القوات المسلحة لن تسمح لأحد بالقفز علي السلطة وثيقة مبادئ «حكيمة» لاختيار جمعية تأسيسية لإعداد الدستور الجديد الجيش انحاز للشعب منذ بداية الثورة.. وسيواجه انحراف التظاهرات أكد مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري أمس الثلاثاء اعداد وثيقة مبادئ «حكيمة» لاختيار الجمعية التأسيسية لاعداد دستور جديد للبلاد واصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوي والاحزاب السياسية عليها. وشدد الفنجري في البيان علي الاستمرار في سياسة الحوار مع جميع القوي والاطياف السياسية وشباب الثورة لتلبية المطالب المشروعة للشعب. وأكد التزام المجلس الأعلي للقوات المسلحة بما قرره في خطته لادارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية من خلال إجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري ثم اعداد دستور جديد للبلاد وانتخاب رئيس للجمهورية وتسليم البلاد للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة من الشعب. وشدد الفنجري علي استمرار دعم رئيس مجلس الوزراء للقيام بجميع الصلاحيات المنصوص عليها بالاعلان الدستوري وجميع القوانين الأخري. وقال إن حرية الرأي مكفولة للجميع ولكل مواطن الحق في التعبير عن رأيه في حدود القانون، وأكد اعمال احكام القانون عند إحالة الجرائم للقضاء المختص. وقال مساعد وزير الدفاع عضو المجلس الأعلي للقوات المسلحة اللواء محسن الفنجري إن انحراف البعض بالتظاهرات والاحتجاجات عن النهج السلمي يؤدي الي الاضرار بمصالح المواطنين وتعطيل مرافق الدولة وينبئ بأضرار جسيمة بمصالح البلاد العليا. وحذر من ترديد الشائعات والاخبار المغلوطة التي تؤدي إلي الفرقة والعصيان وتخريب الوطن وتشكك فيما يتم من إجراءات وتثير النزاعات وتزعزع الاستقرار، وطالب بتغليب المصالح العليا للبلاد علي المصالح الخاصة المحدودة. ودعا الفنجري المواطنين الشرفاء للوقوف ضد كل المظاهر التي تعيق عودة الحياة الطبيعية لابناء شعبنا العظيم والتصدي للشائعات المضللة. وأشار إلي أن القوات المسلحة أعلنت منذ بداية الثورة انحيازها الكامل للشعب، وأكد وقوفها الدائم بجواره لتحقيق مطالبه المشروعة في اطار الشرعية الدستورية والقانونية. وأكد أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة لن يتخلي عن دوره في إدارة شئون البلاد في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ مصر علي النحو الذي عبرت عنه جماهير الشعب وأكدته نتيجة الاستفتاء كما أنه لن يحيد عن هذا الدور الوطني للقوات المسلحة وقيادتها الوطنية. وشدد الفنجري علي أن القوات المسلحة لن تسمح بالقفز علي السلطة أو تجاوز الشرعية لأي من كان وقال إنه سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمجابهة التهديدات التي تحيط بالوطن وتؤثر علي المواطنين والأمن القومي من أي عبث يراد بها ذلك كله في اطار من الشرعية الدستورية والقانونية.