رفضت حركة شباب 6 أبريل بيان المجلس العسكري الذي اتهمها بمحاولة الوقيعة بين الجيش والشعب مشددة علي ان الاجندة الخاصة للحركة منذ تنحي الرئيس السابق مبارك هي استكمال تنفيذ مطالب الثورة وعلي رأسها علنية وسرعة محاكمة رموز النظام السابق وإقالة النائب العام .. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة امس بمقر المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.. واكد محمد عادل، المتحدث الإعلامي باسم الحركة إن المجلس العسكري نفسه المسئول الأول عن الوقيعة بين الجيش والشعب لأن بياناته العدائية تشكك في قوي الثورة التي كان لها الدور في الشرارة الأولي لاندلاع ثورة 25 يناير مشيرا الي أن المجلس العسكري وصل للسلطة واستمد شرعيته من خلال ميدان التحرير، وعليه أن يسمع لمطالب الميدان، ولغة التخوين مرفوضة، مطالبا المجلس بأن يراجع نفسه.. وأكد عادل أن الشعب المصري لا يشكك في جيشه، لكن لغة الخطاب التي استخدمها المجلس العسكري عدائية ولا تعبر إلا عن تهديد للشعب وليس ل6 أبريل فقط مشيرا الي ان الحركة لا تخضع لأي تهديدات وانتقد عمرو علي المسئول عن التنظيم الجماهيري بالحركة بيان المجلس العسكري وقال انه استخدم نفس عبارات النظام السابق في ضرب الحركات السياسية المعارضة مثل التمويل الأجنبي والأجندات والعمل علي الفتنة الطائفية محذرا من ان كل تباطؤ من قبل المجلس العسكري في تحقيق مطالب الثورة يزعج الشارع ويجعل المواطنين يشعرون الخطورة علي ثورتهم.