أعلن الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن مجلس الوزراء يتبني حاليا ضخ استثمارات جديدة في مجالات الحديد والأسمنت واعطاء رخص لانشاء مصانع من رأسمال وطني بما يساهم في ايجاد فرص عمل جديدة مشيرا إلي أن انشاء مصانع كثيرة في قطاعي الاسمنت والحديد قد يكون مخالفا لاتفاقية الجات إلا اننا نحتاج ذلك بشدة في هذه المرحلة المهمة التي نسعي فيها لاعادة بناء الاقتصاد.. وقال البرعي إن الحكومة تسعي لمعالجة الاختلالات في هياكل الاجور التي ورثتها عن الحكومات السابقة وتتحمل حاليا اعباء تراكمية كثيرة لمدة زادت عن 03 عاما فالحكومة في مأزق حقيقي ولديها عجز ناتج عن الحكومة السابقة يصل إلي 431 مليار جنيه مشيرا إلي أن المرحلة المقبلة ستشهد تحركات حكومية واسعة لوضع العدالة والمساواة الاجتماعية كأولوية قصوي لعمل الحكومة..واعلن البرعي وزير القوي العاملة والهجرة أن الحكومة تدرس الغاء سقف الأرباح في الشركات بدون حد أقصي وذلك بعد المشاكل التي سببتها تعدد التشريعات المنظمة لصرف الأرباح سواء في قانون الشركات المساهمة أو القوانين الأخري حيث ثبت بالدليل القاطع أن المادة 141 من قانون الشركات المساهمة مادة معيبة ولا تتناسب مع الآليات المطبقة.. وقال الوزير خلال لقائه مع عدد من المستثمرين بمحافظة قنا بحضور عادل لبيب محافظ قنا علي هامش الزيارة التي قام بها لمحافظة قنا والتقي خلالها العمال في احدي شركات الاسمنت ان بعض الشركات المتعددة الجنسيات في مصر لا تلتزم بصحيح القانون وتقوم بترحيل الارباح مؤكدا ان هناك خلافا يدور حول حساب الارباح. إما علي الاجر الاساسي أو الشامل كما أن هناك بعض القوانين لا تلتزم بها إدارات الشركات وتضع قواعد أخري خاصة بها حيث سيتم وضع مشروع قانون لتنظيمها أو اضافة جزء خاص بها في قانون العمل الذي يتم تعديله حاليا.
