شن اتحاد الصناعات المصرية هجوما عنيفا علي الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة ورجاله من مسئولي الوزارة وذلك حينما قال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات في التصريحات الإعلامية المتضاربة للوزير ورجاله انها لتهييج الرأي العام, مشيرا إلي أن الحديث عن الحد الأدني للأجور لابد أن يتضمن كل الجوانب في إطار منظومة متكاملة تضم التأمينات المدفوعة من صاحب العمل والعامل وقانون العمل والتشريعات الخاصة به. وطالب الزوربا بتحديد ما إذا كان الحد الأدني للأجور يضم الأجر الشامل أم الأساسي فقط, مشيرا إلي عدم اعتراض اتحاد الصناعات علي الحد الأدني باعتبار أن معظم العاملين بالقطاع الخاص يحصلون علي أعلي من هذا الأجر. أعلن الزوربا أنه تم تشكيل لجنتين مع كل من وزارة الصناعة والقوات المسلحة للتنسيق بينهما وبين أصحاب المصانع والمستثمرين بالقطاعات المختلفة لتلقي كل المشكلات التي تعوق حركتهم ومطالبهم. وقال جلال الزوربا رئيس اتحاد الصناعات المصرية خلال المؤتمر الذي عقد أمس بحضور محمد السويدي وكيل الاتحاد وطارق الألفي نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية وعادل العزبي رئيس لجنة العمل. وأشار الزوربا إلي أن عدم الاستقرار السياسي والقرارات المتسرعة وغير المحسوبة وعدم وضوح الرؤية وتحديد برنامج متكامل للحياة السياسية المرتقبة يؤثر بصورة بالغة علي الشق الاقتصادي وانخفاض معدلات الإنتاج بالمصانع بنسبة تصل إلي20% وبصفة خاصة قطاع السيارات مما أدي إلي زيادة الاستثمارات المهاجرة إلي الخارج عنها إلي الداخل في ظل تضارب التصريحات والقرارات والانفلات الأمني. وأشار إلي أن كون مصر في القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية لا يؤثر علي وجودنا بمنظمة التجارة العالمية أو الاقتصاد المصري مقارنة بالولايات المتحدة التي لم توقع سوي علي3 اتفاقيات من18 اتفاقية لمنظمة العمل. وحول رفع أسعار الطاقة أوضح أن وزير الصناعة عقد اجتماعا أمس مع رؤساء غرف مواد البناء والصناعة المعدنية والكيماوية لبحث هذا القرار ودراسته بالتنسيق مع الغرف المعنية باتحاد الصناعات. وأشار محمد السويدي وكيل اتحاد الصناعات إلي أن اللجنتين المتعاونتين مع وزارة الصناعة والقوات المسلحة تضم كلا من محمد السويدي وطارق توفيق نائب رئيس غرفة المواد الغذائية وأحمد ذكري عبدالوهاب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية والتكنولوجية وتم الاتفاق خلال الاجتماع الأخير علي اتخاذ إجراءات سريعة من الحكومة في عدد من القضايا الهامة ومنها طرح المناقصات الحكومية في أسرع وقت والعمل علي إكمال المشروعات القائمة والجديدة لاستيعاب فرص العمل وسداد المستحقات من مديونيات الحكومة للقطاعات المختلفة وفي مقدمتها المقاولات التي بلغت10 مليارات جنيه وتفعيل قانون الأفضلية للمنتج المحلي الذي لا يتم تنفيذه في عدد من الوزارات. وطالب الاتحاد بإجراء عدد من التعديلات بنظام عمل الهيئات الحكومية ومنها هيئة التنمية الصناعية لتعظيم دور مكاتب الهيئة بالمحافظات بكل القطاعات فيما عدا تخصيص الأراضي والمختص بها الإدارة المركزية, وخفض خطابات الضمان إلي30 جنيها للمتر بدلا من100 جنيه و50 جنيها للمساحة الأكبر وإعطاء الهيئة الحق في منح مهلة إضافية بعد مرور3 سنوات في حالة إثبات جدية المشروع وتعديل نقاط منح الدعم لاستفادة أكبر عدد من المصانع وإعادة تشغيل مجلس إدارة مركز تحديث الصناعة والإسراع في منح تراخيص المصانع الجديدة وتخفيض الرسوم المحصلة. كما طالب الاتحاد بإعادة هيئة التجارة الداخلية من وزارة التضامن الاجتماعي إلي وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لما أحدثته من فجوة كبيرة في قطاع الصناعة. وحول مشكلة الطاقة أكد أن المصانع الجديدة التي تم إنشاؤها متوقفة لعدم توصيل الطاقة لها بالرغم من وعد الجهات الحكومية بتوصيلها سواء غازا أو كهرباء مطالبا بضرورة الانتهاء من إنشاء شبكة الطاقة والغاز. أما قطاع الغزل والنسيج فقد طالب بضرورة إعادة هيكلة مصانع الغزل والنسيج الحكومية وتسهيل استيراد الأقطان والغزول لتسهيل حركة الإنتاج وانتهاء الأزمة التي يعاني منها هذا القطاع. وأكد طارق توفيق نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية احترام كل التعاقدات التي أبرمتها الحكومات السابقة وعدم رفضها والتراجع عنها, مشيرا إلي إقامة حوالي42 قضية تحكيم دولية لهذا السبب مما أسهم في زيادة اتجاه الاستثمارات إلي الخارج. وأضاف عادل العزبي رئيس لجنة العمل بالاتحاد مؤكدا ضرورة وضع القرارات بعد دراستها بكل الأبعاد وليس بعد واحد, مشيرا أن مشكلة الحد الأدني للأجور لا تعني القطاع الخاص وإنما القطاع الحكومي بنسبة99% لارتفاع الأجور بالقطاع الخاص.
