بعد حادث تفجير خط الغاز الطبيعي الخاص بالتصدير إلي الأردن وإسرائيل للمرة السابعة أصبح من الضروري البحث عن طريقة لتأمين الخط من التفجيرات التي يتعرض لها علي فترات متقطعة وصلت إلي 6 مرات عقب ثورة 25 يناير . خاصة وان حجم الخسائر التي تحملتها الشركة المالكة للخط بلغت نحو 40 مليون دولار مما يلحق خسائر كبيرة بالاقتصاد القومي المصري كبيرة. نظرا لتوقف عملية التصدير من ناحية , وطلب الدول المتعاقدة مع مصر اللجوء إلي التحكيم الدولي للحصول علي تعويضات نتيجة توقف ضخ الغاز إليها وهي المرة السابعة التي تم تفجير الخط منذ ثورة 25 يناير 2011م ورغم أن هناك تعيينات لأبناء القبائل إلا أن عمليات تأمين الخط غبر مستقرة لتكرار عملية التفجير. قال عماد البلك ناشط سياسي المطلوب تزويد المحطات بأجهزة إنذار مبكرة لكشف أي محاولات تعد علي الخطوط او المحطات حتي يمكن اتخاذ اللازم نحو حماية الممتلكات الخاصة بالخط ومشتملاته وحتي يمكن للمسئولين بالشركة اتخاذ . التدابير الأولية بشان إغلاق المحابس سريعا لوقف اشتعال اللهب في حالة حدوث عمليات تفجير 0وأضاف انه لابد من تكوين شركة امن تضم عناصر من رموز أبناء سيناء وقياداتها خاصة من القبائل التي يمر خط الغاز في نطاقها ولفت إلي أن حجم الخسائر التي لحقت بالخط علي مدي 6 مرات تعرض لها الخط إلي التفجير نحو 40 مليون دولار حسب أقوال المسئولين في الشركة. وطالب الحاج عبد الله جهامة رئيس جمعية مجاهدي سيناء بوجود دوريات متحركة من ابناء سيناء بحيث يتم تزويدهم بأسلحة ووسائل اتصال متقدمة بالتنسيق مع الجهاز الامني لتدريبهم وتحدي العناصر التي تحمل السلاح بهدف حماية وتاأمين الخط. وان يقوم الجهاز الأمني بعملية المراقبة والمتابعة لتامين هذه الخطوط. كما أن مناطق التفجير . تم تحديدها وهنا لابد من وضع خطة أمنية للحراسة بالتنسيق مع أبناء القبائل الواقعة في نطاقها هذه المحطات وكذلك الخطوط.. لان تعرض الخط لعمليات تفجير متكررة ينذر بخطر كبير يؤثر علي مصلحة الوطن . وكذلك وقف استخدامه في تزويد المشروعات القومية مثل "المحطة البخارية لإنتاج الكهرباء.