اتصلت بوزير المالية الجديد الدكتور محمد معيط مهنئًا بالمنصب الكبير ورجوته أن يضع نصب عينيه - وهذا عهدي به - المواطن الغلبان خاصة أصحاب المعاشات والمرضي الفقراء. تفاءلت كثيرا بتعيين الدكتور محمد معيط وزيرا للمالية. فالرجل صاحب سجل حافل بالعطاء المميز، والأداء المتفرد، منذ عرفته عن قرب، عقب عودته من انجلترا، قبل أكثر من عشر سنوات، حيث كان يعمل هناك في جامعة برمنجهام بعد حصوله علي الدكتوراة. برزت قدرات الرجل علي الإنجاز خلال توليه منصب مستشار وزير المالية المسئول عن ملف التأمينات عام 2007، حيث نجح خلال أشهر قليلة في نسف الروتين الذي يخنق كل من يصل سن التقاعد أو الأرملة التي يتوفي زوجها لصرف المعاش المستحق، فقد كان المواطن »يدوخ السبع دوخات» للحصول علي معاشه ولا يتحقق له ذلك إلا بعد أربعة أشهر من العذاب واللف علي كل جهات الدولة لاستيفاء الأوراق التي يطلبها مكتب التأمينات. لكن د. معيط والفريق المعاون تحت إشراف وزير المالية آنذاك يوسف بطرس غالي نجح في إجراء بعض التعديلات الجديدة بالقواعد والقرارات التأمينية لتبسيط إجراءات صرف المعاش. وأذكر مقولة د. غالي وقتذاك: كل مؤمن عليه سيحصل علي مستحقاته في أول يوم بعد التقاعد. واستلزم ذلك تخفيض عدد المستندات المطلوبة، وتعديل القرارين الوزاريين رقم 208 لسنة 1977 والقرار 214 لسنة 1977 الخاص بالأحكام المتبعة في صرف المزايا التأمينية والمستندات المطلوبة وأحكام صرف وتسوية المعاشات مع إلغاء المستندات التي تمثل عبئاً علي أصحاب الشأن ويصعب علي المواطن تقديمها وإلغاء الشهادات الإدارية والاكتفاء بإقرار من صاحب الشأن، وتجميع كل القرارات الوزارية الصادرة بشأن تنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي والتي تزيد علي 100 قرار وزاري في لائحة واحدة بعد استبعاد المستندات والتعقيدات التي يثبت سلبيتها علي أداء الخدمة من الواقع العملي. ثم كان الدور الأبرز للدكتور معيط في إعداد وإصدار قانون جديد للتأمينات يحقق طفرة نوعية للمؤمن عليهم ويضمن لهم معاشا عند التقاعد يمثل 75% من آخر أجر شامل لهم بدلا من الوضع المزري حاليا الذي يحصل فيه وكيل الوزارة علي معاش عند التقاعد لا يساوي 10% من آخر أجر له مما يسبب كوارث وزلازل لأسر كل من يصل سن الستين. كما كان يضمن ذلك القانون أن يزيد المعاش تلقائيا بمتوسط معدل تضخم الأسعار كل سنة وهي ميزة غير موجودة في النظام الحالي الذي لا يزيد المعاش فيه سنويا بمعدل التضخم إلا من خلال قانون يصدر كل عام بأرقام متفاوتة من عام لآخر لا ترتبط مباشرة بمعدل التضخم. ومن مزايا ذلك القانون أيضا أنه يسمح باستفادة المؤمن عليه من عوائد استثمار أموال التأمينات وتم النص علي أن الخزانة العامة ضامنة لأموال المؤمن عليهم ومعدل عائد لا يقل عن متوسط معدل التضخم خلال فترة اشتراكهم ويضمن معاشا شهريا لا يقل عن 65 في المئة من إجمالي قيمة الأجر الأخير قبل وفاة أو عجز المؤمن عليه ومن دون حد أقصي أي أن أي مشترك أجره 10 آلاف جنيه شهريا