واصلت قوات الأمن والجيش السوري قصف مدينة اللاذقية لليوم الثاني علي التوالي وسمع دوي الأسلحة الثقيلة في أرجاء المدينة الساحلية التي أطلق فيها النظام السوري، وعلي غرار عمليات جارية في مدن أخري، حملة عسكرية لقمع احتجاجات مناهضة للرئيس بشار الأسد. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 21 شخصا علي الأقل قتلوا أمس وجرح العشرات في عملية عسكرية علي حي الرمل الجنوبي في اللاذقية جرت من عدة محاور وشملت قصفا من زوارق حربية سورية لأول مرة منذ بدء الاحتجاجات علي النظام السوري في مارس الماضي. وبدأت القوات العسكرية إطلاق النار عشوائياً، مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، علي الضواحي السكنية. وسمع إطلاق رصاص كثيف جدا وأصوات انفجارات في حي الصليبة باللاذقية كما تواجدت بكثافة سيارات الأمن ومن يسمون "بالشبيحة" الذين داهموا المنازل ونفذوا حملة اعتقالات واسعة أسفرت عن اعتقال أكثر من 70 شخصا، بحسب المرصد. وأوضح المرصد أن الاتصالات الهاتفية والإنترنت انقطعت عن معظم أحياء اللاذقية. وذكرت وكالة رويترز نقلا عن أحد الشهود قوله "يمكنني أن أري شبح سفينتين رماديتين. إنهما تطلقان النيران وتسقط المقذوفات في حيي الرمل والشعب السكنيتين". وفي الوقت نفسه، تحدث المرصد عن "اطلاق نار كثيف عند مداخل الاحياء المحاصرة والمتاخمة للرمل". من جهة أخري، أفاد المرصد أن قوات امنية وعسكرية اقتحمت بلدتين في ريف دمشق أمس وشنت حملة اعتقالات واسعة رافقها إطلاق كثيف للرصاص وقطع للاتصالات. وتأتي هذه التحركات غداة مقتل ثلاثة مدنيين السبت برصاص قوات الامن السورية، اثنان في مدينة اللاذقية وثالث في منطقة حمص. وتتواصل حملة القمع الدموية وسط تنديدات دولية ومناشدات، كان آخرها، دعوة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، أكمل الدين إحسان أوغلو، القيادة السورية "ممارسة أقصي درجات ضبط النفس من خلال الوقف الفوري لاستخدام القوة لإخماد المظاهرات الشعبية، والدخول في حوار مع جميع القوي في سوريا من أجل التفاهم علي إجراءات الإصلاح المرضية والإسراع في تنفيذها". ومن جانبها عززت كندا عقوباتها ضد سوريا وقامت بتجميد أصول وممتلكات عدد اضافي من كبار الشخصيات المرتبطة بالنظام السوري. وأضافت كندا عدة أشخاص إلي العقوبات التي سبق وأن فرضتها علي كبار المسئولين السورييين، أبرزهم محمد مفلح رئيس جهاز الأمن العسكري في مدينة حماة، وتوفيق يونس رئيس الأمن الداخلي في قيادة المخابرات، ومحمد مخلوف خال الأسد. كما شملت العقوبات الجديدة البنك التجاري السوري وشركة سيرياتل للاتصالات حسب ما اعلنت وزارة الخارجية الكندية. علي الصعيد نفسه نصحت فرنسا مواطنيها في سوريا بمغادرتها. من جهة أخري نفي الأردن أمس أنباء تحدثت عن وجود مبادرة أردنية لحل الأزمة في سوريا رفضها الأسد. وقال وزير الدولة الأردني لشئون الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي باسم الحكومة عبد الله أبو رمان "لا وجود لمبادرة أردنية منفردة تجاه سوريا " موضحا ان الأردن جزء من الموقف العربي وسيكون في دعم وخدمة أي مبادرة في هذا الاتجاه. كما نفي المسئول الأردني الأنباء التي تحدثت عن تقدم دمشق بشكوي للأردن حول استخدام أراضيه لتهريب أسلحة الي سوريا عبر الحدود بين البلدين.
