عندما رفضت النيابة العامة عروض رموز الفساد المتهمين من الوزراء السابقين ورجال الأعمال إعادة المليارات المنهوبة وأراضي الدولة المستولي عليها مقابل حفظ التحقيقات معهم، كان الغرض من ذلك الحفاظ علي حقوق الشعب وتقديم المتهمين ليد العدالة ومحاكمتهم مع توافر أدلة الاتهام للحصول علي أحكام رادعة ورد المبالغ والأراضي والغرامة، إلا أنهم حصلوا علي البراءة.. مما يعني أنه لا ردع ولا غرامة ولا رد.. ولا تعليق علي الاحكام. ولكن للتذكرة.. فقد تلقت نيابة الأموال العامة العليا في بداية التحقيقات مع رموز الفساد عدة طلبات من هيئة الدفاع عنهم لرد فروق أسعار الأراضي المستولي عليها حيث قدم دفاع ياسين منصور رئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز المشارك فيها المغربي عرض بسداد مبلغ 372 مليون جنيه فروق سعر الأرض في قضية »أخبار اليوم« ورفضت النيابة العرض وأثناء تداول القضية تم عرض المبلغ علي هيئة المحكمة. أما بشأن براءة الفقي وغالي من تهمة اهدار المال العام في الانفاق علي الدعاية الانتخابية وانجازات الحزب الوطني المنحل بما قيمته 63 مليون جنيه فإنه علي الرغم من اعتراف الفقي بأنه تم صرف تلك المبالغ بتوجيهات من رئيس الوزراء السابق.. حصل علي البراءة ولا تعليق. وإذا جمعنا المبلغين أصبح 803 ملايين جنيه.. الشعب الغلبان كان أولي بالرعاية بدلا من الدعاية وأحق بفرق سعر الأرض.. ولكن عزاءنا الوحيد ما قرره المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام من الطعن بالنقض علي أحكام البراءة تأسيسا علي عدم اتفاق أسبابها مع أدلة الاتهام.
