في إطار سياسة الحكومة لإصلاح وإعادة هيكلة نظام الأجور في مصر والذي رصد لمرحلته الأولي بالموازنة العامة للدولة 9 مليارات جنيه، بدأت وزارة المالية تطبيق زيادة حافز الاثابة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلي 002٪.. وكشف جدول أجور العاملين علي الدرجة السادسة بالجهاز الإداري للدولة ان الحد الأدني لاجور العاملين لن يقل عن 807 جنيهات وهو اجمالي اجر الموظف الذي التحق بعمله علي الدرجة السادسة قبل أول يوليو عام 1102، مقابل أجره البالغ 444 جنيها في الموازنة السابقة بنسبة زيادة 95٪، وهذه الزيادة نتيجة رفع حافز الاثابة في الموازنة الجديدة إلي 002٪ من الأجر الأساسي.. واشارت وزارة المالية إلي ان زيادة الحافز راعت تدرج سنوات عمل شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة، فعلي سبيل المثال فان موظف الدرجة السادسة الذي التحق بعمله في يوليو 9002 سيرتفع أجره إلي 9.227 جنيه بدلا من أجره السابق البالغ 1.754 جنيه بزيادة 85٪. وبالنسبة للموظفين الجدد الذين سيدخلون للعمل بالجهاز الإداري للدولة علي الدرجة السادسة في العام الحالي فان اجمالي اجر كل منهم سيبلغ 486 جنيها، مقابل 4.224 جنيه بزيادة 26٪ عن المقرر في الموازنة القديمة. وسوف تطبق الزيادة الجديدة علي شاغلي الدرجات الوظيفية المختلفة وبنسب متفاوتة بهدف تقريب الفوارق بين جميع الجهات الداخلية في الموازنة العامة للدولة، حيث سيستفيد نحو 9.1 مليون موظف من هذه الزيادة.كما تم وضع حد أقصي لدخول الموظفين لا يزيد علي 63 مثل الحد الأدني للأجر، ووضع حد أقصي لاجمالي الحوافز التي يتقاضاها الموظف بأي جهة حكومية تحت أي مسمي وهذه الاجراءات تمثل المرحلة الأولي من عملية الاصلاح الجذرية لسياسة الأجور والتي من المتوقع ان تستغرق 5 سنوات.