أعلن المهندس كمال علي وزير الموارد المائية والري السوداني ان السياسات السودانية والمصرية مع دول حوض النيل تهدف الي تحقيق وتعزيز التعاون والتكامل من أجل مصالح جميع شعوب الحوض بالرغم من ان دول الحوض اوقفت منذ مايو 2009 التفاوض مع دولتي المصب، كما يسعي البلدان إلي المضي قدما نحو توقيع الاتفاقية الاطارية من خلال المزيد من الفرص التفاوضية للوصول الي حل للنقاط العالقة ترضي جميع الأطراف. وقال وزير الري السوداني انه من الممكن الوصول الي توافق و حل شامل للخلافات إذا ما سادت روح التفاوض بين جميع دول الحوض و استغلال المبادرات المطروحة حاليا. معربا عن أمله في الحصول علي مزيد من التعاون في شأن النقاط العالقة. مطالبا دول المنابع اعطاءنا المزيد من الفرص لمناقشة المبادرات المقدمة في هذا الشأن وانهاء حالة الانقسام بين دول المنبع و دول المصب حتي تكون مياه النيل منبعا للتكامل والتراضي وليس سببا للنزاع أو مصدرا للانقسامات والصراع. جاء ذلك في كلمته في الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الهيئة الفنية الدائمة المشتركة المصرية السودانية لمياه النيل والتي شارك فيها أعضاء الجانبين المصري والسوداني بالهيئة وبحضور الدكتور صلاح الدين يوسف وزير الدولة للموارد المائية و الري السوداني. وشدد الدكتور هشام قنديل رئيس قطاع مياه النيل ممثل الجانب المصري بمفاوضات حوض النيل و رئيس الجانب المصري في اجتماعات الهئية ان مصر تؤكد التزامها الكامل لبنود اتفاقية 1959 المبرمة بين مصر و السودان و اعتبارها دستورا لأعمال ومسيرة منظومة الهيئة الفنية الدائمة المشتركة المياه النيل و التي يتم من خلالها تحديد و رسم الخطي للتعاون و التكامل بين الدولتين.و قال ان مصر تؤكد علي انه من حق اي دولة من دول الحوض تنمية مواردها من نهر النيل و لكن دون ان يؤثر ذلك علي كمية او جودة المياه و التي تصل الي باقي دول حوض النيل مشيرا الي ان هذه الاسس هي مضمون و اساس الموقف المصري و السوداني تجاه قضية مياه النيل. وأشار إلي حالة الجمود التعاون مع دول حوض النيل حيث لم تلق جهود مصر والسودان الصدي المطلوب والمتوقع من جانب دول المنابع. وقال ان مصر تري ان تستمر تلك الجهود وألا تكون عائقا أو عاملا سلبيا في تحركاتنا تجاه تلك القضية في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة والاستغلال الأمثل لموارد نهر النيل والتي وان تحققت ستساهم وبشكل كبير في تنمية ورفاهية شعبي وادي النيل وشعوب دول حوض النيل جميعا. من جانبه أكد السيد إبراهيم صالح رئيس الجانب السوداني بالهيئة ان اجتماعات الدورة الحادية والخمسين للهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل علي ان جدول أعمال اجتماع الهيئة سيشهد تنفيذ عدة قرارات مهمة حول إعادة وتطوير الهيكل التنظيمي ومراجعة شاملة لموازنات الخزانات والسدود السودانية ومقاومة نبات الهايسنت وتطوير عمليات رصد النيل وآفاق التعاون بين دول الحوض. كما اكد الدكتور أحمد رجب نائب رئيس قطاع مياه النيل وعضو الهيئة ان الاجتماعات ستناقش الاستعداد للاجتماع الاستثنائي لوزراء مياه حوض النيل المزمع عقده في 28 من الشهر الجاري بنيروبي.
