نص التحقيقات مع أمين أباظة في قضية الاستيلاء علي أراضي سيناء

أباظة: 06 عضوا بالبرلمان گل منهم يقدم 04 طلبا أسبوعيا للحصول علي الأراضي لم أجامل أمين الفلاحين بالوطني ونجله.. ووافقت علي التأجير وليس البيع

امين اباظة وزير الزراعة الاسبق خلال نزوله من سيارةالترحيلات تنشر الأخبار نص التحقيقات التي أجريت مع أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق وعمرو أحمد منسي نجل أمين الفلاحين بالحزب الوطني المنحل.. لاتهام الوزير انه بصفته موظفا عاما سهل للمتهم الثاني الاستيلاء علي أرض مملوكة للدولة مساحتها 05601 فدانا والكائنة بناحية شرق البحيرات.. بأن وافق علي تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها.. كما تحصل أباظة لمنسي علي ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته تمثل في الاستيلاء علي قطعة الأرض.وكانت تحقيقات المستشار أحمد أدريس قاضي التحقيق المنتدب من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي وزير العدل للتحقيق في وقائع الفساد بوزارة الزراعة والاستيلاء علي أراضي الدولة قد توصلت إلي قيام أمين أباظة بالاضرار بأموال ومصالح جهة عمله ضررا جسيما بما يبلغ 91 مليونا و357 ألفا و383 جنيها.. وقيام المتهم الثاني عمرو منسي بالاشتراك مع الأول في ارتكاب جرائم الاستيلاء علي المال العام والتربح والاضرار العمدي بالمال العام.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بصفتك موظفا عاما وزير الزراعة الأسبق من انك سهلت للمتهم عمرو احمد منسي الاستيلاء علي مال مملوك للدولة بغير حق وهي أراض صحراوية مساحتها 05601 فدانا كائنة بناحية شرق البحيرات بأن أمرت بتأجيرها له خلافا للقواعد القانونية.
ج: انا انفي هذه التهمة تماما لأنه ليس من سلطتي أو اختصاصي ان آمر بتأجير أو بيع أي أرض سواء كانت زراعية أو صحراوية تتبع وزارة الزراعة وكل ما استطيعه هو توجيه هذه الطلبات للجهات المعنية بفحص تلك الطلبات لاتخاذ الاجراءات وفقا للقواعد المنظمة لذلك، فلو كانت أرض صحراوية إحيلها إلي هيئة التعمير ولو كانت أرض زراعية احيلها للاصلاح الزراعي طبقا لجهة الولاية.
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من أنك متهم بصفتك سالفة الذكر بالاضرار عمدا بأموال الجهة التي تعمل بها ومصالحها وهي وزارة الزراعة والبالغ قيمتها مبلغ تسعة عشر مليونا وأربعمائة وخمسة وسبعين ألفا وثلاثة وثمانين جنيها وسبعة وثمانين قرشا بان قمت بالتأشير علي الطلبات المقدمة من شركة براعم مصر بالمخالفة لأحكام القانون341 لسنة 18 وقانون المناقصات والمزايدات رقم 98 لسنة 89 ومتجاوزا اختصاصك الوظيفي مما مكن المتهم عمرو احمد منسي من الاستيلاء علي المساحة الواردة بالتقرير والتصرف فيها بالبيع للغير بدون سند قانوني؟
ج أحب اقول ان بعض النواب كانوا يقومون بعرض التأشيرات المعيرة سلفا ولكن الجزء الأخير والمذكور به يتم العرض علي المجلس التنفيذي وكذا توقيعي وانا زي ما قلت باحيل للجهات المعنية وليس من شأني البيع أو التأجير وكم العمل الذي يعرض علي لا يسمح بشطب تأشيرات وانا كنت باقابل في احد أيام الاسبوع مايزيد علي الستين نائبا كل منهم معه حوالي 04 طلبا وأنا كنت دائما احيل لذوي الاختصاص، أما باقي التأشيرات فهي بخطي وتوقيعي والتأشيرات التي قررت انها بخطي هي التي ورد بها تحريرا حيث ان الطالبين قد وضعوا ايديهم وتم استصلاحها فلا مانع من التأجير تمهيدا لتقنين الوضع ومعني ذلك ان المحال إليه هو الذي يملك سلطة اتخاذ القرار أو المجلس التنفيذي أو مجلس الادارة والمجلس التنفيذي يملك الرفض ولكنه لا يملك الموافقة وإذا قبل المجلس الطلب فيحيل الأمر إلي مجلس الإدارة.
