تواصل وزارة الزراعة استكمال تنفيذ مشروع »ملء الفراغات» أو استكمال الطاقات الاستيعابية بمزارع الانتاج الحيواني وذلك من أجل النهوض بقطاع الثروة الحيوانية وزيادة انتاج مصر من اللحوم الحمراء ومنتجات الألبان وتقليل معدلات الاستيراد، وذلك ضمن تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لسد العجز في قطاع اللحوم الحمراء والألبان. وأكدت الوزارة في تقرير لها أن المشروع يعادل في خطته تربية 4.5 مليون رأس ماشية وذلك من خلال مشروع لتحسين السلالات المحلية المصرية وفقا لمنظومة التلقيح الاصطناعي لهذه السلالات واستيراد عجلات عشار لضخها في الأسواق المحلية وفقا للاشتراطات التي حددتها الوزارة. وأوضحت د. مني محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية أن المشروع يتم العمل عليه بالتوازي مع مشروع البتلو، حيث يتم اعطاء قروض بفائدة 5 % في إطار مبادرة البنك المركزي، فالمزرعة التي تصل طاقتها إلي 1000 رأس وتربي 500 فقط يمكن لصاحبها الحصول علي قروض لاستكمال طاقة المزرعة طالما أن البنية التحتية مكتملة وتساعد علي العمل والانتاج. وأشارت إلي أن المشروع يعتمد علي 6 من عناصر أساسية هي إنشاء مراكز صغيرة لتجميع الالبان وتجميع هذه الكيانات للتوجه نحو التصدير، واستيراد سلالات من العجول العشار عالية الإنتاجية للحوم والالبان، مع إنشاء نقاط للتلقيح الاصطناعي للحيوانات تحت العشار، بالإضافة إلي التوسع في العيادات البيطرية وتوفير التمويل اللازم من خلال البنوك الوطنية لتنفيذ المشروع. وأضافت محرز أن علي الراغبين في الاستفادة من المشروع التقدم بطلبات الانضمام له إلي ديوان عام الوزارة متضمنا رخصة تشغيل تربية الماشية وعدد المواشي بمزرعته القائمة وبيانات الترقيم القومي للحيوانات داخل المزرعة التي تشمل نوع الحيوان ورقم التسجيل وتعهدا بامتلاك الخبرات برعاية الحيوانات، مع الالتزام بالضمانات والشروط والمحددات التي تضعها وزارة الزراعة والتزامه بترقيم وتسجيل وتحصين والتأمين علي الحيوانات، ودفع مقدم 10% بقيمة رأس العجلات العشار بجدية الحجز لدي البنك الممول. وقالت محرز: لدينا 28 ألف مزرعة صغيرة ومتوسطة تعمل بطاقة 30% ونستهدف ملء الفراغات خلال عامي 2019 -2020، ضمن جدول زمني لزيادة إنتاج مصر من اللحوم والالبان، وأوضحت أن حجم الفراغ في الإنتاج الحيواني يصل إلي 4.5 مليون رأس في حالة زيادة الطاقة الإنتاجية للمزارع القائمة بنسبة 100% وهو من المستحيلات وذلك بسبب الموارد المائية المحدودة لمصر التي تنعكس علي قدرة الدولة في انتاج الاعلاف التي تعد العنصر الرئيسي للتربية. وتتضمن المستندات المطلوبة من العملاء الراغبين في المشروع صورة بطاقة الرقم القومي، وان يتراوح سن المتقدم بين 25 عاما ولا يزيد علي 65 عاما وعقد الملكية أو إيجار المزرعة وتراخيص التشغيل ومستندات النشاط التي تشمل عقد شركة والسجل التجاري والبطاقة الضريبية، والميزانيات في حالة الشركات القائمة وصورة تحقيق الشخصية للعميل والشركاء. وأضافت محرز أنه من المقرر أن يقوم مركز البحوث الزراعية بعمل توعية وإرشاد علي التراكيب العلفية الاقتصادية وفقا لموارد كل من المناطق الجغرافية، وسيتم تشجيع توفير تمويل لتنفيذ المشروع من خلال مبادرة البنك المركزي والاقراض الميسر لاستكمال سلسلة الإنتاج لإنشاء مراكز تجميع ألبان بالمناطق التي سيتم توفير سلالات الغرض بها ضمن مشروع النهوض بالثروة الحيوانية. من ناحية أخري أشارت نائب الوزير إلي أن الدولة تتجه حالياً لزيادة المنتج المحلي من اللقاحات البيطرية وتقليل الاستيراد منها وعلي من يرغب بالمشاركة مع الحكومة فعليه التقدم بطلب لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله، وأوضحت أن خطة الحكومة في الفترة القادمة هي زيادة الإنتاج من الدواجن والأسماك وبالتالي فإننا في احتياج لزيادة إنتاجنا من اللقاحات. وطالبت محرز الشركات المنتجة للقاحات البيطرية بحماية المربي وكذلك مراقبة تداول منتجاتها من اللقاحات لأنها مسئولة عن ذلك، واقترحت عليهم دراسة إنشاء منافذ لبيع منتجاتهم، كما وجهت مسئولي الهيئة العامة للخدمات البيطرية بتكثيف حملات التفتيش علي مكاتب بيع الأدوية واللقاحات البيطرية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المكاتب المخالفة وكذا الشركات المنتجة للقاحات لأنها مسئولة عن متابعة منتجاتها.