نفى رئيس هيئة القضاء العسكرى اللواء عادل المرسى اليوم الأربعاء صحة ما نشر فى احدى الصحف القومية الصادرة اليوم بانتهاء حالة الطوارئ فى مصر الآن ، واكد ان حالة الطوارئ مستمرة وقائمة حتى 30 يونيو من العام المقبل 2012 وفقا للقوانين واللوائح . وأوضح المرسي ان المجلس الاعلى للقوات المسلحة لم يصدر قرارا باعلان او مد حالة الطوارئ، وحالة الطوارئ معلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 وتم مدها بمقتضى القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2010 الذى نص فى المادة الاولى منه على مد حالة الطوارئ المعلنة بالقرار الجمهورى رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من اول يونيو 2010 وحتى 30 يونيو 2012 ، وأصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه. وأوضح أن القانون ما زال ساريا ونافذا حتى انتهاء المدة المحددة لانهاء حالة الطوارئفى 30 يونيو 2012 ، استنادا إلى المادة 62 من الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 الذى ينص على ان كل ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الاعلان يبقى صحيحا ونافذا . وأردف " ومع ذلك يجوز الغاؤها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة فى هذا الاعلان " . وأضاف انه بناء على ذلك فان ما تم اتخاذه من المجلس العسكرى بمقتضى قرار رئيس المجلس رقم 193 لسنة 2011 ، فهو مجرد تعديل لبعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 ، وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التى تحدد الحالات التى تطبق عليها الاحكام المترتبة على اعلان حالة الطوارئ خلال سريانها ، من دون ان يمس مسألة إعلان حالة الطوارئ أو مدها. وقال اللواء المرسى: ان هذا التعديل جاء متفقا مع سلطات المجلس الاعلى للقوات المسلحة المنصوص عليها فى المادة 56 من الاعلان الدستورى والتى تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح.