لا أملك القرار
س: ما قولك فيما هو منسوب إليك من انك متهم بصفتك سالفة الذكر بحصولك للغير وهو المتهم عمرو احمد منسي علي ربح بعمل من أعمال وظيفتك بان مكنته من الاستيلاء علي أراض مملوكة للدولة، وحصل علي ربح منها سواء بالبيع أو الانتفاع علي النحو الوارد بالأوراق.
ج: أنا لم أمكن عمرو منسي من التأجير أو الاستيلاء أو الشراء لسبب بسيط هو أني لا أملك ذلك ولكن دوري ينحصر في انني ارسل الطلبات وهي متعددة وكثيرة للمختصين دون ان يكون لي أي دور في التأثير عليهم في هذا الشأن بل ان هناك أوامر شفوية صادرة من كل المتعاملين معي بالالتزام بالقواعد والقوانين حتي لو صدر مني تأشيرة أو ظنوا ذلك بالمخالفة فعليهم ان يراجعوني.
س: ما قولك فيما ورد بالمعاينة المقررة في 9/21/7002 والتي انتهت إلي رفض طلب شركة براعم مصر لعدم وجود زراعات بالمسافة المبنية بالأوراق وان تلك المساحة ضمن مقترح انشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة وعلي الرغممن ذلك أشرت له بالسير في إجراءات طلبه.
ج شركة براعم شأنها شأن أي شركة مما يعرض عليّ من الشركات والوارد بأنه بيتظلم من المعاينة فأنا بسير للعمل لم اجد جرما من ان تعاد المعاينة له فواحد يطلب معاينة فما المانع من اعادتها وهذا الأمر تحقق لعمرو منسي ولغيره.
س: ما قولك بالمظالم فيما ورد بالمعاينة المؤرخة 72/1/8002 والتي انتهت لرفض طلب الشركة لذات الاسباب السابق ذكرها ومع ذلك اشرت له بالسير في اجراءات التمليك بعد التأجير.
ج ما يعرض علي يمثل لي ورقا جديدا وكأنه يعرض علي لأول مرة، والعاملون معي لا يعدون بشأن كل طلب ملفا يتضمن التطور التاريخي للطلب ومقدم الطلب يتوجه دائما للجهة المختصة بفحص الطلب.
س: ما قولك من انك بتاريخ 8/4/9002 وفي تاريخ لاحق عن المعاينات سالفة الذكر وبناء علي طلب مقدم من المتهم عمرو احمد منسي بشراء مساحات بلغت 0054 فدان علي المساحات موضوع المعاينتين سالفتي الذكر واشرت بتأجير تلك المساحات لمدة ثلاث سنوات له.
ج فيما يتعلق بذلك فأنا اشرت بعرضه علي المجلس التنفيذي وأؤكد ان الجزء الخاص بالعرض علي المجلس التنفيذي المختص.
س: ما قولك من انه ليس من اختصاصك تأجير تلك المساحات وان مجلس ادارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية هو المختص وانك انفردت بذلك دون العرض علي مجلس إدارة الهيئة.
ج التأشيرات الواردة مني ونصها لا مانع من التأجير لحين الاستصلاح والغرض من هذه التأشيرات انا باقول لمحمود عبدالبر سالم المختص وقتئذ ادرس الموجود في الورق وشوفه يتمشي مع صحيح القانون من عدمه واتخذ الاجراء المناسب في هذا بدليل انه لم ينفذ تأشيرتي.
