التقى الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة نائب رئيس المجلس الاعلى بمجموعة المفكرين والسياسيين ورجال الاعلام. كان الهدف من اللقاء تبادل الاراء في القضايا السياسية والاقتصادية والاعلامية والامنية المرتبطة بالاحداث الاخيرة ، والجهود التي تبذلها القوات المسلحة في الحفاظ على الامن القومى وحماية الوطن في ظل المرحلة الدقيقة التي تمر بها مصر. وأكد الفريق عنان ان المجلس الاعلى يعمل طبقا لبرنامج عمل محدد مرتبط بمده زمنية محددة لحين تسليم البلاد الى سلطة مدنية منتخبة وذلك من خلال خطوات متتابعة بداية من اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشورى في موعدها المحدد يعقبها وضع دستور جديد للبلاد ثم اجراء انتخابات رئاسية ، مؤكدا ان القوات المسلحة لا تريد البقاء في السلطة طويلاً وانها تريد ان تضرب نموذجاً في التعامل والوفاء بالتعهدات ، مشيرا الى ان القوات المسلحة ستظل بعد استقرار الامور حارساً وضامناً لحقوق الشعب وحماية الدستور ومصالح البلاد ، وعلى صعيد اخر اكد عنان دعم المجلس الاعلى للحكومة الحالية بكل الامكانيات لتحقيق أهداف الثورة ومطالبها ومنح رئيس الوزراء الصلاحيات الكاملة في تشكيل الحكومة واختيار محافظين يعبرون عن طموحات ابناء الوطن ويساهمون في بناء مصر المستقبل . وأشار الى ان القوات المسلحة تقدر الدور الذي تقوم به الشرطة المدنية لحماية الوطن والمواطنين وتأمين الأرواح والممتلكات ، وتقديم الدعم الكامل لها للعمل بكفاءة عالية ، وضرورة دعم القوى السياسية لهيئة الشرطة لإرساء سيادة القانون ، كما اكد ان الوضع الامني مرتبط بالوضع الاقتصادي للنهوض بالانتاج. تطرق اللقاء الاوضاع الاقتصادية في البلاد حيث أوضح عنان ان المجلس الاعلى والحكومة يعملان على تخفيف عبْ الازمة من على كاهل المواطنيين ، وطالب بضرورة اعادة النظر في الاعتصامات واغلاق الطرق وتعطيل الانتاج وعمل المصالح الحكومية التي تؤدى الى مزيد من الاحتقان الاجتماعي والاقتصادي في البلاد . وتناول اللقاء ظاهرة الانفلات الاعلامي وما تهدف اليه بعض وسائل الاعلام والقنوات الفضائية من اثارة وبث الفتنة بين المواطنين وهدم ثوابت المجتمع ، وضرورة توخى الحذر والالتزام بالموضوعية والمصداقية والنقد البناء بما يحافظ على البلاد واستقرارها ، واهمية توعية المواطنين بأبعاد الفتنة الطائفية فهى خطر مدمر على المجتمع المصري وان العديد من الاراء تنادي بضرورة دراسة تكوين مجلس حكماء في المحافظات خاصة محافظات الوجه القبلى لحل القضايا والمشاكل التي تثار تحت مسمى" الفتنة الطائفية . وأكد الحاضرون أن المجتمع المصري بجميع طوائفه يقدر للقوات المسلحة دورها الوطني في حماية الثورة وما تقوم به من مهام لخدمة الوطن في جميع المجالات ، وحرصها على استمرار الحوار مع كافة اطياف الشعب والقوي السياسية للوصول الى الصيغ التي تخدم المصلحة العليا للبلاد ، وتلبية مطالب الثورة لبناء مصر المستقبل . واكد الفريق / سامى عنان أن المحاكمات تتم وفقاً للقانون ودون اى تدخل من القوات المسلحة او ايه جهه حكومية ولا احد فوق القانون ونفى ما تردد عن قيام ايا من الجهات التابعة للقوات المسلحة بتعذيب معتقلين او حتى وجود معتقلين لديها مؤكدا ان من لديه وثائق او معلومات عليه التقدم بها مشيرا الى ان المحاكمات العسكرية تجرى فقط للبلطجية. واضاف أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من جميع ابناء المجتمع بمختلف تياراتهم واتجهاتهم وانتمئاتهم ، ونفى ما تردد عن وجود ايه صفقات سياسية تعقدها مع اي من الفصائل او القوي السياسية علي حساب الاخري ، مؤكداً أهمية استمرار الحوار الوطني بين جميع الاطراف والقوى الوطنية ، وانة على الجميع تفضيل المصلحة العليا للوطن بعيداً عن اهداف أو مطامع شخصية أو حزبية أو فئوية باعتبارنا جميعاً مصريون وفي خندق واحد . وفي نهاية اللقاء أكد الحاضرون على أن القوات المسلحة هى المؤسسة التي فوضها الشعب لإدارة شئون البلاد وضرورة الحفاظ على هيبتها وعدم المساس بها حفاظاً على امن الوطن واستقراره . حضر اللقاء الدكتور محمد الجوادى وأحمد عز الدين والدكتور رفعت القرشى والدكتور ضياء رشوان والدكتور عمرو الشبكى والدكتور عمار على حسن واللواء حسن اللبيدى ومصطفى بكرى وسعد هجرس ومحمود مسلم ومحمد السعيد إدريس .