أعلن أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار عن إرتفاع حجم الاستثمارات الكندية في مصر إلي302 مليون دولار, موضحا أن نسبة60% منها جاء خلال السنوات الخمس الماضية. مما يؤكد إهتمام المستثمرين الكنديين بالاستثمار في مصر ووجود فرص استثمارية كبيرة. وقال صالح خلال توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة الاستثمار ومجلس الأعمال المصري الكندي مساء أمس الأول أن عدد الشركات الكندية في مصر بلغ329 شركة نسبة79% منها في المجال الصناعيو5.8% وفي السياحة, مشيرا إلي أن كندا من الأسواق الهامة والمتقدمة والتي يمكن أن يتم التعاون معها في العديد من الصناعات ذات القيمة المضافة العالية, مثل التكنولوجيا والاتصالات والتأمين والتمويل العقاري. وأكد أن بروتوكول التعاون يهدف إلي التنسيق بين الهيئة ومجلس الأعمال المصري الكندي في إستقبال وفود المستثمرين ورجال الأعمال الكنديين وكذلك في البعثات الترويجية التي ينظمها المجلس لكندا, بالاضافة إلي تبادل المعلومات وبرامج التدريب بين البلدين والاطلاع علي المخططات العامة للدولة واتجاهاتها وتوجهات المستثمرين ورجال الأعمال, لعرض الفرص الاستثمارية المناسبة والتيسرات التي تقدمها الحكومة. وحول تأثير الأزمة اليونانية علي تدفق الاستثمار الاجنبي لمصر, أشار رئيس الهيئة العامة للإستثمار إلي أن التأثير سيكون بسيطا علي حركة الصادرات والسياحة الواردة من دول الأزمة, مشيرا إلي أن المستهدف هذا العام هو جذب إستثمارات أجنبية تعادل الرقم الذي تحقق العام الماضي وهو أمر ليس سهلا في ظل الأوضاع العالمية الحالية. وأكد معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري الكندي أهمية السوق الكندية والذي يتيح فرصا كبيرة أمام المنتجات والسلع المصرية, كما يمثل فرصا كبرة أيضا لتنمية التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المشتركة. أضاف أن بروتوكول التعاون يهدف إلي دعم الجهود المشتركة لتشجيع وجذب الاستثمار وتنمية الاستثمار المشترك بين الشركات المصرية والكندية, وأشاد السيد فيري كيريكوف السفير الكندي بالقاهرة بدور مجلس الأعمال المصري الكندي في تنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين وبجهوده في زيادة التعاون المشترك بين رجال الأعمال بالبلدين, موضحا أن بروتوكول التعاون سيكون له تأثير جيد في الترويج للفرص الاستثمارية بالبلدين.
