الفريق سامى عنان وعدد من اعضاء المجلس الاعلى خلال اللقاء مع المثقفين المثقفون: نقدر دور القوات المسلحة في حماية الثورة ..وحرصها علي الحوار مع جميع الأطياف أكد الفريق سامي عنان رئيس اركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الأعلي ان المجلس الأعلي يعمل طبقا لبرنامج عمل محدد مرتبط بمدة زمنية محددة لحين تسليم البلاد الي سلطة مدنية منتخبة وذلك من خلال خطوات متتابعة بداية من اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري في موعدها المحدد يعقبها وضع دستور جديد للبلاد ثم اجراء انتخابات رئاسية مؤكدا ان القوات المسلحة لاتريد البقاء في السلطة طويلا وانها تريد ان تضرب نموذجا في التعامل والوفاء بالتعهدات.. مشيرا الي ان القوات المسلحة ستظل بعد استقرار الامور حارسا وضامنا لحقوق الشعب وحماية الدستور ومصالح البلاد، جاء ذلك خلال لقاء الفريق سامي عنان وعدد من رموز الفكر والسياسة والاعلام تناول اللقاء تبادل الاراء في العديد من القضايا والموضوعات السياسية والاقتصادية والاعلامية والامنية المرتبطة بالاحداث الأخيرة، والجهود التي تبذلها القوات المسلحة في الحفاظ علي الأمن القومي وحماية الوطن في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر. وأكد الفريق سامي عنان دعم المجلس الأعلي للحكومة الحالية بكل الامكانيات لتحقيق اهداف الثورة ومطالبها ومنح رئيس الوزراء الصلاحيات الكاملة في تشكيل الحكومة واختيار محافظين يعبرون عن طموحات ابناء الوطن ويساهمون في بناء مصر المستقبل. وأشار إلي ان القوات المسلحة تقدر الدور الذي تقوم به الشرطة المدنية لحماية الوطن والمواطنين وتأمين الارواح والممتلكات، وتقديم الدعم الكامل لها للعمل بكفاءة عالية، وضرورة دعم القوي السياسية لهيئة الشرطة لارساء سيادة القانون، كما اكد ان الوضع الامني مرتبط بالوضع الاقتصادي للنهوض بالانتاج سريعا. وتناول اللقاء ظاهرة الانفلات الاعلامي وما تهدف اليه بعض وسائل الاعلام والقنوات الفضائية من اثارة وبث الفتنة بين المواطنين وهدم ثوابت المجتمع، وضرورة توخي الحذر والالتزام بالموضوعية والمصداقية والنقد البناء بما يحافظ علي البلاد واستقرارها، واهمية توعية المواطنين بابعاد الفتنة الطائفية فهي خطر مدمر علي المجتمع المصري وان العديد من الاراء تنادي بضرورة دراسة تكوين مجلس حكماء في المحافظات خاصة محافظات الوجه القبلي لحل القضايا والمشاكل التي تثار تحت مسمي »الفتنة الطائفية«. واكد الحاضرون ان المجتمع المصري بجميع طوائفه يقدر للقوات المسلحة دورها الوطني في حماية الثورة وما تقوم به من مهام لخدمة الوطن في جميع المجالات، وحرصها علي استمرار الحوار مع جميع اطياف الشعب والقوي السياسية للوصول إلي الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد، وتلبية مطالب الثورة لبناء مصر المستقبل.. واكد الفريق سامي عنان ان المحاكمات تتم وفقا للقانون ودون اي تدخل من القوات المسلحة او اية جهة حكومية ولا احد فوق القانون ونفي ما تردد عن قيام اي من الجهات التابعة للقوات المسلحة بتعذيب معتقلين او حتي وجود معتقلين لديها مؤكدا ان من لديه وثائق او معلومات عليه التقدم بها مشيرا الي ان المحاكمات العسكرية تجري فقط للبلطجية.. واضاف ان القوات المسلحة تقف علي مسافة واحدة من جميع ابناء المجتمع بمختلف تياراتهم واتجاهاتهم وانتماءاتهم، ونفي ما تردد عن وجود اية صفقات سياسية تعقدها مع اي من الفصائل او القوي السياسية علي حساب الاخري، مؤكدا اهمية استمرار الحوار الوطني بين جميع الاطراف والقوي الوطنية، وانه علي الجميع تفضيل المصلحة العليا للوطن بعيدا عن اهداف او مطامع شخصية او حزبية او فئوية باعتبارنا جميعا مصريين وفي خندق واحد. وفي نهاية اللقاء أكد الحاضرون ان القوات المسلحة هي المؤسسة التي فوضها الشعب لادارة شئون البلاد وضرورة الحفاظ علي هيبتها وعدم المساس بها حفاظا علي امن الوطن واستقراره.. حضر اللقاء الدكتور محمد الجوادي واحمد عز الدين والدكتور رفعت القرشي والدكتور ضياء رشوان والدكتور عمرو الشبكي والدكتور عمار علي حسن واللواء حسن اللبيدي ومصطفي بكري وسعد هجرس ومحمود مسلم والدكتور محمد السعيد ادريس.. عقب لقاء الفريق سامي عنان رئيس اركان القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلي مع المثقفين صرح المؤرخ والمفكر السياسي الدكتور محمد الجوادي للأخبار.. ان الفريق سامي عنان صرح لأول مرة خلال لقائه معهم بأن البيان العسكري رقم 1 والذي صدر قبل تنحي مبارك كان بمثابة مخاطرة وتضحية كبري كانت ستكلف اعضاء المجلس العسكري رؤوسهم وعندها قال مصطفي بكري الذي كان حاضرا اللقاء ان القانون العسكري لو تم تطبيقه علي ما فعله اعضاء المجلس العسكري كانوا سيعدمون رميا بالرصاص خاصة وان مبارك كان لا يزال في السلطة ولو نجحت الثورة المضادة في القضاء علي ثورة الشعب كان ذلك امرا مؤكدا وتم اعدام كل من وقف بجوار الشعب. اما الدكتور عمار علي حسن فيقول انه وجه خلال لقاؤه مع الفريق عنان عدة مطالب يراها ضرورية في هذه المرحلة وهي ان يعمل المجلس الأعلي علي ان يستمد شرعيته من الثورة وليس من اعلان دستوري، وان يتم الإعلان عن الاجراءات التي سيتم من خلالها تسليم السلطة الي المدنيين كما طالبت باعطاء صلاحيات حقيقية لرئيس الوزراء والوزراء وان يتم التعامل بشفافية أكثر مع ما يحدث من تطهير لرؤوس الفساد واعطاء الفرصة للنقابات والمؤسسات المهنية لتطوير نفسها ومجالسها واعلان احتياجتها.
