قررت الحكومةاتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء حالة الطوارئ بالتنسيق مع المجلس الأعلي للقوات المُسلحة وذلك وفقًا لالتزامها بإنهاء حالة الطوارئ قبل إجراء الانتخابات النيابية.أكدت الحكومة أنها منذ تولت مسئوليتها لم تتخذ أي إجراء من الإجراءات الاستثنائية استنادًا لقيام حالة الطوارئ وإنما تمسكت بمبدأ سيادة القانون والاحتكام للقاضي الطبيعي و الإجراءات القانونية الطبيعية، وقامت بالإفراج عن كافة المُعتقلين السياسيين والجنائيين وأنهت قرارات حظر التجول التي تقررت من قبل.. جاء ذلك في اجتماع مجلس الوزراء امس برئاسة د. عصام شرف. وصرح د. محمد حجازي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بان الاجتماع استعرض خطط وبرامج الحكومة، والتي تشمل الاستقرار الأمني والتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، وتطوير الأداء الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتطوير الخدمات، والتنمية البشرية، والتنمية القطاعية. وفيما يتعلق بمحور التنمية السياسية أكد د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي حرص الحكومة علي تهيئة البيئة التشريعية والتقنية لعقد انتخابات حرة نزيهة، وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات. وقداستعرض اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية للتحديات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال المرحلة الماضية وآخرها حادثة المُشاجرات العائلية بمدينة جرجا والتي راح ضحيتها 3 أفراد وإصابة 17 شخصا، والتعدي علي قسم شرطة جرجا، وجهود الوزارة في استعادة الهدوء للأوضاع هناك. وعرض الوزيرالإجراءات والتدابير التي اتُخذت لتعزيز التواجد الأمني في شمال سيناء بالتنسيق مع القوات المُسلحة بعد الأحداث التي شهدتها مدينة العريش مؤخرًا.. وقال حجازي ان د. حازم الببلاوي نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية عرض تقريرا للأوضاع الاقتصادية والمالية، تضمن المؤشرات الايجابية، حيث زادت نسبة الصادرات خلال النصف الأول من العام مقارنة بمثيلتها خلال النصف الأول من العام الماضي، وكذلك زيادة نسبة تحويلات المصريين بالخارج، وإيرادات قناة السويس، مع بدء حركة السياحة في استعادة نشاطها. وتناول الببلاوي في تقريره الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية لتسوية ومُعالجة عجز الموازنة العامة وضبطها، وتلبية الحاجات المُلحة للمواطنين محدودي الدخل، وترتيب أولوية الأنفاق، وإعلان الحد الأدني للأجور والأقصي للأجور قبل نهاية الشهر وإعمال مبدأ الشفافية، علي أن يُطبق في مرحلته الأولي علي الحكومة والمؤسسات العامة وعلي أن تُشكل لجنة لدراسة هياكل الأجور بصورة شاملة. واضاف المتحدث الرسمي ان المجلس تدارس عدة إجراءات لضبط الأسواق ورقابة الأسعار من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية مستوي معيشية المواطنين بما في ذلك وضع أسعار استرشادية للسلع المُختلفة. اشار الي زيادة وزارة التضامن لحملات الرقابة علي الأسواق وإحالة التجارة المُخالفين إلي النيابة مؤكدا علي ان وزارة التضامن سوف تواجه بكل حزم المُحتكرين للسلع الأساسية وخاصة الأرز والسكر. اوضح اتفاق وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية مع وزارة المالية علي استيراد الأرز لكسر شوكة المُحتكرين.. وأعلن د. محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن قيام الوزارة بعقد دورات تدريبية في مجال الاتصالات والحاسب الآلي لعدد 500 من شباب مصابي الثورة سواء علي مستوي المؤهلات المتوسطة أو المؤهل العالي، مع تدبير 50 فرصة عمل لمصابي الثورة في مجال التعهيد، وقد كلف السيد رئيس الوزراء كافة الوزارات بسرعة تحديد ما يمكنهم تقديمه لأسر الشهداء ومصابي الثورة سواء في صورة وظائف، أو تدريب، وكذلك مقترحات تكريم أسماء الشهداء ومعاونة أسرهم وقدوافق مجلس الوزراء علي إعادة تشكيل المجلس الأعلي للسياحة ليكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية جميع الوزراء ورؤساء الهيئات المعنية، وهم وزراء (السياحة الثقافة الداخلية الخارجية التخطيط والتعاون الدولي الطيران المدني التنمية المحلية البيئة القوي العاملة التعليم العالي التربية والتعليم النقل رئيس اتحاد الغرف أربعة من ذوي الخبرة يختارهم وزير السياحة).. وعرض اسامه هيكل وزير الإعلام جهود الوزارة في إطار تحقيق أهداف الثورة والتواصل مع وسائل الإعلام المُختلفة والعاملين فيها بما يُحقق الصالح العام.