س: ما قولك في الخطاب الموجه من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للمتهم عمرو أحمد منسي والمؤرخ في 91/8/8002 والموجود بملف شركة براعم مصر بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والذي انتهي إلي عدم توافر الشروط القانونية المؤيدة لوجود أي مراكز قانونية يمكن الاعتداد بها قبل سريان القرار الجمهوري رقم 451 لسنة 1002 ومن ثم يتقرر الموافقة علي ما ورد بهذا الطلب علما بأن وضع اليد علي أراضي الدولة مخالفا للقانون ويتوجب الازالة ومسألة القائم به إلا أنه رغما عن ذلك فقد اشرت له بالسير في الاجراءات في تاريخ لاحق؟
ج اللواء عمر الشوادفي رئيس المركز عضو في المجلس التنفيذي وهذا الخطاب وان كان موجودا داخل الملف فانا لم اطلع عليه لتعدد الجهات التابعة لوزارة الزراعة.
س: ما قولك فيما ورد بأقوال محمود عبدالبر سالم بالتحقيقات من ان المختص بتأجير الأراضي الصحراوية ولاية هيئة التعمير هو مجلس إدارة الهيئة وانه لا يجوز لك الانفراد بتأجير هذه المساحات.
ج أنا لم انفرد بذلك ولم يحدث تأجير فكيف انفردت بأمر لم يحدث.
س: ما هي الاجراءات التي اتخذتها بصفتك وزيرا للزراعة بمنع التعدي علي أملاك الدولة والذي وقع من المتهم عمرو أحمد منسي وفقا للثابت بالمعاينات المرفقة بملف شركة براعم مصر وخطاب المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؟
ج الهيئة العامة لمشروعات التعمير هي المختصة بحماية الأراضي التي تقع تحت ولايتها فالهيئة لها فروع والفرع يعتبر الادارة الرئيسية والهيئة تعد لي قرار ازالة فالمسئولية تقع اساسا علي موظف الهيئة الموجود في المنطقة التي وقعت فيها التعديات فإذا ما اخطر الجهة المركز به فعليها ان تعد قرار الازالة ثم بعد ذلك يتم التوقيع عليه من الوزير، أما التنفيذ فهو أمر بعيد كل البعد عن الوزير ويصبح الأمر في يد الشرطة والمحليات والمحافظة، ايضا الجهة المركزية يتعين عليها اجرائيا متابعة هذه الجهات الفرعية ولكن هناك عذر من كثرة التعديات وتكرارها في أوقات متلاحقة وقريبة وأنا لم اتقاعس ابدا عن اصدار أي قرار إزالة جايلي من هيئة التعمير.
تأشيرات الوزير
س: ما قولك فيما جاء بأقوال هانم عبدالحميد محمد وآخرين بالتحقيقات من انهم اقدموا علي شراء أراضي من المتهم عمرو أحمد منسي استنادا إلي الثقة التي تولدت لديهم بناء علي تأشيراتكم بتأجير الأرض للمتهم سالف الذكر.
ج أولا التأشيرات موجهة لمحمود عبدالبر وثانيا ايه اللي أكد لهانم ان التوقيع توقيعي ولو شافت أصل تبقي مسئولية محمود عبدالبر ان طلع الأصل لهانم أو غيرها.
س: ما قولك وقد ثبت من تحريات الرقابة الادارية قيامك بتسهيل الاستيلاء علي المساحة محل التحقيق لشركة براعم مصر؟
ج أنا معرفش قناعة الرقابة الادارية دي جت منين ولكن إذا كانت تلك القناعة كانت بناء علي تلك التأشيرات فان هذه التأشيرات كانت للمختص في ذلك الوقت وهو محمود عبدالبر باتخاذ الاجراءات يعني ان التأشيرات دي كانت للمختص باصدار القرارات والمختص باصدار هذه القرارات لم يصدرها ونواب الشعب كان لهم يوم محدد يحضروا فيه باعتبارهم يمثلوا مصالح الشعب محدش كان يقدر مايخدمهومش فإذا كان في ناس نصابين استغلوا أي تأشيرات في غير موضعها فهم المسئولون عن ذلك.
