أعلنت لجنة طلبات الانضمام التابعة لمجلس الأمن عدم وجود اتفاق بين أعضائها بشأن قبول طلب عضوية فلسطين في الأممالمتحدة، ليصل بذلك هذا الترشيح إلي طريق مسدود ويصبح أقرب إلي الفشل. ويدرس المسئولون الفلسطينيون الخيارات المطروحة في الخطوة التالية بعدما أكد التقرير الصادر عن هذه اللجنة التي تضم جميع الدول الأعضاء بمجلس الأمن في ختام اجتماعها بنيويورك عجزها عن إصدار توصية جماعية إزاء الطلب الفلسطيني. وأضاف التقرير أن اللجنة اجتمعت مرارا "وجاءت مواقف أعضائها متعارضة" خلال هذه الاجتماعات. وفي هذا الصدد أشار دبلوماسيون غربيون إلي أنه أصبح من الضروري للمضي قدما في هذه العملية أن تقوم دولة عضو في مجلس الأمن وهي علي الأرجح لبنان بتقديم مشروع قرار لكي يجري تصويت عليه. وقال السفير الفلسطيني لدي الأممالمتحدة رياض منصور إن الفلسطينيين لا يزالون "مصرين تماما" علي المضي قدما في مطالبتهم بالعضوية الكاملة في المنظمة الدولية، مضيفا أن القيادة الفلسطينية ستدرس التقرير والعملية كلها بدقة لتتوصل سريعا جدا إلي قرار بخصوص الخطوة القادمة. بدوره قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إن السلطة ستجري مشاورات مع "الأشقاء العرب والمجموعات الجيوسياسية ومنها منظمة عدم الانحياز والمجموعة الأفريقية وغيرها"، وأكد أن صدور هذا التقرير لا يلغي حق الفلسطينيين في التوجه إلي مجلس الأمن. في غضون ذلك نفي الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مؤتمر صحفي عقده أمس الأول في تونس ما تردد عن عزمه حل السلطة الفلسطينية، مشددا علي أن هذا الأمر "غير وارد تماما". وتساءل محمود عباس "هل يُعقل أن نذهب لحل أنفسنا لأن مجلس الأمن الدولي لم يوافق علي منح عضوية كاملة لفلسطين في الأممالمتحدة؟". وتعليقا علي عدم وجود اتفاق بين أعضاء لجنة طلبات الانضمام رفض عباس اعتبار هذا الأمر إخفاقا واعتبره خطوة ومحطة. وأعرب عباس عن أمله في أن تراجع الإدارة الأمريكية مواقفها خصوصا تلك التي ترافقت مع انضمام فلسطين إلي منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، أو تلك التي تتعلق بطلب الانضمام إلي الأممالمتحدة حتي تكون وساطتها بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي أكثر جدية للوصول إلي حل سياسي. وتشير التوقعات إلي أن الفلسطينيين قد يطلبون إجراء تصويت فوري في مجلس الأمن رغم أن هذا الأمر محكوم عليه بالفشل بعدما أعلنت الولاياتالمتحدة عزمها استخدام حق النقض (الفيتو) ضد القرار. ويوجد خيار آخر جرت مناقشته بشكل كبير وهو التوجه إلي الجمعية العامة وطلب تعديل مكانة فلسطين لتصبح دولة "مراقبة" مثل الفاتيكان ولن يصل ذلك إلي حد العضوية الكاملة لكن سيعني اعترافا ضمنيا بكون فلسطين دولة وسينال ذلك الطلب الأغلبية علي الأرجح في الجمعية التي تضم 193 دولة.
