خبراء: الأنشطة النهارية الحل الأمثل للحفاظ علي الجزر المحميات: مطلوب مراعاة الضوابط البيئية.. ودراسة كل جزيرة بمفردها البيئة ليست ترفاً ولكنها ضرورة أساسية في خطط وعمليات التنمية، نظراً لما يحتويه البحرالأحمر من موارد وثروات طبيعية تمثل الركيزة الأساسية في عمليات التنمية والتي يجب أن تكون مستدامة حفاظاً علي هذه الكنوز كحق أصيل للأجيال القادمة لاستغلالها والتمتع بها لذلك فإن موضوعات التنمية والبيئة بمحافظة البحر الاحمر يجب أن تدرس باهتمام وبشكل علمي سليم حتي لا تأتي بمردود سييء يكون له تأثير ضار من الصعب معالجته وفي السنوات الأخيرة أولت الحكومة المصرية الاهتمام الكبير بمحافظة البحر الأحمر والذي أدي إلي طفرة في معدلات الاستثمار والتدفق السياحي ووضعت البحر الأحمر كمنطقة فريدة علي خريطة السياحة العالمية وما زالت المنطقة واعدة لمضاعفة هذه المعدلات في المستقبل القريب كل ذلك اعتماداً علي هذه الثروات الطبيعة ويتطلب الحفاظ عليها ليس فقط من المنطلق البيئي أو كتراث انساني وإنما من منطلق الحفاظ علي الاستثمارات القائمة والواعدة في مجال التنمية السياحية . لتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية ومتطلبات الحفاظ علي البيئة يقول د. محمود حنفي رئيس قسم علوم البحار بجامعة قناة السويس انه يجب ان نطرح سؤالا هل البحر الاحمر يحتاج الي تنمية اكثر؟ فنحن نمتلك ما يزيد عن 100 الف غرفة سياحية غير مكتملة الاشغال وهناك معاناة لتسويقها وهناك كم من الاراضي يمتلكها المستثمرون تكفي لتصل حجم الغرف السياحية الي 400 ألف غرفة مشيرا الي أننا حين قررنا التنمية لم نضع القدرة الاستيعابية البيئية وبحثنا عن الكم وليس الكيف فكان النظر دائما الي عدد السياح وليس نوعية السائح ذي الثقافة العالية ومستوي الدخل المرتفع والذي يبحث دائما عن البيئة والتنوع البيولوجي والمستعمرات المرجانية الغنية بالكائنات البحرية . السياحة المستدامة ويضيف حنفي ان معدلات الغوص وصلت في بعض مناطق الغوص الي 200 الف غوصة وهذا الرقم كبير لانه علميا يجب ان يكون معدلات الغوص للحفاظ علي الشعاب المرجانية باماكن الغوص من 5 الي 22 ألف غوصة مؤكدا ان التنمية السياحية الجيدة تحتاج الي خدمات وانشطة سياحية جديدة وجذب السائح ذي مستوي الدخل المرتفع الذي يبحث عن البيئة وبات من الواضح أن الحفاظ علي البيئة والتنوع البيولوجي هومفتاح تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وهذا التحول في اتجاه التنمية المستدامة له تأثيره علي القطاع السياحي حيث ظهر مفهوم السياحة المستدامة والتي يمكن تعريفها بأنها »السياحة التي يتم من خلالها إدارة الموارد بالشكل الذي يمكن من خلاله تحقيق الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ علي الموارد الثقافية والبيئية والتنوع البيولوجي» ومما لاشك فيه أن الفشل في تحقيق سياحة مستدامة سيضر بكل من صناعة السياحة والاقتصاد القومي والموارد الطبيعية والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية علي حد السواء . وتمثل السياحة البيئية اكثر من 50% من السياحة العالمية وتتزايد سنويا بمعدل 20% حيث يتزايد اهتمام الزائرين بزيارة الأماكن الأقل تنمية والأكثر عذرية حيث يفضل الزائرون الاستمتاع بالموارد الطبيعية والمناظر الطبيعية بحالتها الأو لية دون تدخلات تغير من طبيعتها، وبالتالي يظهر هنا خطورة تأثير التنمية علي السياحة حيث يفضل السائحون الأماكن الأقل تنمية