ما هذه الفوضي.. وكيف يمكن لوزيرين في حكومة د. شرف ان يختلفا بهذا الشكل المعلن الذي اثار حفيظة المواطنين وافقدهم الثقة في الحكومة.. لماذا لا يتصدي رئيس الوزراء لاعلان الحقائق.. كيف يمكن لوزير ان يعلن ضياع اموال التأمينات اكثر من 004 مليار جنيه ثم يأتي في اليوم التالي وزير آخر ليعلن ان اموال التأمينات آمنة. عندما قررت الحكومة في النظام السابق ضم وزارة التأمينات الي وزارة المالية تحت رئاسة الوزير السابق د. يوسف بطرس غالي ثارت المخاوف من المواطنين والكتاب والاعلاميين وظهر الحديث عن محاولات غالي لضم أموال التأمينات الي الموازنة العامة لخفض الدين العام وقام غالي في وقتها بتكذيب ذلك الا ان افعاله كانت تؤكد صحة توقعات المواطنين بمحاولات غالي لضم اموال التأمينات الي الموازنة العامة للدولة وذلك عندما اكد في تصريحاته ان الدولة ضامنة لأموال التأمينات وقد ظلت مسألة ضياع اموال التأمينات تتردد هنا وهناك الي ان اعلن د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء ووزير المالية احالة الامر الي الجهاز المركزي للمحاسبات لتتبع أموال التأمينات واظهار الحقيقة. وفجأة اعلن وزير القوي العاملة والهجرة ان الحكومة اكتشفت بعد استلامها البلاد اختفاء 634 مليار جنيه من اموال التأمينات ولا احد يعرف اين ذهبت.. هل هربت للخارج ام صرفت في مشروعات لم تحقق العائد منها. وفي اليوم التالي تصدي د. الببلاوي لهذه التصريحات واعلن ان أموال التأمينات آمنة وانها تصل 5.303 مليار جنيه لدي الخزانة العامة وبنك الاستثمار القومي منها 9.042 مليار لدي وزارة المالية و6.26 مليار لدي بنك الاستثمار القومي ولم يقل لنا السيد الوزير هل الاموال لدي المالية وضعت في ودائع بالبنوك، او كيفية استثمارها اذا كانت موجودة فعلا.. واذا لم تكن موجودة اين ذهبت.. وفي النهاية من نصدق؟!.. وقد احسن المجلس العسكري صنعا بتكليف الحكومة بكشف كافة الحقائق عن أموال التأمينات.