بدأت النيابة العامة أمس تحقيقاتها في البلاغ حول تقاضي مسئولين لرشاوي من شركة مرسيدس لابرام تعاقدات مع جهات مصرية.. أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بطلب المعلومات حول الجهات التي تعاقدت مع شركة مرسيدس بنز للكشف عن علاقتها بالرشاوي وذلك في الفترة من 8991 إلي عام 4002.. وكانت النيابة قد ارسلت البلاغ الذي تلقته حول الرشاوي لرئاسة مجلس الوزراء لطلب أي معلومات متوافرة.. وأرسل أمين عام مجلس الوزراء خطابا للنيابة بأن الصحف نشرت أن محكمة أمريكية قررت أن شركة مرسيدس بنز أقرت بدفع رشاوي لمسئولين بمصر ودول أخري لفتح فرص تجارة أمامها ورئاسة الوزراء تقوم بالاستعلام من وزارتي الخارجية والتجارة والصناعة حول المعلومات وتم ارسال صورة من حكم المحكمة الأمريكية للنيابة.. وكشفت التحقيقات أن الحكم صدر من محكمة بمقاطعة كولمبيا في دعوي مقاصة من هيئة الأوراق المالية والتبادل التجاري بأمريكا ضد شركة ديملز بنز لطلب تعويضات عن انتهاكها للقوانين الأمريكية ودفع رشاوي لزيادة المبيعات وتسهيل عملها في آسيا وافريقيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط.. وكشف الحكم أن من بين المخالفات دفع رشاوي مليون و321 ألف مارك الماني و223 ألف يورو رشاوي لمسئول بمصنع تمتلكه الحكومة المصرية لشراء الهياكل المعدنية للسيارات ولم يحدد الحكم من تلقي الرشوة أو اسم المصنع.