قررت الحكومة ممثلة في وزارات الزراعة والتجارة والتضامن والمالية تحديد 15 موقعا اضافيا لتوريد القمح بمختلف المحافظات لتسهيل اجراءات التوريد مع الدفع الفوري للمزارعين عقب تسليم الاقماح الي شون بنك التنمية والائتمان الزراعي وشون المطاحن والصوامع بالمحافظات ، في الوقت الذي بلغت فيه كميات القمح التي تم توريدها الي هذه الجهات حتي امس الاول 622 الف طن قمح. وقال علي شاكر رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعي ان الدولة اعتمدت 2.67مليار جنيه لاستلام 1.5 مليون طن قمح كمرحلة اولي مشيرا الي ان البنك سيقوم بمد فترة الاستلام حتي منتصف شهر يوليو رغم ان الحكومة تستهدف زيادة معدلات التوريد لاقصي كمية بهدف تشجيع المزارعين علي زراعة القمح وحصوله علي اعلي عائد مادي من زراعته. واشار شاكر الي انه تم توريد 379 الف طن قمح بمعرفة شون البنك بزيادة 8٪ مقارنة بكميات التوريد العام الماضي مقابل 243 الف طن تم توريدها من خلال المطاحن والصوامع وذلك حتي امس الاول الثلاثاء. وشدد شاكر علي ان البنك لا يحتكر عمليات توريد القمح وانه جهة استلام فقط وليس جهة تمويل مشيرا الي ان البنك هو مجرد اداة تستخدمها الدولة للمساعدة في زيادة كميات القمح التي يتم توريدها لصالح الحكومة لافتا الي ان ضوابط توريد القمح تستهدف عدم خلط الاقماح المستوردة بالاقماح المحلية من خلال لجان فرز يشارك فيها مندوبون من هيئة الصادرات والواردات ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة ومندوب عن مديرية الزراعة وشركات المطاحن بالمحافظة المختصة بالاضافة الي مندوب من البنك بهدف ضمان عدم خلط الاقماح المحلية بالمستوردة.
