صادقت الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي" في تونس علي مشروع مرسوم قانون يحظر علي الأحزاب السياسية التونسية التي يبلغ عددها 100 حزب تلقي تمويلات أجنبية. وصوت 82 من بين أعضاء الهيئة ال 88 لصالح مشروع مرسوم القانون الذي يتألف من ثلاثين بندًا يحظر أحدها علي الأحزاب السياسية التونسية "تلقي تمويل مباشر أو غير مباشر صادر عن أي جهة أجنبية". واعترض علي المرسوم عضو واحد فيما امتنع خمسة عن التصويت. وينتظر أن يصبح المرسوم نافذًا قانونيًا بعد أن يصادق عليه قريبا الرئيس التونسي المؤقت فؤاد المبزع. من جهة أخري بدأت أمس محاكمة جديدة للرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، واثنين من أقربائه في قضيتي فساد واحتيال عقاري. وقال رئيس الغرفة الجنائية السادسة، في محكمة البداية، عادل جريدي إن المتهمين "غائبون علي الرغم من مذكرات توقيف دولية وطلب استرداد بحق" بن علي اللاجئ في السعودية مع زوجته منذ سقوط النظام في 14 يناير. وفي القضية الأولي، يحاكم بن علي وابنته نسرين وصهره صخر الماطري، الذي لجأ إلي قطر بتهم الفساد العقاري.