كلاهما للنصب عنوان المستريح الذي يأخذ مدخرات الغلابة مستغلا حاجتهم بل رغبتهم الجامحة للربح السريع وهي غرض في نفس كل إنسان تختلف درجاته وكذلك من يستبيح القيم والأخلاق بل وصورة المجتمع أجمع بالاتجار بعاهة أو مشكلة يواجه الكثيرون مثلها بل وقد تكون أعقد منها بنشر بوستات شحاتة أو بالأدق استنزاف علي مواقع التواصل الاجتماعي. وبين هؤلاء صنف آخر من النصب يلعب علي أوتار البطالة ويعزف علي آمال وأحلام الشباب بتأسيس شركات وهمية للنصب علي الشباب راغبي السفر للخارج ضاربا بعرض الحائط كونه يعرض شباب الوطن للخطر ويسرق أحلاما قبل أن يسرق أموالا قد يكون الشاب الضحية دبرها بشق الأنفس. معالجتنا لمثل هذه الظواهر المهينة التي تضرب بعنف صورة المجتمع ليست أمنية فقط فلا شك أن كل مجرم سينال عقابه بحكم القانون لكن ما أحوجنا لعلاج شامل لمثل هذه الظواهر التي انتشرت مثل النار في الهشيم ولنبدأ بتغليظ العقوبات علي مثل هذه الجرائم لتحقيق الردع المنشود.. وقد تستغرب مثلي أو تعض علي شفاهك عندما تعرف أن المادة 336 من قانون العقوبات تعتبر النصب جنحة عقوبتها تتراوح بين الحبس من شهر وحتي 3 سنوات فقط ويجب تعديل عقوبات النصب مع ارتفاع عدد ضحايا تلك الجرائم. المجتمع ومؤسسات الدولة التشريعية والتنفيذية مطالبة بإيجاد وسائل ناجعة لمواجهة النصب علي السوشيال ميديا بمتابعة مثل هذه البوستات التي تستهدف في ظاهرها تعاطف الناس لكنها في الحقيقة نصب مع سبق الإصرار والترصد وعلي أجهزتنا الاجتماعية قبل الأمنية متابعة هذه الحالات وتحري صحتها بل والسعي لإصدار تشريع يحظر نشر مثل هذه البوستات ومثلما يواجه الأمن التسول في الميادين والشوارع ووسائل المواصلات عليه أيضا الاهتمام بهذا الجانب الذي أصبح مجالا واسعا غير محدود للنصب والتكسب الحرام. المستريح لا شك أوهم ضحاياه بأرباح كبيرة لا تحققها البنوك أو أي نشاط تجاري وفي الوقت نفسه وجد أموالا تحت البلاطة يحتفظ بها الناس ويحاولون التربح منها بأية وسيلة حتي إذا كانت محفوفة المخاطر وعلينا أن نوجد قنوات شرعية للباحثين عن الربح عبر وحدات الجهاز المصرفي المنتشرة في أنحاء البلاد. أما المستبيح لأحلام الشباب فعلينا أيضا مواجهة ذلك بالتوسع في مراكز التدريب المنتهية بإيجاد وظيفة وللحقيقة فإن وزارتي التجارة والصناعة والقوي العاملة تبذلان جهودا في تأهيل الشباب لسوق العمل لكنها ينقصها الإعلام الجيد وعلينا تدبير الموارد اللازمة لهذه الجهات للتعريف بمراكزها ودورها ومواقعها وليس هناك ما يمنع من أن تستخدم الدولة في هذا المضمار مواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت واقعيا المصدر الأول لتغذية الشباب بالمعلومات الوافية عن مراكز التدريب وليس هناك ما يمنع من إشراك القطاع الخاص في ذلك فهو في حاجة ماسة للعمالة الفنية الماهرة بحيث يكون التدريب مشتركا بين مراكز التدريب ومواقع العمل سواء أكانت مصنعا أم شركة خدمات. ونأتي لبوستات الشحاتة والتسول والابتزاز علي مواقع التواصل الاجتماعي والتي تمثل مشكلة وعي بالأساس فنحن شعب طيب يرق قلبه لمثل هؤلاء ظنا أن ما يدعونه صحيح من باب التكافل الذي يحثنا عليه ديننا الحنيف بل وسائر الأديان السماوية لكن يجب أن يكون هناك تقنين لمثل هذه الحالات فهناك حالات تستحق بالفعل وهناك حالات بين بين وهناك حالات نصب صارخة تفوق المتسول التقليدي الذي يصطنع عاهة أو مرضا لاستجداء الناس. علي مؤسساتنا الاجتماعية والدينية والإعلامية أن تضطلع بدورها في هذا المجال بدلا من ترك الحبل علي الغارب لكل من سولت له نفسه الابتزاز بادعاء الفقر أو المرض ولعل إدراك المواطن لخطورة هذه الظاهرة هي الأساس في العلاج وعلي المؤسسات الاجتماعية أن تبذل دورا أكبر في هذا المجال فيقينا نحن نستطيع بدليل حملة وزارة التضامن الناجحة لإيواء المشردين. صورة المجتمع أمانة في أعناقنا ونحن أصحاب حضارة سبعة آلاف عام.
