تلقى محمد معيط وزير المالية تقريرًا في إطار تنفيذ تعليمات أحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع محاولات التهريب، كشفت مصلحة الجمارك عن إجمالي عدد محاضر التهرب الجمركي خلال الفترة من أول مايو 2018 وحتى 30 يونيو 2018، والتي بلغ عددها 3 آلاف و247 محضرًا بقيمة 662 مليون و193 ألف جنيه، وبلغت مستحقات الجمارك عنها من الضرائب الجمركية وغرامات التهريب نحو مليار و118.5 مليون جنيه وبلغ قيمة المتحصل منها مبلغ 807 ملايين و927 ألف جنيه. وحول محاضر التهرب الجمركي التي تم ضبطها خلال تلك الفترة، أشار التقرير إلى أنها 17 محضرًا تتعلق بتهريب ترامادول، ومنشطات بلغت قيمة المستحقات عليها بنحو 300 مليون جنيه، بالإضافة إلى 13 محضرًا تتعلق بهيروين وكوكايين وحشيش وبانجو، وبلغت مستحقاتها 320.5 مليون جنيه، وكذلك ألف و589 محضرًا تتعلق بالإعفاءات والنظم الخاصة بلغ المستحق عليها نحو22مليون و114 ألف جنيه. وأضاف التقرير، أن محاضر التهرب شملت أيضًا 14 محضرًا يتعلق بمحاولات تهريب تليفونات محمولة وإكسسواراتها والتي بلغت قيمة مستحقات الجمارك -ضريبة قيمة مضافة- عنها مليون و186 ألف جنيه، بالإضافة إلى 15 محضرًا تتعلق بمحاولة تهريب اسلحة وذخائر بلغت مستحقات الجمارك عنها 162 مليون و223 ألف جنيه. وأوضح التقرير، أن المحاضر شملت أيضًا 299 محضرًا تتعلق بملابس جاهزة بلغت مستحقاتها بنحو 2 مليون جنيه ومحضر لتهريب الألعاب النارية التي بلغت مستحقات الجمارك عنها نحو 17 ألف جنيه. وتضمن التقرير أيضًا أن محاضر التهرب شملت 21 محضرًا تتعلق بأدوية ومكملات غذائية بقيمة 18 مليون جنيه، بالإضافة إلى 76 محضرًا تتعلق بالسجائر وتبلغ قيمة مستحقاتها 23 مليون و729 ألف جنيه. كما شمل التقرير تحرير 3 محاضر لتهريب كيماويات ومبيدات حشرية تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 10 آلاف جنيه بالإضافة إلى 381 محضر إثبات الحالة وفروق القيمة والتي تبلغ قيمة مستحقاتها 33 مليون جنيه، وكذلك 15 محضرًا لتهريب سيارات وقطع غيار تبلغ قيمة مستحقاتها نحو 65 مليون و389 ألف جنيه. وأضاف التقرير، أن محاضر التهرب شملت أيضًا 85 محضرًا لأصناف متنوعة مهربة وتبلغ قيمة مستحقاتها 17 مليون جنيه، وكذلك 14 محضرًا لتقديم فواتير بقيم أقل تبلغ قيمة مستحقاتها 11 مليون جنيه، بالإضافة إلى 14 محضر مستلزمات طبية تبلغ قيمة مستحقاتها 3 ملايين و241 ألف جنيه. وأوضح التقرير، أنه تم تحرير 167 محضر تهرب للتصرف في سلع مرفوضة رقابيا تبلغ قيمة مستحقاتها 114.4 مليون جنيه بالإضافة الى 26 محضر مستحضرات تجميل تبلغ قيمة مستحقاتها 18 مليون جنيه. وأشار التقرير، إلى أنه تم تحرير 475 محضرًا عن المادة 30 من قانون الجمارك التي تنص على "حيازة بضائع أجنبية الصنع دون وجود المستندات التي تدل على سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنها والتي تثبت الحيازة القانونية لها"، وتبلغ قيمة مستحقاتها مليون و276 ألف جنيه، وكذلك 4 محاضر منطقة حرة وتبلغ قيمة مستحقاتها 143 ألف جنيه. وأكد التقرير، أن هناك جهودا يبذلها رجال الجمارك لإحكام الرقابة على المنافذ حرصاً على حقوق الخزانة العامة وصحة المواطن وحماية أمنه واستقراره وأمن البلاد من المخدرات والمفرقعات وغيرها. فيما أكد محمد معيط وزير المالية، ثقته الكاملة في رجال الجمارك لما يبذلونه من جهد كبير في خدمة مصر، وحماية منافذها من أي سلع ضارة بأمنها أو باقتصادها. وأشار وزير المالية، إلى أن آلاف القضايا الخاصة بمحاولات تهريب أسلحة ومخدرات وسلع محظور استيرادها التي تم ضبطها في أخر عامين فقط؛ لتشهد على هذا الجهد الكبير الذي يبذله العاملين بالجمارك من أجل مصر وشعبها. وأضاف "معيط"، أن رجال الجمارك هم جزء أساسي من حماة الوطن حيث يقومون بدورهم الوطني في تأمين وحماية جميع المنافذ والحدود لإحباط ووقف جميع الممارسات الضارة وغير المشروعة، دعما لخطط الدولة وسياساتها الاقتصادية وتنشيط حركة التجارة الدولية لمصر خاصة الصادرات المصرية وتشجيعا للاستثمار. وقال عمرو الخولي القائم بتسيير أعمال مصلحة الجمارك، إن مصلحة الجمارك تبذل قصارى جهدها لأحكام الرقابة على المنافذ الجمركية ومنع أي محاولة للتهريب من خلال تنفيذ خطط متكاملة في هذا المجال، مرجعًا ذلك لإيمان رجال الجمارك بأن هذه المحاولات تضر بالأمن القومي وتؤثر سلبًا على الصناعات الوطنية وبالتالي تضر بالاقتصاد الوطني.
