عقد رئيس الوزراء البريطاني الجديد ديفيد كاميرون أول اجتماع لمجلس الوزراء في حكومته الجديدة الائتلافية مع الديمقراطيين الأحرار حيث يتصدر انقاذ الاقتصاد الهش أولويات الحكومة. وكان اول قرارت الحكومة الائتلافية هو خفض رواتب الوزراء بنسبة خمسة في المائة. وسيكون أول اختبارلشراكة المنفعة بين حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار هو تقليل العجز القياسي في ميزانية بريطانيا والذي يزيد علي 11 في المئة من الناتج القومي.وستنتظر الاسواق اشارات علي أن الائتلاف الذي يقوده المحافظون سينفذ سريعا خطة لمواجهة العجز الذي وصل الي 163 مليار جنيه استرليني (243 مليار دولار) عن طريق خفض الانفاق العام مبدئيا بمقدار ستة مليارات جنيه استرليني خلال العام المالي الحالي. وفي غضون ذلك، توقَّع أحد الوزراء المعينين في الحكومة الجديدة ألاَّ تكون أي جهة بمنأي عن التأثر بمثل تلك التخفيضات في النفقات، بما في ذلك المشاريع المتعلقة بدورة الألعاب الأولمبية التي ستستضيفها العاصمة البريطانية لندن في عام 2012 ونقلت وسائل اعلام بريطانية عن خبراء في الاقتصاد قولهم انهم يتوقعون أيضا زيادة ضريبة المبيعات التي تبلغ حاليا 17.5 في المئة.وكانت الحكومة الجديدة قد تعهدت بوضع ميزانية طواريء في غضون 50 يوما. وقال كاميرون ان حكومته تتسلم أسوأ ارث اقتصادي في العصر الحديث. وسيطرت أجواء الشراكة الجديدة بين كاميرون ونائبه نيك كليج زعيم حزب الديمقراطيين الاحرار علي الصحف البريطانية حيث ركزت معظمها علي الصداقة الوليدة بينهما بعد أسابيع من تبادل الانتقادات اللاذعة خلال الحملات الانتخابية.ووصفت الصحف اول ظهور علني للزعيمين البريطانيين الجديدين بانه"حفل زفاف مدني" لكنها حذرت من ان هذا "الزواج السريع" سيواجه اختبارات صعبة قادمة. وتوقع مراقبون حدوث مشاكل نظرا للاختلافات الايديولوجية التقليدية بين الحزبين ولان بريطانيا ليس لها تاريخ كبير مع حكومات الائتلاف. وتعتبر حكومة كاميرون أول حكومة ائتلافية في بريطانيا منذ عام 1945 . كما يضم البرلمان البريطاني الجديد عددا كبيرا من النواب الجدد الذين لا يملكون خبرة كبيرة بشئونه.لكن رد فعل الاسواق المالية علي الالتزام بالبدء مبكرا في اتخاذ اجراءات لخفض الانفاق جاء ايجابيا حتي الان. ومن جهة اخري، ترجح المراهنات فوز وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند بزعامة حزب العمال الذي تحول حاليا الي صفوف المعارضة للمرة الاولي منذ 13 عاما بعد خسارته الانتخابات البرلمانية. ومن المرجح ان يتحول السباق علي زعامة حزب العمال الي معركة بين جناحي اليمين واليسار في الحزب واللذين سيستقيان دروسا مختلفة من هزيمة الحزب في الانتخابات.