وبالتالي يجب علي الحكومات التوافق مع المفاهيم العالمية الجديدة لرغبات السائحين حرصا علي صناعة السياحة والتي تستجيب بشكل كبير للمتغيرات حيث من المتوقع في ظل النمو المطرد في حجم السياحة البيئية العالمي أن يؤثر التوسع في التنمية السياحية علي النموالسياحي تأثيرا سلبيا وعلي متخذي قرارات التنمية السياحية الأخذ في الاعتبار أن التوسع في التنمية السياحية بما يدره من عوائد اقتصادية كبيرة وفرص استثمارية عالية ربما يحمل مخاطر عالية علي المدي البعيد حيث سيقلل من فرص السياحة البيئية والذي بدوره سيحمل خسائر اقتصادية عالية خصوصا في المناطق التي تعتمد علي سياحة الموارد الطبيعية . ويشير حنفي الي انه لواخذنا مثال جزيرة »الجفتون الكبير» والتي كان ينوي احد المستثمرين الايطالين في عام 2004 عمل 1000 غرفة فندقية و900 فيلا وقدمنا دارسة للجهات المختصة أظهرت أن هناك 44 موقع شعاب مرجانية تابع للجزيرة يمارس عليه رياضات الغوص والسنوركيل والصيد يمثلون 35% من الانشطة البحرية التي تمارس بالبحر الاحمر كانوا سيتضررون من هذا المشروع حيث كشفت الدارسة التي اعددناها ان هناك 16 الف متر معكب يومي ستحتاجه الجزيرة سينتج عنها 32 الف مترمكعب مياه شديدة الملوحة ستصرف في البحر بجانب 3 آلاف متر مكعب يومي من الصرف الصحي وحتي ولو تم معالجتها وصرفت في البحر فسيكون لها أضرار كبيرة حيث سيؤدي هذا الي نموالطحالب علي الحيود المرجانبية وبالتالي موتها بجانب 71 الف طن مخلفات صلبة يوميا كيف سيتم التخلص منهم مؤكدا ان التنمية السياحية الخفيفة علي الجزر والاستخدام النهاري هي الحل الافضل للحفاظ علي البيئة مشيرا الي ان الاستخدام المفرط للموارد الطبيعية سيدمرها. التنمية السياحية ويكشف رئيس قسم علوم البحار انه خلصت العديد من الدراسات البيئية والاقتصادية إلي أنه نتيجة للتنمية السياحية المتمثلة في الإنشاءات السياحية (بنية أساسية - فنادق – قري سياحية – طرق – كهرباء – صرف صحي ..) في نطاق الجزر يؤدي لعمل ترسيب ونحر وردم بمعدلات مختلفة طبقا لحجم التنمية، وكذلك وجود أشكال متعددة من التلوث كالتلوث بالزيت والصرف الصحي مما يؤدي لتدهور الأنظمة البيئية بالمناطق محل التنمية (الجزر وما حولها) حيث يتمثل ذلك التدهور بشكل مباشر في حدوث خلل بشواطئ الجزر وفي أنظمة الشعاب المرجانية والبيئة البحرية وما تشمله من مصايد وكائنات بحرية نباتية وحيوانية متعددة . ويضيف حنفي.. مما لاشك فيه أنه قد اصبح من الصعب تجاهل الخسائر الاقتصادية الناجمة عن مثل هذا التدهور والمرتبط بشكل مباشر بالتنمية حيث يمكن تلخيص الخسائر الاقتصادية المباشرة في تأثر القطاع السياحي تأثراً سلبياً نتيجة انخفاض كفاءة الشعاب المرجانية واختفاء العديد من الكائنات البحرية التي تمثل عنصر جذب سياحي هام كالسلاحف والطيور بالإضافة لاختفاء المناظر الجمالية للجزر ونباتات المانجروف وغيرها من عوامل الجذب وانخفاض معدل إنتاجية نشاط الصيد التجاري نتيجة التغيرات البيولوجية في البيئة البحرية والتي تؤدي بدورها إلي انخفاض إنتاجية المصايد وتأثر قطاعي السياحة والصيد يحمل تأثيرات اقتصادية سلبية كبيرة فالقطاع السياحة سيشهد انخفاض الدخل القومي (عملات صعبة – عملة محلية) وكذلك الصناعات القائمة علي السياحة (أكثر من 70 صناعه) والمشتغلين بها ( فنادق – قري سياحية – بازارت – مراكز غوص – محلات تجارية وقطاع الصيد سيشهدانخفاض إنتاجية الأسماك (احتياج السوق المحلي – تصدير) ، تأثر المشتغلين