بدأت لجنة رقابية أمس المرور علي ميناء الإسكندرية لمراجعة إجراءات التأمين وسلامة أجهزة الكشف وانتظام القيد وتطبيق اللوائح، والكشف عن الحاويات وتحصيل مستحقات الدولة تنفيذا لتوصيات اللجنة الأمنية العليا برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتفتيش والمرور علي الموانئ والمنافذ لمراجعة سير وانتظام العمل للحد من التهرب الجمركي. ضمت اللجنة ممثلين من وزارتي الدفاع والداخلية وهيئات الرقابة الإدارية برئاسة الوزير اللواء محمد عرفان والأمن القومي والرقابة علي الصادرات والواردات ومصلحة الجمارك.. كشفت اللجنة وجود بعض الأجهزة المعطلة، وعدد من حالات التهرب الجمركي لأجهزة كهربائية بلغت قيمة مستحقات الدولة عنها 2 مليون جنيه.. كما نجحت مصلحة الجمارك علي مدار شهري مايو ويونيو الماضيين في تحرير 3 آلاف و247 محضرا بقيمة 662 مليونا و193 ألف جنيه. وكشف تقرير تلقاه د. محمد معيط وزير المالية أن مستحقات الجمارك عن هذه المحاضر من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب بلغت نحو مليار و118٫5 مليون جنيه تم تحصيل 807 ملايين و927 ألف جنيه منها. وأكد وزير المالية ثقته في رجال الجمارك وجهودهم لاحكام الرقابة علي المنافذ وحماية أمن المواطن واستقراره وأمن البلاد من المخدرات والمفرقعات وغيرها، فضلا عن دورهم في حماية الاقتصاد والمواطنين من أي سلع ضارة. وأشار إلي أن آلاف القضايا الخاصة بمحاولات تهريب أسلحة ومخدرات وسلع محظور استيرادها التي تم ضبطها في آخر عامين فقط تشهد علي هذا الجهد الكبير الذي يبذله العاملون بالجمارك من أجل مصر وشعبها.. وأضاف معيط أن رجال الجمارك هم جزء أساسي من حماة الوطن حيث يقومون بدورهم الوطني في تأمين وحماية جميع المنافذ والحدود لاحباط ووقف جميع الممارسات الضارة وغير المشروعة دعما لخطط الدولة وسياساتها الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة الدولية لمصر خاصة الصادرات المصرية وتشجيعا للاستثمار. وقال عمرو الخولي القائم بتسيير أعمال مصلحة الجمارك ان مصلحة الجمارك تبذل قصاري جهدها لاحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية ومنع أية محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال مرجعا ذلك لإيمان رجال الجمارك بان هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبا علي الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني. وأعلن وزير المالية استمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي علي معدلاته الحالية بقيمة 16 جنيها بداية من اليوم ولمدة شهر .. وأشار إلي أن سعر الدولار الجمركي يدور حول نسبة 90٪ من سعر الدولار السائد في السوق المصرفية.
