رئىس اتحاد البنوك المصرىة خلال اللقاء مع اعضاء غرفة الصناعات النسيجية أكد طارق عامر رئيس اتحاد البنوك المصرية ورئيس البنك الأهلي ان ثورة 52 يناير خلقت مناخا جيدا للعمل المصرفي بعيدا عن الضغوط السياسية »والشللية« التي كان يتعرض لها رؤساء البنوك والتي كان يرفضها الكثيرون من قيادات البنوك وطالب عامر الاقتصاديين المصريين بالبدء فورا في تنفيذ خطط عاجلة وبرامج للنمو الاقتصادي ومعالجة الازمة الحالية دون الانتظار لاستقرار الأوضاع السياسية التي قد تستغرق بعض الوقت وذلك حتي تواكب الاستقرار السياسي مع وجود تنمية حقيقية علي ارض الواقع. واعلن رئيس اتحاد البنوك المصرية ان البنك الاهلي قرر توفير التمويل اللازم لجميع الطلبات المقدمة اليه لاقامة مشروعات صناعية جديدة تعمل في مجال الصناعات النسيجية أو في التوسعات الخاصة بمشروعات قائمة بالفعل وذلك بسعر فائدة للقروض المقدمة يبلغ 11٪ وهو ما يقل بنحو 5٪ عن اسعار الفائدة السائدة حاليا وذلك بهدف تنشيط هذه الصناعة المهمة والعمل علي تحقيق الاستقرار للمصانع العاملة في هذا المجال وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين مشيرا الي ان مصانع الصناعات النسجية كانت تعاني منذ 6 سنوات من حظر تقديم الائتمان الكافي لها علي مستوي جميع البنوك بسبب تعثر الصناع عن سداد القروض المستحقة للبنك منذ فترة الثمانينيات..واكد عامر خلال لقائه امس مع اعضاء غرفة الصناعات النسجية باتحاد الصناعات المصرية برئاسة محمد المرشدي ومشاركة عدد كبير من الصناع انه سيتم عقد اجتماع موسع خلال الايام القادمة تشارك فيه قيادات البنوك واعضاء الغرفة لبحث رفع الحظر الائتماني عن صناعة الغزل والنسيج من البنوك واعلن عامر ان البنك الاهلي يبحث تقديم تمويل يتراوح ما بين 05 الي 001 مليون جنيه لاحد رجال الاعمال المتعثرين بالمحلة الكبري حيث تضم مصانعه نحو 5 آلاف عامل. وحول السياسات الحكومية الخاطئة التي كانت تتم في مجال الجمارك علي مستلزمات الانتاج وبسبب دراسات الجدوي الاقتصادية غير الصحيحة للمشروعات الاستثمارية أوضح عامر انها ادت الي تحقيق خسارة للبنك الاهلي فقط بلغت 5.21 مليار جنيه رغم ان رأسماله في ذلك الوقت لم يتعد 5.2 مليار جنيه كما تسببت هذه السياسات في فقدان البنك 54 مليار جنيه من محفظة ائتمانية قيمتها 06 مليار جنيه مشيرا الي ان البنك الاهلي المصري اصبح حاليا اكبر مورد للخزانة العامة المصرية ويحقق ارباحا تصل الي 5.3 مليار جنيه سنويا. وطالب عامر القطاع الخاص الصناعي بوضع تصور لجميع مشاكل التمويل التي يواجهها مؤكدا ان البنوك قادرة علي القيام بشراكة مع الصناع بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية وتحقيق النمو المستهدف مشيرا الي انه سيقوم برفع جميع مشاكل الصناع ورؤيتهم للتطوير وتحقيق النمو للحكومة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها..وحول جولات رئيس اتحاد البنوك بالمحافظات اعلن عامر انها شملت محافظات المنيا وسوهاج والمحلة الكبري وانها اسفرت عن التعرف علي مشاكل ومقترحات العديد من المستثمرين خاصة المتعثرين وتم اتخاذ قرارات لتشجيع العاملين في مجال الصناعة في مقدمتها تحقيق سعر العائد للمصدرين بواقع 2٪ أقل من السعر الأساسي للبنك البالغ 31٪ مقابل تنازل المصدر عن حصيلة التصدير للبنك وبالاسعار المعلنة.