بالقطاع (بطالة – إفلاس ...) مما يؤدي لانخفاض الناتج القومي الإجمالي.. اما الخسائر الاقتصادية المستقبلية بالإضافة للخسائر الاقتصادية المباشرة الحالية والتي تم تلخيصها عاليه فإنه يمكن بسهولة استنتاج حدوث خسائر في المستقبل يمكن تلخيص أهمهاانخفاض القيمة الاقتصادية المستقبلية للموارد الطبيعية (تنوع بيولوجي - شعاب مرجانية – بيئة بحرية) وانخفاض الفرص الاستثمارية في القطاع السياحي وانخفاض معدل إنتاجية المصايد وارتفاع نسب البطالة وتأثر الأنشطة المرتبطة بالسياحة سلبياً وتأثر الناتج الإجمالي القومي سلبياً . الحالة البيئية ويكشف الدكتور محمد اسماعيل المدرس بكلية العلوم قسم علوم البحار بجامعة قناة السويس ان المشروعات ذات الطابع الانشائي والتي تتمثل في انشاء غرف وفنادق خرسانية وقري سياحية علي الجزر سيكون له مردود سيء ومدمر علي النظم البيئية الحساسة لا يمكن تلافيه بكافة الوسائل وبالتالي سيهدد موارد طبيعية يحق للأجيال القادمة التمتع والإستفادة منها كما انه سيهدد الاستثمارات الموجودة علي الساحل والتي تقدر بعشرات المليارات من الجنيهات نظراًلزيادة القدرة التنافسية والحد من استطاعة هذه المشروعات علي استغلال موارد الجزر لخدمة استثماراتهم واحتكار هذه الموارد علي شركة أو مستثمر أو مجموعة مستثمرين لهذه الموارد الطبيعية بجانب أن التدهور البيئي المتوقع أن ينتج عن مثل هذه المشروعات سيهدد كافة الاستثمارت بالمنطقة نظراً لارتباط معدلات التدفق السياحي ونوعية السائحين بالحالة البيئية والمتوقع أن تدهور هذه الموارد سيؤدي إلي الحد من التدفق السياحي المعتمد عليها وهجرة السياحة ذات المستوي الثقافي والمادي المرتفع إلي أماكن أكثر بكرا وبالتالي تدني الأسعار وجذب سياحة ذات مستوي مادي منخفض . وينوه أحمد غلاب مدير محميات البحر الاحمر الي أنه مع استغلال جزر البحر الاحمر سيائيحيا ولكن مع مراعاة الضوابط البيئية بوضع منظومة للتخلص من الصرف الصحي والمخلفات الصلبة ومراعاة الطاقة الاستيعابية للجزر ودراسة كل جزيرة علي حدة مع استخدام طاقة جديدة ومتجددة بحيث يكون استغلال الجزر يحقق استدامة للموارد الطبيعية.واضاف غلاب ان الحكومة المصرية سباقه في سن القوانين للحفاظ علي هذه الثروات وعلي الأخص القانون 102 لسنة 1983 والخاص بإنشاء المحميات الطبيعة وكذلك قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتم اعلان محميات جبل علبة والجزر وغابات المانجروف بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986 والمعدل بالقرار رقم 642 لسنة 1995 تم اعلان محمية وادي الجمال– حماطة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم143 لسنة 2003 . محميات طبيعية وبذلك زادت المساحة المعلنة كمحميات طبيعية إلي أكثر من 40 ألف كم2 بمحافظة البحر الأحمر بجانب إعلان 22 جزيرة من إجمالي 40 جزيرة بالمحافظة كمحميات طبيعية.. ونود التركيز هنا أن إعلان المحميات لا يجب أن ينظر إليه كخطوة للحفاظ علي الثروات الطبيعية فقط ولكن يجب في المرحلة القادمة إدارته بأسلوب اقتصادي واستغلال هذه الثروات بشكل مستدام يؤدي إلي أن تكون مصدر من مصادر الدخل القومي كما هومتبع في العديد من الدول المتقدمة في هذا المجال. ويؤكد المستشار ابوالحسن بشير عمر الخبير القانوني انه تعتبر جزر البحر الأحمر محمية طبيعية طبقا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 450 لسنة 1986 والمعدل بقرار سيادته رقم 642 لسنة 1995 وقد نص