بدأ المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام أولى الخطوات الجدية فى تحقيقات رشوة مرسيدس، حيث أمر ظهر اليوم الخميس، بمخاطبة جميع الجهات المعنية بالوزرات والمصالح المختلفة لموافاته بالمعلومات الكاملة عن التعاقدات التى جرت مع شركة دايملر مرسيدس بنز فى الفترة من 1998 وحتى 2004 للكشف عن حقيقة الرشوة المدعى بدفعها وعلاقاتها بهذه التعاقدات ومن ثم الكشف عن شخصية المسئول المصرى الذى تلقى الرشوة. وأوضح النائب العام أنه تلقى بلاغا بتاريخ 18 أبريل الماضى بشأن ما تناولته بعض الصحف المصرية من تقاضى مسئولين لرشوة من شركة مرسيدس بصدد تعاقدات أبرمتها مع جهات فى مصر منذ سنوات، وأرسل البلاغ على الفور إلى رئاسة مجلس الوزراء لطلب المعلومات التى قد تكون متوافرة لديه فى هذا الشأن. وأضاف النائب العام، أنه ورد إليه خطابا من أمين عام مجلس الوزراء أمس الأربعاء، جاء به "إنه قد نشر بالصحف أن محكمة أمريكية قررت أن شركة مرسيدس بنز لإنتاج السيارات قد أقرت بدفع الرشاوى لموظفين فى مصر ودول أخرى بهدف فتح فرص للتجارة فى الفترة بين عام 1998 حتى عام 2004 ". وأشار النائب العام إلى أن رئاسة مجلس الوزراء استعلمت من وزارة التجارة والصناعة لإفادتها بالمعلومات فى هذا الشأن، كما أرفقت بخطابها صورة من حكم المحكمة الأمريكية المشار إليه. وتبين أن هذا الحكم صادر من محكمة أمريكية بمقاطعة كولومبيا فى دعوى مقامة من هيئة الأوراق المالية والتبادل التجارى بالولايات المتحدةالأمريكية ضد شركة دايملر بنز، وذلك لإلزامها بدفع مبالغ مالية على سبيل التعويض إزاء ما حققته من ربح مالى من جراء إتيانها أفعالا تمثل انتهاكا صريحا للقوانين الأمريكية ومن بينها دفع مبالغ مالية على سبيل الرشوة لمسئولين أجانب لزيادة المبيعات للشركة وتسهيل عملها فى البلدان المختلفة بمناطق آسيا وأفريقيا وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط، وجاء بالحكم أن من بين هذه الوقائع دفع رشوة لمسئول بمصنع تملكه الحكومة المصرية بصدد شرائه هياكل معدنية لسيارات وقطع غيار وأن مبالغ الرشوة هى 1.123.224 مليون مارك المانى ومبلغ 322.101 ألف يورو ولم يرد بالحكم تحديد لشخص من تلقى الرشوة أو اسم المصنع أو الجهة التى يعمل بها.