س: ما قولك في ان جميع التأشيرات آنف الاطلاع عليها مخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 053 لسنة 7002 والمتضمن حظر البيع لأراضي سيناء.
ج لا توجد تأشيرة من هذه التأشيرات تتضمن البيع وأنا لا أملك.
س: ما قولك وقد انتهت هيئة التعمير إلي رفض الطلب وانك لم تستصدر قرارا إداريا بالإزالة حماية لأراضي الدولة.
ج الإزالة تعرض من المدير التنفيذي ولم يعرض علي أي طلب يتضمن الازالة وأنا رفضته.
س: ما قولك وقد ثبت من المعاينتين التي قامت بها هيئة التعمير ان هناك جزءا من المساحة يتعارض مع اوضاع وانشطة القوات المسلحة التي لا يجوز تمليكها وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 251 لسنة 1002 ورغم ذلك اصدرت تأشيرات سواء بالتأجير أو تقنين وضع.
ج الطلب المقدم لي لا يتضمن حدود الأرض وبالتالي انا احوله إلي المسئول في الهيئة لمتابعة كل ما هو وارد في الطلب.
س: ما تعليلك لعدم التأشير لرئيسة هيئة التعمير بالفحص والعرض وليس بما انتهت إليه التأشيرات السابقة؟
ج انا لا اتدخل في العمل اليومي للهيئة لمن وافقت ولمن رفضت لانه لما يعرض تبقي معناها ان انا هتدخل.. وانا مش عايزه يعرض لأن ده عمله وهو الذي يملك الاختصاص ولو حب يعرض حيتم العرض علي مجلس ادارة الهيئة وتصادف قبل كده كان رئيس مجلس ادارة الهيئة شخص مختلف عن وزير الزراعة وعايز اقول ان مافيش قرار إزالة جالي من الهيئة وأنا ماوقعتش عليه.
س: انت متهم بصفتك موظفا عاما وزير الزراعة الاسبق بأنك سهلت لغيرك المتهم عمرو أحمد منسي الاستيلاء بغير حق علي مال مملوك للدولة وهي اراض صحراوية مساحتها 05601 فدانا كائنة بناحية شرق البحيرات بأن أمرت بتأجيرها له خلافا للقواعد القانونية.
ج محصلش.
س: أنت متهم بصفتك سالفة الذكر الاضرار العمدي بأموال ومصالح الجهة التي تعمل بها وزارة الزراعة البالغ قيمتها 87.38357491 فقط تسعة عشر مليونا واربعمائة وخمسة وسبعون ألفا وثلاثة وثمانون جنيها وسبعة وثمانون قرشا بأن قمت بالتأشير علي الطلبات المقدمة من شركة براعم مصر بالمخالفة لأحكام القانون رقم 341 لسنة 18 وقانون المناقصات والمزايدات ومتجاوزا لاختصاصك الوظيفي بما مكن المتهم عمرو احمد منسي من الاستيلاء علي المساحة والتصرف فيها بالبيع للغير بدون سند قانوني؟
ج محصلش.
س: ما قولك فيما اثبت بتقرير خبراء الكسب غير المشروع من أن الأرض محل الفحص تقع خارج خطة الدولة للاستصلاح و9الاستزراع حتي عام 7102 وان جزءا آخر منها يقع داخل الأرض المخصصة لوزارة الاسكان كمدن مستقبلية لخطة الدولة للاستثمار عام 7102 وان باقي المساحة تتعارض مع انشطة وأوضاع القوات المسلحة التي لا يجوز تملكها وفقا لأحكام القرار الجمهوري 251 لسنة 1002؟
ج انا دوري كوزير للزراعة كان مرتبطا بطلبات مقدمة من أعضاء مجلس الشعب غير محددة الحدود وبالتالي فأنا احيلها لذوي الاختصاص عندي في الوزارة وهي هيئة مشروعات التنمية والمشروعات الزراعية في الأول كان محمود عبدالبر حتي عام 7002 كرئيس لمجلس ادارة الهيئة ثم اصبح بعد ذلك المدير التنفيذي حتي استقالته في عام 9002 لأن ولاية الهيئة مساحات شاسعة تصل إلي 41 مليون فدان والهيئة هي المسئولة وفقا للقانون ومعاينات الهيئة هي التي تتأكد من صحة ما ورد بالطلبات ورئيس هيئة التنمية هو صاحب القرار ولا ينتظر قرارا من الوزير ورئيس الهيئة الذي اصبح بعد ذلك المدير التنفيذي هو المهيمن علي قرارات الهيئة ويجب عليه ان يتأكد من ان الأرض تخضع لولاية الهيئة ومطابقة الشروط من حيث البنية والمساحة والاستصلاح والحصول علي المقنن المائي وموافقة الجهات الأخري والتي تتجمع بالمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة.
