تحقيق - محمد هندى: من مميزات مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد, أنه رفع الحد الأدني للمعاشات مع ربطه بإجمالي ما يحصل عليه المشترك في النظام من راتب وليس علي أساس الراتب فقط كما هو معمول به في القانون الحالي. حيث ستكون المعاشات دون حد أقصي, غير أن المشكلة أن تلك الميزة لن تطبق في الوقت الراهن. كما سيتم زيادة قيمة المعاش سنويا بنسبة8% وهي متوسط حجم التضخم السنوي في مصر. محمد أحمد معيط مستشار وزير المالية للتأمينات الاجتماعية, يقول: بالنسبة للزيادة الممنوحة لأصحاب المعاشات فإن القانون ينص علي تأمين كامل للأجر وتعويض كامل للأجر, حتي لا يحدث انخفاض لمعيشة الفرد عند التقاعد مع ربط المعاش بمعدل التضخم بنص القانون وبالتالي يتم الاستغناء عن طرح القانون سنويا أمام مجلس الشعب, كما سيزيد كل سنة بمتوسط الزيادة في أسعار السلع والخدمات, وهو معدل التضخم, حتي8% لهيئة التأمينات والموازنة, وفي النهاية سوف يستحق صاحب المعاش زيادة تعادل معدل التضخم, وكل مواطن سوف يحصل علي المعاش الأساسي حتي لو لم يشترك, وفي حالة اشتراك صاحب المعاش يأخذ المعاش مقابل هذا الاشتراك. وفي حالة وصول الاشتراكات الي400 جنيه فأكثر فلا يتم الحصول علي جزء من المعاش الأساسي واذا كان أقل من400 جنيه فسوف يتم الحصول علي المعاش مع جزء من المعاش الأساسي, وهذه تعتبر آلية سوف ترفع قيمة المعاشات المنخفضة وسوف نعمل تأمين بطالة شخصي باسم كل فرد يعمل فإذا تعطل يحق له الحصول علي مزايا تأمين البطالة لمدة6 أشهر متتالية والذي يبدأ ب60% من إجمالي الدخل قبل التعطل. ويقول الدكتور جلال حربي أستاذ التأمين وعميد كلية الإدارة جامعة الأهرام الكندية إن المشكلة الأساسية التي من أجلها كان تقديم قانون التأمينات الاجتماعية الجديد هي المعاناة في الفارق الكبير بين الأجر الذي كان يتقاضاه المؤمن عليه قبل التقاعد وبين المعاش الذي يحصل عليه, وذلك راجع لأن أساس تقدير قيمة الاشتراك في أثناء العمل كان علي الراتب الأساسي فقط, والذي يمثل الأجر التأميني وكان له حد أقصي, وبالتالي فإن نسبة المعاش التي تخرج كانت نسبته من هذا الأجر مع وجود فارق بين الأجرين الأساسي والكامل, وكان المطلوب تعديلا في التشريع لفرع أجر المعاش, التأميني الذي يحسب عليه الاشتراك الي الأجر الكامل حتي يتم أيضا تغيير قيمة هذا المعاش كنسبة الأجر الكامل عن السنتين الأخيرتين, والمحال الي المعاش. وهذا سوف يتم تطبيقه علي الداخلين الي سوق العمل حديثا كما سيعطي للعاملين حاليا حق التغيير للنظام الجديد, اذا رغبوا في ذلك. ويقول الدكتور حمدي عبدالعظيم عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية: بالنسبة لزيادة المعاشات بنسبة80% مع تخفيض حصة العامل التي تخصم منه لحساب المعاشات الي10% بدلا من14% وتخفيض حصة صاحب العمل من40% الي20% وإلغاء الحد الأقصي بالنسبة لمعاش الأجر المتغير وهذا يؤدي الي زيادة حصيلة التأمينات والمعاشات وهذا القانون الجديد يعتبر من القوانين المهمة التي تنطوي علي مزايا جديدة لم تكن من قبل, وذلك بالإضافة الي مشروع القانون الذي يسمح بالجمع بين معاش الزوج والزوجة مع ميراث المعاش للأحفاد, وهذا أحد الأمور الجديدة, كذلك يستحدث نظام تأمين خاص اختياريا لمن يرغب في زيادة تعويضات المعاش وهو تأمين لدي شركة تأمين خاصة سوف تحصل علي أقساط وتدفع مقابل ذلك تعويضات معاش مرتفعة في نهاية الخدمة أو عند الوفاة.. بالاضافة الي أن قيمة المعاش نفسها ترتفع الي نسبة8% من الأجر خلال السنتين الأخيرتين, وهي أعلي من النسبة الحالية التي لا تتجاوز ال60%. وهناك بعض المحاذير تتمثل في أنه جعل هناك معاش لجميع المواطنين فوق سن ال65 سواء كانوا يعملون في جهات عمل أو لا يعملون مع اعانة البطالة التي يستمر دفعها لمدة6 أشهر, وهذه تعتبر أعباء علي حصيلة المعاشات التي يتم تحصيلها من العاملين والمؤمن عليهم مما يؤثر علي الرصيد المتوافر لدي هيئة التأمينات والمعاشات إلا أن مشروع القانون يعطي لصناديق التأمينات والمعاشات حق استثمار الأموال دون التزام علي وزارة المالية في حالة حدوث خسائر في الاستثمارات خاصة الاستثمارات( المحفظة المالية تنويعة مختلفة من الاستثمار) فإذا تحققت خسائر فإنها سوف تؤثر سلبا علي قدرة هيئة التأمينات والمعاشات علي الاستمرار في صرف التعويضات, أو الاضطرار الي الاقتراض من البنوك, وزيادة أعباء الدين واحتمال انخفاض قيمة المعاش, طالما أن وزارة المالية لا تضمن صرف المعاشات ومن الممكن تكرار نفس المشكلات التي حدثت في معاشات نقابة التجاريين التي أصبحت عاجزة عن الاستمرار في دفع قيمة المعاشات برغم تخفيض قيمة المعاش من70 الي50 جنيها بسبب سوء ادارة أموال المعاشات.. نظام المعاشات بالوضع الحالي سيواجه زيادة كبيرة في عدد المحالين الي المعاش الذين تم تعيينهم عن طريق القوي العاملة في فترات السبعينيات بينما المعينون من صغار السن سيجيء موعد استحقاقهم للمعاش بعد فترة طويلة وبالتالي سوف تواجه هيئة التأمينات والمعاشات مبالغ كبيرة ومستحقة لصرف المعاشات والتأمينات نتيجة ما ترتب علي سياسية التعيين في الماضي من عمالة زائدة تستحق المعاش في الفترات القريبة مما يعرض الهيئة لخلل في المركز المالي.
