ارتفعت معدلات توريد القمح المحلي لتصل إلي اعلي معدلات لها.. حيث وصلت إلي حوالي مليون طن خلال اسبوعين .. وذلك نتيجة لارتفاع السعر والذي يتراوح بين 072 جنيها و082 جنيها للإردب بزيادة حوالي 001 جنيه عن سعر القمح المستورد.. وحققت بعض المحافظات زيادة كبيرة في المستهدف من التوريد بها مثل المنياوالشرقية والتي خصصت حوالي 002 الف طن بزيادة عن المستهدف.. وطلب الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الاستمرار في استلام القمح حتي آخر حبة.. حتي يمكن زيادة الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد.. مع ضرورة الالتزام بالقواعد والاشتراطات المحددة وهي الحيازة الزراعية أو طلب من الجمعية.. مع ضرورة تسجيل بيانات الموردين والكميات في كل مديرية تموين لضمان عدم تكرار التوريد.. ومنع اي محاولات لخلط القمح المستورد أو اقماح الموسم الماضي.. وقامت الاجهزة الرقابية بضبط حوالي 03 الف طن قمح مخلوط بالمستورد باقماح قديمة في عدد من المحافظات.. وتمت مصادرتها والتحفظ عليها واحالة اصحابها للنيابة العامة للتحقيق..وظهرت بعض المشاكل والمعوقات وطلب د.مصيلحي ضرورة التنسيق مع اللجنة العليا للتوريد ووزارات الزراعة والاستثمار والتجارة والصناعة لحلها.. ومن اهم المشاكل مشكلة التخزين في الشون بمحافظة 6 أكتوبر باعتبارها من اكبر المحافظات التي يوجد بها 41 مطحنا تقوم بتغذية مخابز القاهرة الكبري.. وذلك بسبب عدم السماح للشركة القابضة للصوامع والتخزين المعنية بمحافظة 6 أكتوبر باستخدام شون للتخزين في المحافظة رغم الموافقة لها للتخزين في 7 محافظات اخري وهي حلوان والشرقية والفيوم والدقهلية والبحيرة وبني سويف والمنيا.. مما ادي إلي تراكم الاقماح في بعض المحافظات مثل الشرقيةوالمنيا بينما لم تقم بالتخزين محافظة اكتوبر اكبر المحافظات المنتجة للدقيق المدعم.. مما ادي إلي زيادة شكاوي اصحاب المطاحن بعدم حصولهم علي قمح جيد وورود اقماح مخالفة لهم من المحافظات الاخري رغم وجود 4 شون تكفي التخزين بنفس المحافظة.. وطلب الدكتور مصيلحي سرعة حل المشكلة.. للحفاظ علي جودة وسلامة القمح.