س: ما قولك فيما ورد بتقرير خبراء الكسب غير المشروع من ان شركة براعم مصر تقدمت بطلب للقوات المسلحة للموافقة علي تقنين وضع اليد والتملك وان القوات المسلحة انتهت إلي تعذر الموافقة علي التملك وان وضع اليد علي الأرض مخالف للقانون ويستوجب ازالة التعدي ومسألة القائم به؟
ج الخطاب كان متبادلا بين عمرو منسي والقوات المسلحة ولا علم لي به واقصد هيئة التنمية الزراعية والتقرير ورد به ان الهيئة اصدرت قرارات إزالة واخطرت الجهات الأمنية وهي لم تخطئ علما بذلك وذلك وفقا من اطلاعي علي الصورة الرئيسية التي حصلت عليها من التقرير وأؤكد انني لست مسئولا عن قرارات الإزالة فضلا عن انها لم تعرض علي.
س: ما قولك فيما اثبته تقرير خبراء الكسب غير المشروع ان المتهم عمرو احمد منسي رئيس مجلس ادارة شركة براعم مصر قد تقدم لك بطلب بصفتك وزيرا للزراعة وأمرت لمحمود عبدالبر سالم من انه لا مانع من التأجير لحين الاستصلاح مما تسبب في تسهيل الاستيلاء علي تلك الأرضي؟
ج تسهيل الاستيلاء لا يكون بالايجار وأنا لم أؤشر بالبيع فضلا عن أن التأكد من انطباق كل الشروط مسئولية هيئة التنمية الزراعية ومديرها التنفيذي محمود عبدالبر واحب ان اضيف انه من اطلاعي علي التقرير الذي حصلت علي صورة رسمية منه انه بتاريخ 8/8/5002 اخطرت هيئة التنمية الزراعية التي يدير شئونها محمود عبدالبر عمرو منسي برفض طلبه عن ذات الأرض موضوع التأشيرة بناء علي أمرين 1 صدور القانون 98 لسنة 89 الذي يحظر التصرف بالاسلوب المباشر، 2 عدم توافر مياه جوفية بالمنطقة ومحدودية المياه المنقولة عبر سحارة الدفرسوار مما لا يمكن معه اضافة أي مساحات جديدة للزراعة ومع ذلك فإن محمود عبدالبر لم يحطن علما بهذا الرد السابق كما انه كان يتعين العرض كتابة وايضا فان محمود عبدالبر تجاهل هذا الرفض السابق المستمرة اسبابه فأشر لادارة الملكية والتصرف وهي تأشيرة تعني امكان القبول أو الرفض مع علمه بسبق الرفض.
المتهم عمرو منسي
س: ما قولك فيما هو مناسب إليك من انك متهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام هو المتهم أمين احمد اباظة وزير الزراعة السابق في الاستيلاء علي أراضي صحراوية مملوكة للدولة والبالغ مساحتها 05601 فدانا بناحية شرق البحيرات - محافظة الاسماعيلية بان تقدمت بطلبات لتقنين وضع يدك عليها فوافق علي ذلك خلافا للقواعد المقررة فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة؟
ج محصلش.
