جاء بيان المجلس الأعلي للقوات المسلحة قويا وواضحا في لغته الحاسمة لمن يحاول تهديد البلاد وإفساد الثورة والقفز علي السلطة وتجاوز الشرعية وتغليب المصالح الخاصة والشخصية المحدودة علي المصالح العليا القومية للبلاد وترديد الشائعات لتهديد أمن الوطن والمواطن وإحداث فراغ سياسي. أعلن اللواء محسن الفنجري عضو المجلس وصاحب أعظم سلام وتحية لشهداء الثورة البيان العسكري الذي اكد فيه استمرار سياسة الحوار الديمقراطي مع جميع القوي الوطنية والاطياف السياسية وشباب الثورة والتزامه بحماية الثورة وبما قرره المجلس العسكري في خطة ادارة شئون البلاد من خلال اجراء انتخابات برلمانية لمجلسي الشعب والشوري واعداد وثيقة احكام لاختيار اعضاء الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد واجراء الانتخابات الرئاسية وتسليم السلطة للرئيس الذي ينتخبه الشعب بارادة حرة. وجاء في البيان تأكيد المجلس العسكري ان الشعب منحه الثقة والشرعية بعد تخلي الرئيس السابق وأنه لن يتخلي عن دوره الوطني في ادارة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية لبناء مصر الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة. كما أكد اللواء الفنجري صاحب الفأل الحسن كلما اذاع بيانا للمجلس العسكري ان حرية الرأي مكفولة للجميع ولكل مواطن مصري الحق في التعبير عن رأيه في اطار من القانون وحذر بقوة من انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي وترديد الشائعات المغرضة مما يؤدي الي اضرار جسيمة بالمصالح العليا للبلاد. الشعب منح المجلس العسكري شرعيته في حكم البلاد في هذه الظروف الصعبة للمرحلة الانتقالية من النظام الديكتاتوري الفاسد الي نظام مدني ديمقراطي حديث وحماية الثورة والشرعية.. والثوار منحوا د. شرف رئاسة حكومة الثورة من ميدان التحرير لكنهم لم يعطوه الفرصة الكاملة لالتقاط الانفاس والعمل والانتاج. كل جمعة دعوة لمظاهرة مليونية مما ادي الي انقسام شباب الثورة واتاح الفرصة لفلول النظام البائد لافساد الثورة واظهارها في احتقان طائفي وبلطجية وانفلات امني وتعطيل الانتاج والعمل وتنفيذ اجندات شخصية للقفز علي السلطة والمطالبة بتنحي المجلس العسكري ورئيس الوزراء لاحداث فراغ دستوري لابد ان يتنبه شباب الثورة الوطنيون لكل هذه المحاولات الدنيئة لضرب ثورة التي نالت اعجاب العالم. انا مع مطالب شباب الثورة المشروعة وقد طالبت الدكتور شرف في هذا المكان منذ اسبوعين باعطاء بعض المناصب القيادية لشباب الثورة في التشكيل الوزاري القادم وفي حركة المحافظين وفي اللجان الشعبية البديلة للمجالس المحلية. وفي انتخابات مجلسي الشعب والشوري ولكنني اختلف معهم في فرض اسماء معينه والتدخل في صلاحيات رئيس الوزراء وليس كل من جلس في ميدان التحرير يصلح وزيرا أو محافظا. اختيار الاكفأ وذوي الخبرات وليس أهل الثقة.