سيحصل في حالة عجزه أو ورثته في حالة وفاته علي معاش قدره 6500 جنيه شهريا علي الأقل. لكن مما يؤسف له أن حزب الحناجر الخشنة والشعارات الجوفاء - سامحهم الله - أسقط هذا القانون بعد ثورة يناير رغم أنه كان يمثل حلم الإصلاح الشامل لنظام التأمينات والمعاشات في مصر. وتواصلت إنجازات الدكتور معيط عندما تم اختياره نائبا لوزير المالية للموازنة العامة حيث نجح في ضبط بنود الإنفاق وتخفيض عجز الموازنة من 16% فعليا إلي أقل من 10% حاليا وهو إنجاز في علم المالية العامة ضخم لا يدركه إلا المتخصصون. وربما يكون هذا الإنجاز أحد أهم أسباب اختياره لمنصب وزير المالية. اتصلت بالوزير مهنئا بالمنصب الكبير ورجوته أن يضع نصب عينيه - وهذا عهدي به - المواطن الغلبان خاصة أصحاب المعاشات من خلال إصدار صكوك بفائدة معقولة لأي مبلغ دين علي الخزانة العامة لصندوقي المعاشات بهدف زيادة موارد الصندوقين وبالتالي فتح الباب لزيادات جديدة في المعاشات. وصحة المواطن من خلال التعجيل بتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل الذي بدأ تفعيله ببورسعيد ليشمل كل المحافظات في أقصر وقت ممكن وقد وعدني الوزير بالعمل بأقصي جهد ممكن لتحسين مستوي معيشة المواطنين بشكل عام ومحدودي الدخل ومنهم أصحاب المعاشات بشكل خاص مع التأكيد علي إصدار صكوك جديدة بفائدة مرتفعة بأي أموال يثبت تبعيتها لصندوقي التأمينات وأشار أن الزيادة الأخيرة للمعاشات بنسبة 15% وتكلفتها 28 مليار جنيه تتحملها الموازنة العامة كاملة بالإضافة إلي مساهمات أخري لسد عجز الصناديق تقترب من 100 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. ولم ينس أن يؤكد التزام الدولة بصرف مستحقات أصحاب المعاشات كاملة في موعدها المحدد شهريا. عمرك.. فيما أفنيت؟ الأحد: يحلو لي استرجاع الماضي، بحلوه ومره، خاصة سنوات الشباب الأولي في كلية الإعلام جامعة القاهرة. هناك وجوه تلازمني لزملاء وزميلات، فرقت بيننا السنون والأعمال، لكن يظل لتلك السنوات طعم خاص في الوجدان.. شباب وصحة وطموح وأحلام وإقبال غاشم علي الحياة. أفاجأ بين الحين والحين علي الفيسبوك بطلب إضافة. الاسم ليس غريبا عليّ.. لكن الصورة الشخصية لا أعرفها. أدخل علي الملف الشخصي قبل الموافقة علي الطلب. اكتشف أن صاحب الرأس الأصلع والشارب الأبيض هو نفسه، من زملاء الدراسة. يا الله ! أقارن بين الصورة وبين تلك الساكنة في ذاكرتي. لاشك أن الزمن فعل معي فعلته وأنا لا أدري، أنها سنة الحياة. تحدثت مع بعض زملاء الدراسة علي الهاتف حينا وعلي الماسينجر حينا آخر. بعد تبادل عبارات الشوق والتعرف علي الأحوال أخلص إلي أنني كغيري كبرت. وأن سنوات العمر مرت سريعا وأن علامات الزمن ماثلة علي كل جزء فيّ حتي لو حاولت بيني وبين نفسي الإنكار. لن يشعر بكلامي وما يحمله من أسي مكتوم إلا الكبار. وقد يتوقف عنده بعض الشباب ممن يهدرون أجمل سنوات العمر في اللهو والعبث والجلوس علي المقاهي بدلا من العمل والكفاح لتحقيق الذات وخدمة الوطن وناسه. لكن تبقي الحقيقة المؤكدة، العمر طال أم قصر سوف يمضي. والشباب لا يدوم والكبر قدر حتمي. ويبقي الفارق بين شخص وآخر فيما قدم خلال عمره، ليجد ما يرد به يوم القيامة عندما يسأله المولي عز وجل :»عمرك فيما أفنيت» ؟ تبولة.. أومليت ! الإثنين: في البلدان الإفريقية الناطقة بالفرنسية، قلما تجد شخصا، ممن تضطرك الظروف للتعامل معهم في الشارع أو السوق أو المطعم، يتحدث أي لغة أجنبية غير الفرنسية بالإضافة إلي لغة محلية تختلف من قبيلة إلي أخري. عانيت من ذلك في مدينة واجادوجو ببوركينا فاسو. لم أجد سوي لغة الإشارة لمحاولة التفاهم مع الجارسون في مطعم الفندق. تركت له في البداية حرية اختيار الوجبة المناسبة من المنيو الذي لم أفهم منه سوي كلمتين هما »تبولة.. وأومليت». في اليوم الأول أتي إليّ بطبق يفترض أنه لحم فإذا بي أشم رائحة لم أستطع تحملها من كثرة ما تضم من توابل وفتافيت لا أدري طبيعتها مما جعلني اعتذر عن الأكل وأطلب منه تبولة وأومليت. في اليوم الثاني تكرر نفس الموقف بعد أن أحضر لي ما يفترض أنه دجاج فانتهي الأمر ب »تبولة وأومليت». في اليوم الثالث وحتي السابع آخر أيام المهمة قلت أجيب من الآخر بدلا من المغامرات غير السعيدة. فما أن يستقبلني الجارسون بابتسامته الحلوة واحترامه الشديد إلا وأطلب منه: »تبولة وأومليت» حتي أصبح يقابلني مبتسما وأنا أدخل المطعم قائلا: »تبولة.. أومليت» حتي انتهت المهمة.. وعدت إلي أم الدنيا بخيراتها التي لا تعد ولا تحصي. تسلمي يا مصر. تفاح ببلاش ! الثلاثاء: صديقي وزميل الثانوي الأستاذ أحمدي الشلبي صاحب مبادرات خلاقة من يومه. لا يكل ولا يمل التفكير والابتكار لكل ما يراه صالحا لتطوير الوطن. آخر مبادراته »شجرة مثمرة بدلا من العقيمة في شوارع مصر».. الفكرة تقوم علي استبدال الشجرات القيمة المنتشرة في شوارع المدن المصرية بأخري مثمرة مثل الجوافة والمانجو والتفاح والنخيل ويؤكد أن تعميم هذه الفكرة سوف يجعل الفاكهة بأنواعها المختلفة متوافرة للغني والفقير »برخص التراب». الفكرة نالت استحسان الكثيرين حيث بادر بعض رجال الأعمال بالتبرع بكميات من الشتلات تم غرسها فعلا بمدينة تلا بالمنوفية حيث يقيم صاحب المبادرة ويتمني الشلبي تبني مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الزراعة والبلديات الفكرة لتحويل شوارع مصر إلي أماكن منتجة. وقد علق زميلنا المشترك محمد اللمعي المقيم في إيطاليا علي مبادرة الشلبي قائلا: لقد فوجئت في أول يوم لي بالنمسا كأول دولة أتوجه إليها للعمل في أوروبا.. فوجئت بجارتي تهديني كيسا من التفاح فرحت به كثيرا واكتشفت بعد ذلك أن هدية جارتي ليست سوي بعض إنتاج شجرة تفاح من الأشجار المثمرة المتاحة للجميع بالشوارع. آخر كلام الآن في المساء.. وبعد رحلة المكابرة أدركت أنني حقيبة مبعثرة وأنني هراء كحلمي الذي ظننت لن يجف. أدركت أن عمري الذي قضيته مسافرا.. يسيل بين أنملي بلا أثر. وأن ذكرياتي عود بلا وتر. الآن في نهاية النهار.. أدركت أنني كسالف البشر.. أعبر كمن عبر!!
