بدت في الأفق نذر أزمة مالية عالمية مع تحذير مؤسسة التصنيف الإئتماني "ستاندرد اند بورز" امس من ان أزمة مالية جديدة قد تجتاح أسيا بشكل اقوي من الأزمة الماضية قبل ثلاث سنوات، فيما أكدت مجموعة السبع الصناعية الكبري التزامها بدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي. فقد حذرت المؤسسة التي أثارت غضب واشنطن بسبب خفض تصنيفها الائتماني درجة - من ان الأزمة الجديدة قد تصيب بشكل خاص الدول المنفتحة بشكل قوي علي الاسواق الخارجية او التي ما زالت تصلح ميزانيتها بعد أزمة 2008-2009. وأشارت المؤسسة بشكل خاص الي باكستان وسريلانكا وفيجي واستراليا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية واندونيسيا. وحذرت المؤسسة من ان الاقتصاديات الامريكية والاوروبية قد تنكمش او تصاب بالركود من جديد. وكانت أسواق المال الأسيوية قد تراجعت امس عند إفتتاح تعاملاتها. وانخفض مؤشر نيكي الرئيسيي في بورصة طوكيو كما انخفض مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي وكذلك بورصات سيدني وهونج كونج وشنغهاي ومومباي. ووسط هلع انتاب الأسواق العالمية اثر الاعلان عن خفض العلامة الائتمانية لاكبر اقتصاد في العالم شهدت الاسواق المالية في الخليج انخفاضا تلي خسائر منيت بها عدد من البورصات الأوروبية. ففي الخليج اغلق مؤشر السوق المالي لدبي وكذلك المؤشر العام لأبو ظبي علي انخفاض، بينما استعادت البورصة السعودية توازنها بعد ان كانت اول سوق في العالم يتضرر من تزايد حركة بيع الاسهم. وخسرت بورصة قطر الثانية في العالم العربي كما اغلقت بورصات الكويت والبحرين ومسقط علي انخفاض. وحذر مراقبون من ان ذلك يعود الي استثمار الصناديق السيادية بعد الأزمة المالية في سندات الخزينة الامريكية، وهو ما قد يأتي بنتائج "حقيقية وخطيرة" علي اقتصادات المنطقة.. وفي أوروبا التي تعاني من أزمة ديون افتتحت الأسهم الأوروبية تعاملاتها امس علي خسائر قبل ان تعاود الصعود اثر تدخل البنك المركزي الأوروبي وشرائه سندات ايطالية وأسبانية قال انها بغرض تأمين الاسواق المالية. وبعد اسبوع شهد ضياع 2.5 تريليون دولار في اسواق الاسهم العالمية يتعرض الزعماء السياسيون لضغوط من اجل طمأنة المستثمرين بان الحكومات الغربية لديها الارادة والمقدرة علي خفض اعباء الديون العامة الضخمة والمتزايدة.