جلال عارف .. سكينه فؤاد دعا عشرة من الشخصيات الصحفية والنقابية البارزة مجلس نقابة الصحفيين وأعضاء جمعيتها العمومية الي تنحية الخلافات والحساسيات الشخصية والحزبية الضيقة عن مسار انتخابات نقابة الصحفيين المقرر اجراؤها يوم 14 أكتوبر القادم، وإعلاء مصلحة الوطن والمهنة فوق أي اعتبار أو ولاء آخر. كما دعوا في خطاب مفتوح أصدروه أمس الي تضافر جهود كل الصحفيين من أجل إعمال الضمانات القانونية والنقابية والتوافقية دون إبطاء بما يحقق شفافية الإجراءات ونزاهة المقاصد في مختلف مراحل العملية الانتخابية. وأكدوا إنهم يوجهون هذا الخطاب لجميع أعضاء مجلس النقابة والجمعية العمومية إنطلاقا من مسئوليتهما المشتركة في تقديم نموذج انتخابي ديمقراطي يليق بالصحفيين ونقابتهم العريقة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الوطن، مؤكدين أن نقابة الصحفيين تمكنت، حتي في ظل أسوأ عهود الاستبداد وتزييف الإرادة، من تقديم تجربتها الخاصة في احترام قواعد الممارسة الديمقراطية وحقوق الناخبين والمرشحين، وأنها اليوم أمام اختبار جديد تمتحن فيه جدارتها بالتعبير عن إرادة الجماعة الصحفية ، وعن التطلعات الديمقراطية للجماعة الوطنية سواء بسواء. وقد وقع علي الخطاب كل من جلال عارف وحسين عبد الرازق ورجائي الميرغني ود. رفعت سيد أحمد وسعد هجرس وسكينه فؤاد وعبد العال الباقوري ود. عواطف عبد الرحمن وفريدة النقاش ود. كمال حبيب. وفيما يلي نص الخطاب: حسم مجلس نقابة الصحفيين مؤخرا الجدال الطويل حول إجراء الانتخابات لموقع النقيب وعضوية المجلس حيث قرر أن تجري في منتصف شهر اكتوبر القادم، وبذلك انفتح الطريق أمام الجماعة الصحفية لتوجيه طاقتها النقابية والمهنية في مجري الأحداث الكبري التي فجرتها ثورة الخامس والعشرين من ينايرالمجيدة ، وتفعيل دورها في تصحيح أوضاع الصحافة المصرية والارتقاء بأحوال عامة الصحفيين . والمؤكد أن جملة الظروف المصاحبة والمرتبطة بهذا الاستحقاق الانتخابي تجعل منه مناسبة استثنائية لتعزيز موقع الصحفيين في إطار الجماعة الوطنية المصرية، واستئناف دورهم الطليعي في ارساء قيم الممارسة الديمقراطية والدفاع عن الحريات الأساسية للمواطنين، ويكفي هنا الإشارة الي اتصال هذه الأهداف بكافة الجهود والمبادرات الوطنية الساعية الي إنجاز التحول الديمقراطي الشامل لمؤسسات الدولة والمجتمع، وكذلك التذكير بأن هذه الإنتخابات هي الأولي التي تجري بعد أن تحرر الصحفيون من ربقة القانون 100 لسنة 1993 الذي جسد هيمنة ووصاية النظام البائد علي الحياة النقابية ، وأنكر حق الصحفيين وسائر المهنيين في تنظيم وإدارة انتخاباتهم وفقا لقوانين نقاباتهم علي مدي 18 عاما. وانطلاقا من ذلك كله.. رأينا توجيه هذا الخطاب المفتوح الي مجلس النقابة وأعضاء جمعيتها العمومية تأكيدا علي مسئوليتهما المشتركة في تقديم نموذج انتخابي ديمقراطي يليق بالصحفيين ونقابتهم العريقة في هذه اللحظة الفارقة من تاريخ الوطن. وفي هذا السياق يهمنا أن نشدد علي مايلي: أولا: ضرورة إلتزام الجميع بتنحية الخلافات والحساسيات الشخصية والحزبية الضيقة عن مسار العملية الإنتخابية من أجل إعلاء مصلحة الوطن والمهنة فوق أي إعتبار أو ولاء آخر. ثانيا: تضافر كل الجهود لإعمال الضمانات القانونية والنقابية والتوافقية التي تحقق شفافية الإجراءات ونزاهة المقاصد في مختلف مراحل الإنتخابات ودون إبطاء. وأخيرا.. فإننا نذكّر بأن نقابة الصحفيين تمكنت، حتي في ظل أسوأ عهود الإستبداد وتزييف الإرادة ، من تقديم تجربتها الخاصة في احترام قواعد الممارسة الديمقراطية وحقوق الناخبين والمرشحين، وأنها اليوم أمام اختبار جديد تمتحن فيه جدارتها بالتعبير عن إرادة الجماعة الصحفية، وعن التطلعات الديمقراطية للجماعة الوطنية سواء بسواء.
