حددت محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية يوم 52 سبتمبر لنظر الدعوي المرفوعة من المجلس الملي بالإسكندرية ممثلا عن أسر شهداء كنيسة القديسين ضد رئيس الوزراء ووزير الداخلية والنائب العام بصفتهم بسبب التباطؤ في تحقيقات ملف القديسين خاصة بعد البلاغات العديدة والشكاوي التي قدمتها الكنيسة عن اسر الشهداء والمصابين والتي تضمنت بلاغات للمحامي العام وبلاغا للنائب العام والعديد من الشكاوي للمجلس العسكري تطالب بسرعة استكمال التحقيقات في ملف القديسين الأصلي ومخاطبة الجهات المعنية لعدم تجاهل الملف خاصة وزارة الداخلية لسرعة ارسالها التحريات الخاصة بالملف حيث ان احداث القديسين مازالت حتي الآن محضرا بلا تحريات للداخلية.