تحركات مصرية محمومة ل«إنقاذ ما يمكن إنقاذه» فى أزمة مياه النيل

كثفت مصر جهودها السياسية لاحتواء أزمة مياه النيل، بعد توقيع 4 من دول المنبع على الاتفاقية الإطارية لإعادة تقسيم حصص المياه فى أوغندا، أمس الأول، دون مصر والسودان، وبدأت مؤسسة الرئاسة والجهات السيادية المعنية، ووزارتا الرى والخارجية، عدداً من الاتصالات للدفع باتجاه استئناف المفاوضات مع دول الحوض.
أكد الدكتور محمد نصرالدين علام، وزير الموارد المائية والرى، أنه سيرفع خلال ساعات تقريراً مفصلاً إلى الرئيس مبارك حول نتائج اجتماعات دول منابع النيل فى مدينة عنتيبى الأوغندية، وخطة التحرك المصرية خلال المرحلة المقبلة، بما يحفظ لمصر حقوقها التاريخية من مياه النيل، بينما توقعت مصادر حكومية مسؤولة أن يدعو الرئيس مبارك زعماء دول حوض النيل إلى اجتماع قمة فى مصر.
كما سيرفع «علام» تقريراً آخر إلى مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل وإلى اللجنة العليا لمياه النيل. وكشف الوزير عن أنه يدرس حالياً دعوة جميع الوزراء أعضاء المجلس لعقد اجتماع استثنائى فى الإسكندرية، لمناقشة فتح باب التفاوض حول البنود العالقة فى الاتفاقية الإطارية.
وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية، أمس، أن مصر وجهت دعوة لجميع دول الحوض لإعادة النظر فيما اتُخذ من مواقف انفرادية، والعودة إلى مائدة المفاوضات لدورة جديدة من المباحثات الجادة تهدف للوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف، وتؤكد الاستغلال الأمثل لمياه نهر النيل، والتعاون فى استقطاب فواقده وتعظيم إيراده لصالح شعوبه.
وأشار علام إلى أن مصر وجهت دعوة أخرى إلى دول الحوض، لإعادة النظر فى المبادرة الرئاسية المصرية – السودانية التى تتيح إنشاء «مفوضية عليا» بإعلان رئاسى، تعمل على جذب رؤوس الأموال والمعونات والمنح لإنشاء مشروعات تنموية فى جميع دول الحوض.
وأوضح علام أن نهر النيل يمثل المصدر الوحيد للمياه فى مصر بينما لا يزيد على 3 – 5% من مصادر المياه فى دول المنبع.