يعتبر الشباب أساس ثروتنا القومية التي تبني مستقبل بلدنا، والتي لابد من استغلالها وتوظيف طاقاتها طوال أيام السنة، وبالأخص في فترة الأجازة الصيفية بالمدارس والجامعات خلال أو شهر يونيو ويوليو وأغسطس، بهدف استثمار وقته ورفع تنافسيته للاستفادة منه. إن من أحد أسباب مشكلة بطالة الشباب ضعف تنافسيته، وضعف إلمامه بقيم العمل؛ من الالتزام بالمواعيد وتجويد الأداء، وغيرها، مما يؤدي إلي عزوف عدد لا حصر له من شركات القطاع الخاص أو المصانع التي تبحث عن شاغلين للوظائف عن تشغيل الخريجين الجدد، حيث تشير الأرقام طبقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلي أن عدد المتعطلين عن العمل في الفئة العمرية للشباب من "15 - 29 عاما" بلغ 894ر1 مليون متعطل، بنسبة 7ر21٪ من إجمالي قوة العمل؛ منهم 985 ألفا من الذكور بنسبة 52٪ من إجمالي المتعطلين في هذه الفئة العمرية، و 909 ألف متعطل من الإناث بنسبة 48٪ من إجمالي قوة العمل في هذه الفئة، كما تؤكد الأرقام المسجلة ارتفاع نسبة مشاجرات الشباب أو حوادث الشارع في فصل الصيف أكثر بسبب شعور الشباب بالملل أو الإحباط بسبب عدم استغلال طاقاته، وإحساسه بضعف العائد المادي لديه. فالتوزيع العمري للسكان (الهرم السكاني) يُظهر أن الشعب المصري شعب فَتِيّ (شاب)؛ إذ يبلغ تعداد الشباب للفئة العمرية (من 15 29 عاما) 519،23 مليون نسمة، وهذا الهرم ذو قاعدة عريضة، مما يعني أنه لعدة سنوات طويلة قادمة سيبقي المجتمع فتيّا، وطبقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء تبلغ فئة المراهقين للمرحلة العمرية من ( 15 - 19 عاما) 806،8 مليون نسمة، ويشكلون نسبة 44،37٪ أما فئة الشباب للمرحلة العمرية (20 - 29 سنة) فيبلغ عددهم 713،14 مليون نسمة بنسبة 56ر62٪ بما يشكل نسبة 33ر31٪ من إجمالي عدد السكان البالغ حوالي 80 مليون نسمة لعام 2011 من بينهم 929،11 مليون نسمة "ذكور" و059.11 مليون نسمة "إناث، الأمر الذي يتطلب خطة إستراتيجية موحدة، وأدوارًا محددة لمؤسسات الدولة المختلفة من المدارس والجامعات والنوادي والمراكز البحثية والمكتبات والمنظمات الأهلية لتشغيل الشباب أثناء فترة الصيف، ويكون ذلك من خلال تنسيق هذه المؤسسات التابعة للدولة مع مؤسسات القطاع الخاص (الشركات الخاصة والاستثمارية والمصانع والمطاعم والخدمات المختلفة التي تعمل فترة الصيف بشواطئ مصر) قبل بدء موسم الأجازات، فليكن في شهر فبراير ومارس لمعرفة بعض الوظائف المؤقتة، أو بالمساحة التي يرغب القطاع الخاص في شغلها نظرا لاحتياجه في بعض شهور الصيف دون غيرها، أو بسبب أجازات الموظفين السنوية، أو احتياجهم للقيام بأي أعمال إضافية أو موسمية يصعب تعيين موظفين دائمين لها. ويعلن عن هذه الوظائف الصيفية للشباب من خلال ملتقيات وظيفية، فليكن أول وثاني جمعة من كل شهر في النوادي والمدارس والجامعات والمراكز الشبابية وغيرها، أو يخصص مكتب للتوظيف الصيفي بحيث يقوم بدور المنسق بين الشباب الذي يرغب في العمل الصيفي وبين الشركات الطالبة لوظائف في خلال فترة الصيف، ولا يقتصر الأمر علي استغلال طاقات الشباب علي التوظيف الصيفي فقط، ولكن يوجد كمّ هائل من الشباب لديه دافعية شديدة للعمل الطوعي، وبالذات في وقت الأجازات الصيفية لديهم، ويمكن هنا أن تقوم المؤسسات الطوعية بنفس الشيء مثل مؤسسات القطاع الخاص الطالبة لوظائف صيفية ولكن للأعمال الطوعية المختلفة حتي ولو بأجر رمزي، ويمكن مشاركة أجهزة الدولة الإعلامية في تخصيص صفحة كملحق بالصحف القومية للوظائف الصيفية، أو تخصيص فقرات للدعاية ببرامج الشباب في الإذاعة والتلفزيون للإعلان عن هذه الوظائف. وأعتقد أن كثيرًا من أصحاب الأعمال في مصر لديهم الرغبة في المشاركة المجتمعية تحت دوافع مختلفة، سواء كانت من باب الدعاية لشركاتهم أو التواجد علي الساحة، وذلك من خلال تمويل هذه الملتقيات الوظيفية أو أي مصروفات تختص بمكاتب التمويل الصيفية، أو المساهمة في أجور الشباب الرمزية، وبالتالي سنجعل من هذا العمل القومي لما فيه من حشد للطاقات البشرية وبعض التخطيط والتنظيم والتنسيق له كسبًا متبادلًا للجميع؛ مرة لأصحاب المصالح من هذه الحملة القومية من الشباب المستفيد لاستيعاب طاقته وتوظيفها ورفع تنافسيته من خلال التدريب قبل العمل والمساهمة في مصروفاته الصيفية، ومرة لأصحاب الأعمال الذين يبحثون عن أفراد موسميين للعمل بشركاتهم، أو الممولين لها كراعٍ رسمي لها من خلال الدعاية لشركاتهم.
