سورىون ىشاركون فى احتجاجات فى حمص أعلن اتحاد تنسيقيات الثورة السورية أمس أن أكثر من مائة قتيل من عناصر"الشبيحة" سقطوا في كمين نصبه (الجيش السوري الحر) الذي يضم عسكريين منشقين- علي (طريق اريحا- المسطومة) بمحافظة إدلب. جاء ذلك في وقت حذر فيه خبراء في تحليل اوردته وكالة الانباء الفرنسية من ان "عسكرة الانتفاضة" في سوريا تعني حتما انزلاق البلاد الي حرب اهلية مدمرة. كما يأتي ذلك بعد يوم من اعلان آلاف القروين تشكيل كتيبة جديدة من المنشقين تابعة (للجيش السوري الحر) في منطقة الحولة، وبعد اعلان المرصد السوري لحقوق الانسان أمس الأولذ نقلا عن أحد الناشطين- ان عناصر منشقة فجرت الية عسكرية مدرعة واحرقت دبابة في حي البياضة بحمص. في تطور اخر، اعلن المرصد السوري ان مجهولين اغتالوا صباح أمس المهندس النووي اوس عبد الكريم خليل في حمص وذلك بعد أيام من مقتل مدير كلية الكيمياء واستاذ في كلية الهندسة المعمارية. وكان تحالف "غد" الذي يضم ناشطين ميدانيين، قد اتهم السلطات بالقيام ب"عمليات قتل لخبرات وكفاءات علمية" قال إنها تعيد الي الاذهان عمليات الاغتيال خلال فترة الثمانينات. في سياق اخر، قال ناشطون ان حصيلة الضحايا الذين سقطوا الثلاثاء علي ايدي قوات الامن السورية ارتفع إلي تسعة قتلي مدنيين وعشرات المصابين. في غضون ذلك، وزعت بريطانيا وفرنسا والمانيا والبرتغال مشروع قرار جديدا في مجلس الأمن الدولي يدين ما وصفه ب "الانتهاكات المنهجية والخطيرة والمتواصلة لحقوق الانسان التي ترتكبها السلطات السورية"، لكنه لا ينص علي فرض عقوبات علي سوريا ويكتفي بالتلويح بفرضها وباقرار "اجراءات هادفة "ضد النظام في حال استمرار قمع الاحتجاجات. ويعتبر هذا المشروع محاولة للحصول علي موافقة روسيا والصين- الرافضتين لمبدأ فرض عقوبات علي النظام السوري- علي استصدار قرار بشأن سوريا. وأوضح دبلوماسيون أن الدول الغربية تأمل في طرح مشروع القرارللتصويت خلال الايام المقبلة. ويطالب نص القرار،الذي تدعمه الولاياتالمتحدة، "بالوقف الفوري لجميع اشكال العنف" ويشدد علي الحاجة الي "آلية سياسية يقودها السوريون" من اجل انهاء الازمة. كما يدعو الي تعيين موفد خاص للامم المتحدة لسوريا. وقال السفير الفرنسي لدي الاممالمتحدة جيرار ارو ان القرار سيكون في حال تبنيه بمثابة "تحذير موجه لسوريا".. في تطور اخر، دعا السكرتير العام للامم المتحدة بان كي مون الي وقف القمع في سوريا، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في مقر الاممالمتحدة. في غضون ذلك، اعدت الهيئة العامة للثورة السورية، التي تمثل عشرات من مجموعات المعارضين لنظام بشار الاسد، بيانا تعتزم تسليمه للسكرتير العام للامم المتحدة ولمجلس الامن الدولي وللرئيس الامريكي باراك اوباما، تطلب فيه من مجلس الأمن الدعوة للوقف الفوري لاطلاق النار في سوريا بهدف تأمين حماية فاعلة للمدنيين، وتطالبه بفرض منطقة حظر جوي واتخاذ عقوبات اضافية بحق نظام الاسد. واوضحت الهيئة انها "لا تدعو الي تدخل عسكري اجنبي" وانها تؤيد "تدخلا اجنبيا يتخذ شكل بعثة لحفظ السلام" في مواجهة النظام. علي صعيد اخر، اعلن محافظ المصرف المركزي السوري اديب ميالة ان قرار خفض الواردات الذي نفذته الحكومة السورية الاسبوع الماضي سيتيح للدولة توفير ستة مليارات دولار سنويا لمواجهة العقوبات التي فرضتها دول غربية علي النظام السوري.