أكد د. أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أهمية الانتهاء في أقرب وقت من تسجيل الممتلكات الزراعية والاستفادة من الخبرة المتراكمة في مشروع السجل العيني الزراعي لدفع العمل بمشروع السجل العقاري. وأوضح ان الهدف من مشروعي السجل العيني الزراعي والعقاري ان يكون لكل متملك رقم قومي يسهل تعريفه وتوثيقه وتسهيل جميع التعاملات الاقتصادية إلي جانب البدء في تسجيل العقارات والمنشآت الصناعية رقميا. جاء هذا في الاجتماع الوزاري الذي عقده رئيس الوزراء أمس لمتابعة مشروعي السجل العيني الزراعي والعقاري.