أعلن د. على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن الحكومة والوزارة قررتا الإبقاء على مركز رئيسى لتوريد القمح المحلى فى كل محافظة لشراء أى كميات يرغب المواطنون فى توريدها حتى بعد انتهاء الموسم. وقال الوزير: «إن الباب سيظل مفتوحا، فليس من المعقول أن تكون هناك كميات قمح فى السوق المحلية ولا نشتريها»، مؤكدا أنه لا صحة لإغلاق باب استلام القمح المحلى (كما يردد البعض) وأن جميع شون بنك التنمية الزراعى وشركات المطاحن والشركة المصرية للصوامع مفتوحة طوال العام لاستلام أى كميات من الموردين، معتبرا أن باب موسم التوريد الحالى يعد من أفضل المواسم خلال السنوات الأخيرة التى لم يتعد فيها الشراء ال2.8 مليون طن. وأضاف «إن أسعار توريد القمح ما زالت أعلى بكل المقاييس من الأسعار العالمية، رغم أن الحكومة تعهدت بشراء القمح المحلى طبقا للأسعار العالمية إلا أنها لم تتخذ أى إجراءات بخفض السعر فى الوقت الذى انخفضت فيه الأسعار العالمية». واعتبر الوزير أن الإبقاء على سعر التوريد ما بين 240 جنيها للأردب و250 جنيها (نحو 1600 جنيه للطن) فى الوقت الذى لا يزيد فيه سعر القمح المستورد على 1100 جنيه، هو نوع من تشجيع الفلاحين على التوسع فى زراعة القمح وبالتالى توجيه الدعم لشراء القمح المحلى بدلا من دعم المزارعين فى دول الاستيراد. وحول ما إذا كانت أزمة القمح المستورد قد أدت إلى الضغط على الحكومة لتمويل شراء القمح المحلى، قال الوزير ل«الشروق» إن القضية مختلفة تماما.. فهناك شروط ومواصفات يجب اتباعها واحترامها فى عمليات الاستيراد». وتوقع الوزير أن تزيد مساحة القمح خلال الموسم الجديد 2009 2010 فى ظل رضا الفلاحين واقتناعهم بالأسعار، ولو قلنا لهم وفقا لكلام الوزير «زودوا المساحة فسوف يستجيبون». وقال المصيلحى: «إننا لم نتوقع فى ظل الظروف الحالية أن تشترى الحكومة أكثر من 2.5 مليون طن فى الوقت الذى كنا نستهدف فيه كميات تتراوح بين 2.5 و3 ملايين طن»، مؤكدا أن معدل التوريد وصل إلى 3 ملايين طن. من جهة أخرى، أصدرت وزارة التضامن تقريرا حول الموقف النهائى لعمليات التوريد حتى الآن، كشفت فيه عن تشكيل وزارة الزراعة وبنك التنمية والائتمان الزراعى، للجان فرز إضافية للتأكد من سلامة وجودة الأقماح (الموردة) المسلمة للشون بجانب لجان فرز الهيئة العامة، موضحا أن معدل التوريد اليومى يتراوح حاليا من 7 إلى 8 آلاف طن. وأشار التقرير إلى أن شركات المطاحن استلمت حتى الآن مليونا و69 ألفا و424 طنا، وبنك التنمية 1.5 مليون طن، والشركة القابضة للصوامع 326 ألف طن، وأوضح أن التقارير الواردة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تؤكد أن 1 % فقط من إجمالى الأقماح الموردة وهو ما يعادل كمية تتراوح ما بين 30 إلى 40 ألف طن، تم رفضها لأنها قديمة ولا تصلح للاستخدام الآدمى لوجود ثقوب بها. وحصلت محافظة الشرقية على المرتبة الأولى فى توريد الأقماح بكمية 600 ألف طن، وجاءت المنيا فى المركز الثانى بإجمالى 355 ألف طن ثم البحيرة بإجمالى 261 ألف طن، فيما جاءت محافظتا الوادى الجديد والسويس فى ذيل القائمة.
