اعلن د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار في محافظة كفر الشيخ امس عن عدم طرح الشركات المملوكة للدولة للبيع لمستثمر رئيسي مع الاكتفاء بطرح حصص اقلية في بعض الشركات للمصريين فقط ومن خلال الاكتتاب العام لتظل للدولة حصص اغلبية حاكمة في هذه الشركات. واكد الوزير في كلمته خلال افتتاح المؤتمر الرابع للاستثمار في محافظات شرق الدلتا والذي اقيم في محافظة كفر الشيخ ان قرار وقف طرح اية اصول عامة لمستثمر رئيسي عرض علي مجلس الوزراء الاسبوع الماضي ويتضمن استمرار جميع الشركات العامة تحت حوزة الدولة مع الاستمرار في جهود اعادة الهيكلة وتحسين نظم الادارة في الشركات الخاسرة. واعلن الوزير استمرار ضخ استثمارات جديدة في شركات قطاع الاعمال العام بهدف رفع كفاءتها وزيادة ارباحها حيث سيتم ضخ 5.6 مليار جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالي الجديد.. كما تم ضخ 41 مليار جنيه في هذه الشركات خلال الخمس سنوات الاخيرة وهذه الاستثمارات من الموارد الذاتية للشركات. واعلن د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار ان تحسن اداء قطاع الاعمال العام وتحقيقه لصافي ارباح 9.3 مليار جنيه العام الماضي من المتوقع ارتفاع هذا الرقم إلي 9.4 مليار جنيه العام المالي الحالي سينعكس ايجابيا علي اوضاع العاملين.. ومن هذا المنطلق تقرر صرف شهرين حافزا اضافيا للعاملين في قطاع الاعمال العام بجميع الشركات الرابحة والخاسرة وذلك من اجمالي نتائج القطاع عن العام المالي الجاري.. ومن المقرر صرف شهر قبل يوليو 0102 وصرف شهر اخر بحلول يناير 1102.. ويستفيد من هذا الحافز الذي يتم اسوة بما تقرر العام الماضي 523 الف عامل بقطاع الاعمال العام. واعلن الوزير عن قرار جديد بتثبيت العاملين المؤقتين في شركات قطاع الاعمال العام بعد عام واحد من العمل بنظام العقود وذلك بدلا من النظام السابق والذي كان يقضي بالتثبيت بعد مرور 3 سنوات. وجدد الوزير تأكيده علي عدم وجود سيطرة للاجانب علي الاستثمار في مصر وقلل الوزير من مخاوف البعض من اقدام مستثمرين علي تحويل اراضي المصانع التي اشتروها من الدولة إلي النشاط العقاري .واوضح الوزير ان تسوية كامل مديونيات شركات قطاع الاعمال العام للبنوك والتي ستنتهي تماما مع اوائل العام المالي الجديد ستنعكس ايجابيا علي اداء شركات القطاع ومنها شركات القطن والغزل والنسيج حيث ينتظر ان تشهد تحسنا في الاداء مع سداد كامل المديونيات بما يخفض خسائرها بمعدل النصف مقارنة بالعام الماضي. وافاد الوزير ان تعزيز الاستثمار في شركات قطاع الاعمال العام يمثل هدفا في المرحلة المقبلة مع بقاء حوزتها في ملكية الدولة.. وفي هذا السياق تم عمل صندوق برأسمال مليار جنيه من فوائض شركات قطاع الاعمال العام لتمويل الاستثمارات في الشركات العامة التي لا تمتلك فوائض كافية.. من جهته اعلن اللواء عبدالسلام محجوب وزير التنمية المحلية امام المؤتمر ان مصر حققت طفرة كبيرة في الاستثمار رغم الازمة الاقتصادية العالمية بفضل سياسات الاصلاح التي تتبعها الدولة وبفضل تطبيق سياسة اللامركزية متمثلة في اعطاء صلاحيات اوسع للمحافظات . وطرح المستشار يحيي عبدالمجيد محافظ الشرقية عددا من الفرص الاستثمارية في محافظته ومنها مجمع للصناعات الغذائية في العاشر من رمضان ومنطقة صناعات صغيرة في مدينة الصالحية الجديدة ومشروعات لتدوير المخلفات الزراعية ومشروعات سياحية ومراكز تجارية. وأستعرض عدد من المحافظين الفرص الاستثمارية المتاحة بمحافظاتهم أمام المجتمع .