القرار رقم 450 لسنة 1985 في المادة الأو لي منه علي أن جزر البحر الأحمر وغابات المانجروف محمية طبيعية في تنفيذ أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية. أما القرار رقم 642 لسنة 1995 والذي عدل نص المادة الأو لي من القرار رقم 450 لسنة 1986 فقط فقد ذكر الجزر بالاسم كالآتي: جزيرة الجفتون الكبير – جزيرة الجفتون الصغير – جزيرة أبورماد – جزيرة أبومنقار – جزيرة أم جاويش 2 جزيرة ) – سهل حشيش – جزيرة سعدان – جزيرة أم الجرسان – جزيرة توبيا – جزيرة سفاجا – جزيرة وادي الجمال – جزيرة قلعان – جزيرة سيول – جزيرة شواريت – جزيرة محابيس – جزيرة مكوع – جزيرة مريار (جزر سيال 3 جزر) جزيرتا روابيل – جزيرة الدببا – جزيرة كولالا – جزيرة حلايب الكبري – جزر الأخوين – جزيرة أبوالكيزان (شعاب دايدلوس ) – جزيرة الزبرجد وذكر في المادة كلمة »تشمل» عند ذكر أسماء الجزر ، والمعروف في اللغة العربية أن الشمول يعم ما قبل وليس ما بعد ، وبالتالي فإن التفسير اللفظي لذلك أن جميع جزر البحر الأحمر محميات طبيعية حيث أفاد شمول الشمول ما قبل متضمنا بالنص »جزر البحر الأحمر».واضاف بشير وتخضع المحميات الطبيعية في مصر للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية والذي ذكر في المادة الأولي منه تعريف المحمية الطبيعية بأنها: »يقصد بالمحمية الطبيعية في تطبيق أحكام هذا القانون أي مساحة من الأرض أو المياه الساحلية أو الداخلية تتميز بما تضمه من كائنات حية نباتات أو حيوانات أو أسماك أو ظواهر طبيعية ذات قيمة ثقافية أو علمية أو سياحية أو جمالية ويصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح جهاز شئون البيئة بمجلس الوزراء» أما المادة الثانية والتي حددت المحظورات والأنشطة والتصرفات التي لا يجب ممارستها داخل نطاق المحميات الطبيعية فذكر فيها : »يحظر القيام بأعمال أو تصرفات أو أنشطة أو إجراءات من شأنها تدمير أو إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية، أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو النباتية أو المساس بمستواها الجمالي بمنطقة المحمية. التنوع البيولوجي وهناك عدد من الاتفاقيات الدولة التي وقعتها مصر مثل اتفاقية التنوع البيولوجي الموقعة في ريودي جانيرو بالبرازيل والاتفاقية الخاصة بحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي التي أقرها المؤتمر العام لمنظمة اليونسكووالاتفاقية الأفريقية للمحافظة علي الطبيعة والموارد الطبيعية والتي وافق عليها مؤتمر قمة الأرض في اجتماعه الذي عقد بالجزائر بتاريخ 28/9/1968 والتي انضمت إليها مصر بالقرار الجمهوري رقم 2975 لسنة 1971 والاتفاقية الإقليمية للمحافظة علي بيئة البحر الأحمر وخليج عدن والموقعة بتاريخ 14/2/1982 والتي انضمت إليها مصر بقرار رئيس الجمهورية رقم 198 لسنة 1990 وبذلك تعتبر جزر البحر الأحمر محميات طبيعية في تطبيق أحكام القانون رقم 102 لسنة 1983 وكذا القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة. وطبقا للقرارات والقوانين الوطنية وكذا طبقا للمعاهدات والاتفاقية الدولية التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية فإن هذه الجزر تعتبر ذات أهمية دولية خاصة لصون الأنواع المهددة بالانقراض وحماية التنوع البيولوجي.. وتلزم تلك الاتفاقيات حكومة جمهورية مصر العربية بالعمل لوضع القوانين والقرارات والسياسات البيئية الخاصة لحماية هذا التراث الطبيعي النادر.
