اكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ان الحكومة لم تستقر علي الزيادة المقترحة لاصحاب المعاشات اعتبارا من اول يوليو القادم حيث قدمت 5 سيناريوهات بالزيادة لوزارة المالية منها نسبة 15٪ وفي حال الموافقة عليها سيتم عرضها علي مجلس الوزراء لاقرارها ثم مجلس النواب ثم يصدرها الرئيس بقانون حيث لا توجد زيادة في معاش بدون قانون وتتحمل الزيادة الخزانة العامة للدولة. وأوضحت والي في تصريح ل »الأخبار»: ان هناك اخبارا سارة لاصحاب المعاشات المنخفضة افضل من العام الماضي حيث ان وزارة التضامن تنحاز للفئات المهمشة واضافت ان متوسط زيادة المعاشات العام الماضي كانت 15٪ ولكنها كانت زيادة تصاعدية وتم زيادة فئات المعاشات المنخفضة بأكثر من30٪ اما الشرائح المرتفعة فقد تم زيادتها بنسبة 12٪ والمتوسطة بنسبة 15٪ في سياق متصل أكد مصدر بوزارة المالية قرب الانتهاء من صياغة حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة للعام المالي المقبل، أشار إلي أن الوزارة أوشكت علي الانتهاء من دراسة بنودها تمهيدا لعرضها علي مجلس الوزراء ثم رفعها الي الرئيس عبد الفتاح السيسي لإقرارها والعمل بها. أضاف المصدر أن الحكومة تسعي لرفع قدرة المواطنين علي مواجهة الاثار الجانبية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي والتي تتمثل في زيادة نسبة التضخم وارتفاع اسعار السلع، وقال إن الحكومة بدأت ذلك الإجراء العام المالي الحالي ويتم تقييم المؤثرات الحالية لإقرار حزمة الحماية المناسبة حيث بلغت تكلفة حزمة الحماية الاجتماعية التي تم تطبيقها مع بداية العام المالي الحالي نحو 85 مليار جنيه وشملت علاوتين إحداهما خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والاخري دورية للمخاطبين بالقانون وعلاوة غلاء لجميع الموظفين فضلا عن زيادة في المعاشات وتطبيق منظومة الخصم الضريبي.. أضاف أن باب الاجور خلال العام المالي المقبل شهد زيادة هي الاكبر علي مدار السنوات الأربعة الماضية موضحا ان مخصصات بند الأجور خلال العام المالي الحالي بلغت 239 مليارا و955 مليون جنيه فيما ترتفع خلال العام المالي المقبل إلي نحو 266 مليارا و90 مليون جنيه بزيادة تصل إلي نحو 27 مليار جنيه.. وتعد الزيادة في باب الأجور هي الأكبر منذ 4 سنوات حيث سجلت في العام المالي 2014 - 2015 نحو 19 مليارا و953 مليون جنيه فيما سجلت في العامين الماضيين 2015 - 2016 و2016 - 2017 نحو 15 مليار جنيه في كل عام وخلال العام المالي الحالي 2017 - 2018 بلغت الزيادة في الأجور نحو 11 مليارا و22 مليونا جنيها.
