في إطار إحتفاله بمرور 7 سنوات علي إنشائه، يوقع مجلس الأعمال الكندي المصري يوم الجمعة القادم إتفاقية تعاون مشترك مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بهدف وضع إطار عملي للتعاون المشترك لتنمية العلاقات الاستثمارية ودفع التعاون الاقتصادي بين مصر وكندا خلال الفترة القادمة. وقال معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري إن الإتفاقية سيوقعها مع أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بحضور فاروق حسني وزير الثقافة وعدد كبير من المسئولين والشخصيات وأعضاء مجلس الأعمال الكندي المصري، مشيرا إلي أن الإتفاقية تهدف إلي العمل علي تنمية العلاقات الإقتصادية بين البلدين، ووضع برنامج لطبيعة التعاون خلال الفترة المقبلة من أجل الترويج لفرص الاستثمار وجذب المزيد من رءوس الأموال الكندية لمصر، خاصة في ظل تعافي الإقتصاديات من تداعيات الأزمة المالية العالمية. أضاف أن الإحتفال سيتضمن إلي جانب توقيع الاتفاقية عرض أهم إنجازات المجلس خلال السنوات الماضية، ودوره في تنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين، بالاضافة إلي جهوده في الترويج لفرص الاستثمار بمصر من خلال البعثات التجارية والترويجية التي يقوم بها المجلس سنويا برئاسة عدد من الوزراء وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين. وأوضح رسلان أن الحفل سيشهد تكريم عدد من أعضاء المجلس ممن كان لهم دور بارز في تحقيق أهداف المجلس وساهموا في تنمية العلاقات الاقتصادية والسياسية مع كندا، وسيقوم فاروق حسني بتسليم الدروع وشهادات التقدير في أمسية ثقافية. وأكد رئيس مجلس الأعمال الكندي المصري علي تطور العلاقات المصرية الكندية حيث إرتفع حجم التبادل التجاري من 154 مليون دولار عام 2002 إلي 479 مليون دولار عام 2007، ثم قفز إلي 707 ملايين دولار عام 2008 بزيادة نسبتها 48 ٪، موضحا أن صادرات مصر إلي كندا سجلت في عام 2006 حوالي 122.7 مليون دولار ثم قفزت في عام 2007 إلي 150 مليون دولار، لكنها تأثرت بحالة التباطؤ التي واجهت معظم الصادرات العالمية مع بدايات الأزمة المالية العالمية لتسجل 130 مليون دولار في 2008. ولفت إلي أن الفترة القادمة ستشهد العمل علي دفع وتنمية الصادرات المصرية إلي كندا وهو ما سيتم التركيز عليه في بعثة المجلس المقبلة، خاصة في ظل التزايد المتوالي لحجم الاستثمارات الكندية في مصر حيث يبلغ عدد الاستثمارات الكندية في مصر نحو 329 مشروعاً بإجمالي رءوس أموال 324 مليون دولار، بخلاف استثمارات في قطاع البترول والبتروكيماويات في بعض المناطق الحرة.
