إحالة الدعوي للفصل فيها أمام القضاء الإداري 4 أغسطس بعد مشادات كلامية ساخنة ومشاجرات بين مؤيدي الرئيس السابق حسني مبارك ومعارضيه استمرت لمدة 4 ساعات متواصلة.. أصدرت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة أمس حكما بايقاف تنفيذ الحكم الصادر برفع اسم وصورة الرئيس السابق وزوجته سوزان ثابت من علي جميع الميادين والأماكن العامة لعدم اختصاصها الولائي بنظر مثل تلك الدعوي.. وقررت المحكمة احالة الدعوي لمحكمة القضاء الإداري صاحبة الاختصاص لنظرها بجلسة 4 أغسطس القادم.. صدر الحكم برئاسة المستشار خالد فاروق برقش بعضوية المستشارين أحمد حافظ وحسن داود وأمانة سر محمد منير. حيثيات الحكم وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها.. أنها في البداية تود أن تنوه بأنه لا قيمة لما تقرره النصوص الدستورية والقوانين من حقوق وحريات ما لم تؤمن جماهير الشعب وتدافع عنه.. فهذا الإيمان والدفاع هما السياج الذي يحميها من استغلال السلطة لها والانحراف بالقرار.. وأضافت المحكمة بأنها تهيب بجميع أطياف الشعب المصري الالتزام بالديمقراطية في جميع مجالات الحياة واعلان شأن القانون وأن يجعل من الديمقراطية والقانون ممارسة عملية يومية.. حتي لا تصبح الديمقراطية مجرد شعارات جوفاء.. فيصبح معها القانون مجرد تابوت يدفن العدالة في مهدها والتي بدأت تشيع في الحياة المصرية. القضاء الإداري وأوضحت المحكمة بأنه وفقا للقانون رقم 64 و74 لسنة 2791.. قد نص علي اختصاص الجهة الإدارية »مجلس الدولة« بنظر مثل تلك الدعاوي وعدم اختصاص أي محكمة أخري لنظرها. وقالت المحكمة بأنها ألمت بما في صدور الخصوم من المدعين والمدعي عليهم.. فمنهم من يطلب القصاص العادل عملا بقول الله تعالي »ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون«.. ومن منهم يطلب العفو استنادا أيضا لقول الله تعالي »وان تعفوا فهو أقرب للتقوي«.. الا ان المحكمة لا تملك حالة تحملها مسئولية الفصل في الدعوي الا ان تحيد نفسها عن ما يجيش بصدور الخصوم اعمالا لمبدأ حياد القاضي واعمالا لصحيح القانون في منطق تتصل أولي حلقاته بآخرها اتصالا للعلة بالعلوم والسبب بالمسبب.. وأن المحكمة لم تنجرف وراء مشاعر الخصوم.. فالعدل بدون حياد لا يؤدي إلي إحقاق الحق واقامة العدل بين الناس. داخل المحكمة امتلأت قاعة المحكمة منذ الساعة التاسعة صباحا بأنصار ومؤيدي مبارك والذي تعدي عددهم المئات من السيدات والشباب والفتيات وقاموا برفع اللافتات المؤيدة لمبارك وصوره.. كما وقف خارج المحكمة عدد محدود من معتصمي التحرير الذين حاولوا دخول المحكمة للاعلان عن رأيهم.. وقام أحد المعارضين للنظام السابق برفع حذائه في وجه المؤيدين وطالب بالقصاص العادل.. مما تسبب في حدوث مشاجرة كبيرة تدخل علي اثرها رجال الأمن وحرس المحكمة لفضها.. وقام المؤيدون بتوجيه بعض عبارات السب والقذف لرجال الاعلام ومصوري القنوات الفضائية.. وحاول أحد المؤيدين التعدي بالضرب علي مصور صحفي.