اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية أكد اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، على أن وزارة الداخلية وجهاز الشرطة سيقتصر دورهم في الانتخابات البرلمانية القادمة على تأمين اللجان فقط لا غير ولن يتدخل في آي إجراءات إدارية تتعلق بطريقة الانتخاب، وقال الوزير إنه رفض تماما آي مشاركة في سير العملية الانتخابية وأن هذا الأمر متروك بالكامل للجنة العليا للانتخابات. وتابع عيسوي، خلال لقائه وعدد من رجال الأعمال والإعلام ومسؤولين سابقين بالدولة في مؤتمر نظمه مجلس الأعمال المصري الكندي مساء أمس الأول، إنه غير قلق من حدوث عنف أو أعمال شغب خلال الانتخابات على غرار ما كان يحدث سابقا، مضيفا أن الانتخابات السابقة كان الناخب يصوت وهو يعلم أن صوته لن يذهب لمن اختار لأن التزوير في السابق كان يتم بقرار سياسي وهو أمر لا نستطيع أن نلوم عليه قاض أو رجل شرطة، إلا أن تأكد الناخب من أن صوته ستيم تزويره كان السبب وراء حالات الاحتقان لدى المرشحين والناخبين وما ينتج عنها من اشتباكات وعنف. وتابع أنه مطمئن للانتخابات المقبلة لأن هناك إرادة شعبية وحكومية ستضمن نزاهتها بما سيلغي حالة الاحتقان أمام وداخل اللجان، قائلا " لن يحدث تزوير في آي انتخابات مقبلة لأن الشعب امسك بمقاليد الأمور". وأشار الوزير إلى أن التصويت بالرقم القومي حل مشكلة الكشوف والتصويت باسماء ناخبين لم يحضروا إلى اللجنة، كما أن الرقم القومي ضمن أن الناخب له صوت واحد فقط. وحول الحكم القضائي بالسماح للمصريين في الخارج بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، قال العيسوي أنه أمر مستحيل تنفيذه على أرض الواقع في الانتخابات البرلمانية. واضاف الوزير " أنا أول من دافع عن حق المصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية أو آي استفتاء يحدث وإنما الانتخابات البرلمانية أمر شبه مستحيل". وأوضح أن الخارجية المصرية ليس لديها حصر بعدد المصريين في الخارج لأن المقيد في الأوراق الرسمية يبلغ 3 ألاف شخص فقط في حين أنه يوجد نحو 8 مليون مصري بالخارج، وهو ما يجعل مسألة إشراكهم في الانتخابات البرلمانية أمر مستحيل تنفيذه، وأضاف الوزير أن الداخلية قامت بالفعل بإرسال ضباط بالأحوال المدنية للسفارات المصرية في عدد من الدول الأوروبية لعمل بطاقات رقم قومي للمصريين هناك إلا أنه أمر سيأخذ وقتا طويلا لإتمامه. واكد الوزير أن هناك تحديات عديدة تواجه الوزارة خلال المرحلة المقبلة، منها ضبط الأمن والقضاء على حالات الانفلات الأمني في الشارع المصري، فضلا عن مواجهة أعمال التهريب والتي تفشت خلال الشهور التي أعقبت الثورة، وتحديدا فيما يتعلق بتهريب السلاح والمخدرات، والتي تتعاون فيه أجهزة الشرطة مع القوات المسلحة والقوات الجوية لرصد أي أعمال من تلك النوع على الحدود المصرية. وتابع العيسوي أن البلد مستهدفة أمنيا، لافتا إلى أن امتلاك السلاح كان أمر منتشر في الصعيد لان العائلات تجده نوع من "العزوة والوجاهة" إلا أن الأسلحة التي تم ضبطها في سيارات قادمة من ليبيا أسلحة غير مألوفة داخل المجتمع المصري ومنها أسلحة مضادة للطائرات والدبابات وهو امر في غاية الخطورة. وأكد الوزير أنه تم استهداف بؤر بعينها خلال الفترة السابقة لضبط عدد من المجرمين والخارجين عن القانون بها وبالفعل نحجت الوزارة في ضبطهم، لافتا إلى أن عمليات الخطف وطلب الفدية، وهي أمور غير مألوفة على المجتمع المصري نجحت الوزارة في ضبط نحو 70% منها، وكذلك السرقات وتحديدا السيارات تم استعادة نحو 70% من السيارات المسروقة. وأضاف العيسوي أنه على الرغم من أن المدد الزمنية لعمليات الانفلات الامني التي تشهدها آي دولة في أعقاب قيام ثورة قد تصل في بعض الاحيان لمدد 3 سنوات إلا أنه لا يتوقع حدوث ذلك في مصر لأن الشعب المصري