أكد اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية ان الانتخابات البرلمانية بعد ثورة 52 يناير ستكون نزيهة ولن يحدث بها تزوير لاتخاذ جميع الآليات التي تضمن تحقيق هذه الاهداف.. قال انه تم الغاء جميع قوائم الناخبين القديمة والتي ضم 08٪ منها اسماء وهمية لاشخاص غير موجودين وسيتم الادلاء بالاصوات ببطاقة الرقم القومي.. كما سيتم تحديد قاض للاشراف علي كل لجنة انتخابية لضمان الحيدة والنزاهة.. جاء ذلك خلال لقاء وزير الداخلية مع اعضاء مجلس الاعمال المصري الكندي برئاسة معتز رسلان وبحضور سفراء الاتحاد الاوروبي ولبنان وروسيا وعدد من رجال الاعمال من مصر وكندا. وحول تصويت المصريين بالخارج قال انها عملية سيئة ومستحيلة حيث يصل عدد المصريين بالخارج الي 8 ملايين مواطن لم يحصل الا 3 آلاف منهم فقط علي بطاقة الرقم القومي وسوف تحتاج الي تعديل تشريعي في حالة الموافقة علي الادلاء بالاصوات للمصريين بالخارج بجواز السفر. وحول التجاوزات التي كانت تتم خلال النظام السابق أكد اللواء منصور العيسوي ان الحكومة لن تسمح بتوغل أي جهاز أمني في حياة المواطنين خاصة في ظل برلمان تشريعي جيد يمثل المواطنين ويحاسب المخطيء ويقوم بدور فاعل وقوي ولكن هذا لا يعني عدم وجود جهاز امين قوي لتأمين سلامة الوطن والامن الداخلي لبلاد وهذا ضروري لتحقيق الامان والاستقرار للبلاد.. مؤكدا علي انه لا يوجد حاليا اي نوع من انوات التنصت علي هواتف المواطنين. وعن حالة الانفلات الأمني التي يعاني منها الشارع المصري حاليا اعلن العيسوي انه نتيجة لاحداث الثورة حدث انهيار كامل لجهاز الشرطة حيث تم تدمير 09 منشأة شرطية و0081 سيارة لوري و4 آلاف سيارة صغيرة ونتيجة لاقتحام اقسام الشرطة والسجون ثم سرقة 51 ألف و005 قطعة سلاح موضحا ان هذه الاحداث طبيعية وتتبع اندلاع الثورات والتاريخ يؤكد ذلك علي مستوي العالم ففي اعتاب الثورة الفرنسية استمرت احداث العنف والشغب لاكثر من 3 سنوات وتركت 057 ألف قتيل. وتوقع وزير الداخلية انتهاء حالة الانفلات الأمني في الشارع المصري خلال فترة لن تطول لأن الشعب المصري تحكمه قيم واديان وتقاليد راسخة تحول دون استمراره في هذا الانفلات.. وشدد علي اهمية الحد من الاعتصامات والمطالب الفئوية التي تزيد من حالة الانفلات في الشارع والتي يعتقد اصحابها انهم لن يستطيعوا الحصول علي مطالبهم الا في هذا التوقيت.. مؤكدا ان الشرطة تقوم بجهود مكثفة لاعادة الانضباط والامان للمصريين تدريجيا حيث تقوم قوات الامن ب 03 حملة يوميا علي مستوي جميع المحافظات تستهدف فيها البؤر الاجرامية للقضاء علي البلطجة وتجارة السلاح والمخدرات ثم تهريبها لمصر عبر الصحراء الغربية خلال احداث ما بعد ثورة 52 يناير . واكد اللواء العيسوي ان الاجهزة الامنية تكثف جهودها حاليا للقضاء علي ظاهرة جديدة علي المجتمع المصري هي ظاهرة خطف المواطنين وطلب فدية والتي وصل عددها حاليا الي 01 حالات يوميا.. كما نجحت الشرطة في اعادة نسبة 04٪ من اجمالي السيارات الخاصة التي تمت سرقتها، كما تم ضبط الآلاف من الموتوسكيلات غير المرخصة. وردا علي سؤال للدكتور مصطفي الفقي أكد العيسوي ان جهاز الشرطة لن يتقاعس عن حماية الكنائس والجوامع والتصدي لأي حوادث تعدي مؤكدا ان الحصول علي ترخيص بناء جامع أو كنيسة هو سلطة الجهات المختصة ولا علاقة للشرطة بتصريح البناء.