»تحيا مصر».. هذا الشعار العظيم الذي تحول إلي لمسات تنموية حقيقية علي أرض مصر.. وحملت اسمه مشروعات عملاقة تغير خريطة الحياة والاستثمار بالمحروسة.. آخرها المشروعين العملاقين اللذين افتتحهما الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا وهما أنفاق »تحيا مصر» بالإسماعيلية.. ومحور »تحيا مصر» بروض الفرج واللذين يعيدان الشباب لوجه مصر بأسرها. وإذا تحدثنا عن علاقة السياحة صناعة الأمل بتلك المشروعات.. نجد أنها علاقة مباشرة وقوية.. لن نتحدث عن روعة تصميم محور روض الفرج أو اختياره بموسوعة جينيس كأكبر كوبري »ملجم» في العالم.. ولا عن الممشي الزجاجي علي جانبيه والذي بدأ بالفعل في جذب المصريين للتنزه فوقه.. ليس هذا ما يخص السياحة.. ورغم أن كل هذا يضيف لقاهرة المعز مزايا سياحية جديدة واسألوا من يسافر لأي مدينة بالعالم حيث يبحث عن الغريب والمثير والفريد فيها لزيارتها.. ولنا في دبي المثل. لكن العلاقة القوية بين تلك المشروعات وصناعة السياحة أنها تؤكد للعالم أن مصر لم تصبح فقط آمنة ومستقرة.. بل تخطو خطوات واسعة لتكون دولة متقدمة ومتطورة.. وهذا أفضل دعاية لمصر علي الإطلاق بمختلف المجالات خاصة السياحة.. وإعادة بناء الصورة الذهنية عن مصر في الخارج بعد فترة تشويه متعمد لتلك الصورة.. الآن كل الأخبار المنقولة عن مصر إيجابية ومفرحة ومبهجة.. ولنرصد الاهتمام العربي والعالمي بافتتاح أكبر كوبري في العالم.. هكذا تم تناول الخبر.. ولنا ان نتخيل تأثير ذلك علي السياح خاصة أشقاءنا العرب. وقبل أن نتحدث عما يجب فعله من الجميع خاصة وزارة السياحة والهيئة العامة للاستعلامات فيما يخص تلك الأخبار.. أضيف إليها فقرة مهمة لا يمكن إغفالها.. وهي حديث الإعلامي العربي الأشهر »جورج قرداحي» في برنامج »شيخ الحارة» عن مصر وما يحدث فيها من نمو وتطور.. وحديثه أيضا عن السياحة المصرية وتأكيده أن ما يحدث في مصر معجزة تشرف كل عربي.. نربط كلام قرداحي وغيره الكثيرين بالأفعال الحقيقية التي تتم علي أرض مصر لنعيد ونكرر ما نطالب به دائما من وجود خطة محكمة بأساليب علمية لترويج كل تلك الأقوال والأفعال بحملة علاقات عامة دولية قوية حتي ولو تكلفت ماديا لأن مردودها سيكون أقوي وأهم وأكبر كثيرا مما ينفق عليها.. وهنا الدور المهم لهيئة الاستعلامات ومكاتبنا السياحة بالخارج. القانون المعوق نعود إلي أنفاق »تحيا مصر» التي تربط سيناء بقلب مصر بسهولة ويسر والقضاء علي معاناة عبور نفق الشهيد »أحمد حمدي».. هذا الربط مقصود لنقل الحركة والإنتاج والاستثمارات والسياحة ما بين سيناء وكافة أقاليم مصر.. وهي خطوة تاريخية سيكون لها مردود إيجابي كبير علي أرض الواقع.. وإذا ربطنا تلك الأنفاق باجتماع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي امس الأول بعدد من الوزراء والمحافظين لبحث خطط تنمية سيناء.. ومن اهم ما خرج عن الاجتماع وجود مخطط للحكومة لجذب استثمارت بقيمة 20 مليار دولار كمرحلة اولي.. هنا التساؤل المهم الذي يتردد منذ سنوات وأعتقد أنه آن الأوان لحسمه والإجابة عليه.. وهو: متي يتم تغيير القانون 14 لسنة 2012 والذي أقل ما يوصف به أنه أكبر معوق ومطفش للاستثمار في سيناء الحبيبة؟ كيف نبحث عن جذب استثمارات ومعظمها بالتأكيد سيكون أجنبيا وانا أضع قانونا يمنع الأجانب من التملك في سيناء.. بل ويمنع المصريين مزدوجي الجنسية منه أيضا مع العلم أن 90% من المستثمرين المصريين في شرم من مزدوجي الجنسية.. بل ويمنع هذا القانون توريث المشروعات ويتيح مشاركة الأجانب بنسب لا توجد في العالم.. أي استثمار نبحث عنه في ظل هذا القانون؟ وإذا كان قد بح صوت الجميع منذ سنوات مطالبين بتغييره منذ سنوات.. الآن أصبحت الحاجة لتغييره أكثر إلحاحا بوجود تلك المشروعات القومية العملاقة التي تفتح شرايين الاستتثمار في كل بقاع مصر.. ويصيبها القانون بالتجلط في سيناء !! الغريب أن كل الحوارات التي دارت وعلي مدار سنوات حول هذا القانون كان هناك قناعة تامة لدي الجميع حكومة وقانونيين ومستثمرين بضرورة تغييره.. لكن حتي الآن مازال سيفا ملسطا وللأسف علي رقبة مصر وليس رقابا اخري.. لا يوجد أحد يوافق علي أي شئ يمس أمن مصر القومي وإلا كان خائنا بالطبع.. وإذا كان هذا القانون قد وضع في فترة بالفعل كان هناك خوف علي أرض الفيروز في ظل حكم كان علي إستعداد لبيع مصر بأكملها وليس سيناء فقط.. لكن الآن الوضع اختلف.. بجانب أن المطلب الأساسي باستثناء مناطق الاستثمار الصناعي والسياحي من هذا القانون.. فهل هذا مستحيل.. وهل نترك مستقبل »تحيا مصر» تحت رحمة بضع مواد يتفق الجميع علي ضرورة تغييرها ؟!