تحكمه مجموعة من القيم والأخلاق التي تظهر في آي أزمة ويتمسك بها، وهو ما يعطي احساس بالأمان بأن حالات البلضجة أمر مؤقت ولن يطول. وحول استمرار أخطاء رجال الشرطة وأخرها حادث مقتل شاب في كمين على طريق الشيخ زايد، أكد العيسوي أنه لا يمكن ضمان عدم حدوث آي تجاوزات وهو أمر غير مقصور على جهاز الشرطة فقط، فالفساد مازال موجود والرشوة مازالت موجودة، وأضاف أن ذلك لا يعني أنه أمر مقبول ولكن ما نستطيع عمله هو اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع تحول تلك التجاوزات إلى أسلوب ممنهج في العمل، مشيرا إلى أن الضباط المتهمين في الحادث المشار إليه رهن التحقيقات حاليا، وسيتم محاسبتهم. وطالب الوزير المجتمع بعدم اختذال الشرطة في صورة جهاز أمن الدولة، والذي مما لاشك فيه أنه قام بتجاوزات غير مقبولة في فترة سابقة وهو السبب في حله حاليا واستبداله بجهاز الأمن الوطني إلا أن ذلك لا يمكن أن يعني إلغاء وظيفته في جمع المعلومات عن التيارات والفئات المختلفة داخل المجتمع لأن المعلومة يجب أن تكون متاحة لصانع القرار، وهو أمر متبع في كل دول العالم، فمثلا السفارات الأجنبية في آي دولة جزء من وظيفتها أعمال تجسسية لجمع المعلومات عن تلك الدولة وهو أمر مشروع، إلا أن ذلك يجب أن يتم دون التعدي على حريات أحد. ونفى الوزير أن يكون جهاز الشرطة يمارس أعمال التنصت والتجسس، كما كان يحدث سابقا، مجددا تأكيده على أن الشرطة حاليا لا تخدم نظام او رئيس وإنما هي جهاز لحماية المتجمع والدولة. وحول نتائج تحقيقات الحوادث الأخيرة التي وقعت وأخرها أعمال ماسبيرو، أكد وزير الداخلية أن الوزارة لا علاقة لها بتلك التحقيقات وإنما هي أمر تابع للجهات القضائية والنيابية. وأضاف أنه ضد حبس آي مواطن نتيجة رايه او اتجاهاته السياسية، وهو السبب وراء قيامه بالإفراج عن الجماعات الإسلامية التي أعلنت توبتها من السجون عقب توليه منصبه، وذلك لأنه يرى أن مواجهة الفكر يجب أن يواجه من خلال فكر مثله وليس الشرطة. وتابع أنه يرى أن الجماعات الإسلامية التي تم الإفراج عنها أكثر انضباطا ووضوحا من آي جماعة أخرى بما فيها الإخوان المسلمين، لأنهم جماعات واضحة في فكرها وتعلنه بدون آي تجميل أو لبس. وأعلن الوزير عن اتجاه يتم دراسته لتغيير نظام القبول في كلية الشرطة وذلك بإلغاء دخول الطلاب من الثانوية العامة وإنما فتح باب الدخول للكيلة لأوائل خريجي كلية الحقوق على غرار النيابة العامة. وحول مشاكل الأقباط وتحديدا بناء الكنائس، قال العيسوي أنه أعلن رفضه دخول الوزارة أو آي جهاز تابع لها فيما يتعلق ببناء كنيسة، وأكد أنه أمر يجب أن يكون مقصور على المحافظة والجهات المحلية مثل بناء الجامع والمنزل ولا يوجد معنى لإقحام وزير الداخلية في هذا الأمر. وحول سؤال بشأن استمرار عمل جهاز الأمن الوطني، في متابعة ملف الأقباط في مصر مثلما كان يفعل جهاز أمن الدولة، قال العيسوي إن الأقباط جزء من النسيج المصري ومثلما يهتم الجهاز بجمع معلومات عن الإخوان المسلمين والجماعات الإسلامية فلابد أنه سيستمر في جمع المعلومات عن الأقباط باعتبارهم جزء من نسيج المجتمع. وأكد أنه لا يستطيع ان يدافع عن الشرطة والتي يتهمها البعض عن تقاعصها عن أداء دورها تجاه الأقباط في مصر نتيجة تكرار حوادث استهداف الكنائس، إلا أن ما استطيع ان أقوله أن جهاز الشرطة لن يتوانى عن حماية آي فرد. ومن جانبه، قال المهندس معتز رسلان، رئيس المجلس الأعمال المصري الكندي، إنه مما لاشك فيه أن الأمن يجسد أهم نعمة للإنسان، وقد تأكدت تلك النعمة في أعقاب ما حدث بعد ثورة 25 يناير وافتقادنا جميعا للشعور بالأمان. وتابع رسلان أنه حتى مع عودة التواجد الأمني تدريجيا إلى الشارع خلال الفترة الماضية إلا أن استمرار أعمال البلطجة يرسخ الإحساس بوجود أيدي خفية تحاول العبث بمجتمعنا.
