صرح مصدر عسكري مسئول ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة يسعي لإنهاء حالة الطوارئ في أقرب وقت عندما تسمح الظروف بذلك.. ونفي اللواء عادل المرسي رئيس هيئة القضاء العسكري ان تكون حالة الطوارئ قد انتهت أمس. كما ذكر المستشار طارق البشري.. وقال ان حالة الطوارئ مستمرة وقائمة حتي 03 يونيو القادم وفقا للقرار الجمهوري رقم 621 لسنة 0102 يمدها لمدة عامين ومازال هذا القرار ساريا.. وأضاف ان قرار المجلس الأعلي للقوات المسلحة رقم 391 لسنة 1102 هو تعديل لبعض أحكام القرار الجمهوري. وأضاف ان المجلس الأعلي لم يصدر أي قرار بإعلان أو مد حالة الطوارئ منذ توليه إدارة شئون البلاد. وقد استطلعت »الأخبار« رأي قيادات الأحزاب حيث رفضا حزب الوفد والحرية والعدالة ما اثير عن انتهاء تفويض الرئيس السابق مبارك للمجلس العسكري في إدارة شئون البلاد بانتهاء مدة رئاسته الفعلية في 72 سبتمبر الجاري.. وأكد بهاء أبوشقة نائب رئيس حزب الوفد وأحمد أبوبركة الممثل القانوني لحزب الحريةوالعدالة ان المجلس العسكري اكتسب شرعيته من الشعب الذي قام بثورة 52 يناير وليس من الرئيس السابق مبارك فيما أكد حزب الكرامة انه يجب البحث عن آلية دستورية وإجراءات واضحة للمرحلة الانتقالية. وأكد أبوشقة ان جميع ما يصدر من المجلس العسكري من مراسيم بقوانين تعتبر نافذة. لافتا إلي ان اثارة الجدل في هذه المسألة بسبب حالة من عدم الاستقرار علي جميع المستويات السياسية والاقتصادية. وأكد أبوبركة اتفاقه مع إنهاء حالة الطوارئ لانها لا تتماشي مع الوضع الجديد لمصر بعد الثورة.