أكد د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم و الإدارة رئيس اتحاد جمعيات التنمية الإدارية أن منظومة الأجور في مصر غير مستقرة. غير عادلة وتؤدي إلي الاحتقان عندما يتم تعيين شخصين بنفس المؤهل والتخصص في وزارتين مختلفتين ليحل احدهما علي اجر ضعف الآخر لأنه يعمل في وزارة بها موارد والآخر في وزارة خدمية مثلا أو يعمل اثنان في نفس الوزارة ولكن في قطاعين مختلفين احدهما به موارد والآخر بلا موارد مؤكدا ان الحد الادني والذي تحدد ب700 جنيه يتقاضاه من يدخل سوق العمل لأول مرة بدون تعليم وبدون اي حد ادني من التدريب وسنه في حدود 18 عاما.. وليس مسئولا عن اسرة بل هو فرد في اسرة وقد حدث توافق بين جميع الاطراف علي هذا المبلغ..واصحاب الاعمال لن يستطيعوا ان يدفعوا اكثر من ذلك. وقال د. أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن موضوع الأجور من موضوعات الساعة وبه الكثير من المغالطات ومشاكل لاحصر لها وانه غير راض عن الحد الادني للأجور والمحدد ب007 جنيه. ووصف الدكتور البرعي الحد الأدني للأجور بأنه حد الكفاف أي ما يكفي المطالب الاجتماعية للعمال فقط من مأكل ومشرب بعيداً عن المتطلبات الحياتية الأخري، وثبات العامل علي هذا الأجر سيدفعه إلي كسب عيشه بطرق أخري غير سليمة وملتوية لذا فيجب وضع قواعد من أجل زيادة رواتب العاملين بطرق منتظمة وعادلة.جاء ذلك في ندوة إدارة منظومة الأجور في مصر التي عقدت مساء اول امس وفتحت باب النقاش بين الخبراء حول الحد الأدني والأقصي للأجور وحضرها عدد من خبراء المالية والاقتصاد. قال د.صفوت النحاس أنه من خلال الندوة يطرح علي الخبراء والمجتمع المدني أفكاراً لكيفية تنفيذ الحد الأقصي للأجور مشيراً إلي ضرورة مشاركة هذه الجهات من أجل وضع دراسة تتوازن فيها الأجور والتأمينات الاجتماعية. موضحا أن المشكلة الرئيسية في التأمينات الاجتماعية لأن النظام القديم كان حريصا علي الا يمس الحسابات الاكتوارية للتأمينات وبالتالي اختل ميزان الأجور، وما تقوم به الحكومة حالياً هو إمكانية التوفيق بين نسبة التأمين علي الراتب الأساسي والمتغير حتي لا يكون عبئاً علي صاحب العمل أو العامل. وأكد النحاس أن زيادة الحد الأقصي للأجور للقيادات في الجهاز الإداري للدولة ترجع لثلاثة عوامل هي: زيادة المسئولية والخبرة والتضخم، وهي عوامل مؤثرة ومحركة للدخل ، وأننا لو قررنا الزيادة تبعا للتضخم فقط ستكون زيادة وهمية وسيظل المرتب كما هو فنسبة التضخم مرتفعة وقد وضع مجلس الوزراء عام 1986 حداً أقصي للأجور يصل إلي 20 ألف جنيه سنويا ثم تم رفعه إلي 54 ألف جنيه سنويا في عام 2000، وهذه الزيادة بالحساب الإكتواري ترجع إلي زيادة متوسط معدلات التضخم في السنة 10٪ مما يؤثر مباشرة علي الحد الأقصي للأجور، مؤكداً أن جداول الأجور تتصف بالفوضي والخلل، ولذلك فإن اتخاذ القرارات في المرحلة المقبلة يجب أن تكون تدريجية وتراعي جميع الفئات مع ضرورة مراجعة الصناديق الخاصة والقوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية وأضاف انه يوجد خلل حقيقي في الأجور حيث يصل الفارق بين الحد الادني والاقصي في بعض الحالات الي اكثر من الف ضعف وهذا احد الأسباب التي فجرت قضية الأجور بقوة. وأكد البرعي علي أن مشكلة الأجور سيتم حلها في حالة توحيد قانون الأجور والأسعار في بوتقة واحدة، بحيث تتم مراعاة القيمة الشرائية للسلع مع أجر العامل، مؤكداً ان الأجور في مصر لها وضع خاص حيث أن 80٪ من أجر العامل متغير بينما تبلغ قيمة الثابت 20٪ وهو عكس ما يحدث في جميع دول العالم. وأشار الوزير إلي أن هناك ثلاث نقاط هي ما تسببت في أزمات الأجور لدي القطاع العام وهي الصناديق الخاصة بالوزارات والفروق في المرتبات تبعاً للوزارات التي تدر دخلاً والأخري التي لا تدر دخلاً وضوابط الكفاءة لدي الإدارات والقطاعات والأسس التي يتم عليها تقييم الكفاءات.