س: ما قولك في الطلب المقدم منك للمتهم أمين أحمد أباظة وزير الزراعة الاسبق بطلب شراء مساحة 0054 فدان والمؤشر عليه فيه بتأشيرة مضمونها المهندس محمود عبدالبر ولا مانع للتأجير تمهيدا للتقنين الوضع وكذا التأشيرة المؤرخة 8/4/9002 بناء علي الطلب المقدم منك والتي مفادها يتم تحريرعقد ايجار لمدة ثلاث سنوات لحين موافقة الجهات المعنية طالما انها لشركة نفذت البنية الأساسية ووفرت مصدر الري للمساحة الداخلية في خطة الدولة؟
ج انا لماالهيئة عملت المعاينة الأولي فقالت لي لازم تعمل بنية للأرض وبعدين نزلت المعاينة الثانية قالوا لي ان الملف بتاعك مليان شكاوي وده كان بعدما عملت البنية الاساسية فقالوا لي روح للوزير فرحت للوزير قدمت له طلب اداني عليه تأشيرة واللي قال لي روح للوزير أيمن المعداوي وكان مضمون التأشيرة ان يتم تحرير عقد ايجار لي لمدة ثلاث سنوات.
س: ماقولك فيما هو ثابت من الخطاب الصادر من المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة والموجه للشركة بتاريخ 91/11/8002 والثابت به إلي عدم توافر الشروط القانونية المؤيدة لوجود أي مراكز قانونية يمكن الاعتداد بها قبل سريان القرار الجمهوري رقم 451 لسنة 1002.
ج المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة له اربعة اختصاصات 1 ضم الأرض التي خارج الولاية إلي داخل خطة الدولة. 2 تغيير نشاط الأرض، 3 تحديد أراضي القوات المسلحة، فانا توجهت بناء علي كلام مهندس الهيئة إلي المركز الوطني ودفعت رسوم 02 ألف جنيه.
س: ما قولك فيما هو ثابت بالخطاب سالف البيان بأن هناك جزء من المساحة محل طلب الشراء تتعارض في جزء منها مع انشطة وأوضاع القوات المسلحة التي لا يجوز تملكها؟
ج هو قصده المساحة اللي بتسمي حرم الطريق وهي لا تتجاوز 008 فدان من إجمالي المساحة.
س: ما هو تاريخ بدء إنشاء البنية الاساسية في تلك المساحة بمعرفة شركتك؟
ج في غضون عام 5002 وبدأت باستصلاح مساحات خضير كنموذج.
س: ما قولك فيما ثبت من التحقيقات والاطلاع علي ملف الشركة انه لم يكن لك وضع يد علي هذه المساحة قبل عام 6002 ومن ثم لا يجوز التصرف في أملاك الدولة إلا عن طريق القانون رقم 98 لسنة 89 بشأن المناقصات والمزايدات.
ج انا اشتريت من العرب الأول ورفعت دعوي صحة توقيع والتواريخ دي فيها عقود قبل 5002 والهيئة قبل ماتديني ترخيص بيقولوا لي روح اشتري من العرب وده اجراء متبع وأول ما به عملتها كنت زرعتها تين شوكي.
س: لماذا اقام المتهم أمين احمد اباظة بالرغم من رفض هيئة التعمير ورفض المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة بتقنين وضع بدل رغم رفض الجهتين سالفتي الذكر؟
ج عشان رفض الهيئة ومن حقي اتظلم منه انا أو غيري.
س: ما قولك فيما قرره المتهم س: هل حصلت الشركة علي موافقات الجهات ذات الاختصاص؟
ج انا كشركة ماينفعش اخاطب الجهات دي لكن هيئة التعمير هي اللي بتخاطب جميع الجهات كلها.
س: ما قولك فيما قرره المتهم سالف الذكر بالتحقيقات ان المتهم أمين أحمد أباظة انفرد باصدار التأشيرات المتضمنة تقنين وضع يدل بتأجير الأرض دون اتباع الاجراءات القانونية.
ج ده وزير وهو رئيس الهيئة وحقه يصدر أي تأشيرة لأي جهة تحت إدارته.
س: ما قولك فيما قرره ايضا المتهم محمود عبدالبر سالم بالتحقيقات قيامك ببيع تلك الاراضي دون ان تكون مملوكة لك وهي ملك الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
ج انا صرفت فلوس كتير واحتاجت تمويل فعملت عقود مشاركة وبعض الناس كانوا بحسبوا حسبتهم منهم مش حيقدروا علي التكاليف فكنت مرجع لهم فلوسهم.
س: ما إجمالي المساحة التي قمت ببيعها لآخرين من خلال عقود بيع أو تنازل؟
ج انا لم اتنازل عن اي ارض ولكني تنازلت عن الاعمال التي قمت بها علي هذه الأرض والعقد مجرد ضمان للحقوق انه بعد تقنين الأرض من الهيئة انقل له الملكية.
س: لماذا قمت بالتصرف بالبيع لهذه المساحة أو التنازل فيها او المشاركة مع آخرين رغم عدم حصولك علي ثمة عقود بيع من الهيئة صاحبة الولاية؟
ج انا اصلا مكنتش ناوي اشارك حد ولكني لما احتاجت لتمويل اضطريت اشارك.
س: لماذا استندت إلي موافقة المتهم أمين أحمد اباظة في جميع العقود التي قمت بتحريرها؟
ج انا كنت دايما كل القيود اللي انا عملتها بيني للناس ايه الاجراءات اللي اناخدتها عشان تبقي كل حاجة واضحة وصريحة.
س: ما قولك فيما ورد باقوال هانم عبدالحميد محمد من انك حصلت منها علي مبلغ 008 ألف جنيه مقابل مساحة 005 فدان منك؟
ج المبالغ دي قيمة اعمال انا كنت قايم بيها علي الارض منها بترجوني+ شبكات ري لمساحة 02 فدان ومساحة مزرعة زيتون.
س: ما عدد الاشخاص الذي قمت بمشاركتهم أو حررت لهم عقود؟
ج حوالي 05 واحد وفيه عدد كبير منهم فسخ التعاقد معه ورجعت له فلوسه.
س: هل صدر ثمة قرار اداري من المتهم أمين احمد اباظة بازالة التعديات الحاصلة منك علي المساحة عمل التحقيق؟
ج لا.
س: ما قولك فيما قرر جمال احمد محمد السيد رضوان المحامي بصفته وكيلا من خالد عبدالعزيز عبدالرحمن الفناني وايمن علي زيتون واحمد محمد رفعت الطناني ومحمد عبدالحميد اسماعيل ومحمد قاسم منسي قاسم وسناء محمد رمضان علي وخليل محمد عادل خليل ووائل عادل خليل وبليغ حمدي الخياط ومحمد محمد زين الدين ومحمد عبدالحميد محمد عبدالحميد وغالي عبدالحميد سيد حسن ومصطفي محمد عبدالمعطي علي وعصام عبدالمنعم خليل سليمان ومحمود السيد عبدالعظيم الفقي ومؤمن متولي ابراهيم جمعة من قيامك بالتعاقد معهم والحصول منهم علي مبالغ نقدية.
ج الناس دي كان بيننا وبينهم عقود وفي ناس كتير فسخت عقودها والموجود دلوقتي موجود في الأرض والمبالغ اللي دفعتها ثابتة في العقد.
س: ما قولك فيما هو ثابت بتحريات الرقابة الادارية وسؤال مجريها ان المتهم أمين احمد اباظة سهل لك الاستيلاء علي تلك المساحة مجاملة لوالدك الذي كان يشغل منصب أمين الفلاحين وعضو مجلس الشعب آنذاك.
ج الكلام ده مش مضبوط لان انا قدمت علي الأرض دي قبل ما هو يبقي وزير.
س: انت متهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساندة مع موظف عام وزير الزراعة السابق أمين اباظة في الاستيلاء علي أراضي صحراوية مملوكة للدولة والبالغ مساحتها 06501 فدان و الكائنة بناحية شرق البحيرات محافظة الاسمايعلية بان تقدمت له بطلبات لتقنين وضع يدك عليها فوافق علي ذلك خلافا للقواعد المقررة قانونا فتمت الجريمة بناء علي ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
ج محصلش.