أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابا دوريا لتيسير إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية من خلال حسن سير العمل في نيابات شئون الأسرة وسلامة ووحدة التطبيق لأحكام القوانين، وتضمنت التعليمات الواردة بالكتاب الدوري وجود المبادرة بالتحقيق في طلبات تسليم الصغير وعدم التراخي في إنجاز التحقيقات فيها وصولا لإصدار قرار مؤقت في منازعة حضانة الصغير، تحقيقا لغاية المشرع من اختصاص النيابة العامة بذلك، مع جواز إصدار هذا القرار من رئيس نيابة عند الضرورة، متي كان الصغير في سن الرضاعة مع مراعاة أنه يجب إصدار القرار في نفس يوم تقديم الطلب طالما أن الصغير لم يبلغ حولين كاملين، حفاظا علي حياته دونما حاجة إلي الانتظار لإعلان المشكو أو طلب التحريات من جهات البحث المختلفة أو استطلاع الرأي طالما أن الصغير مازال في سن الرضاعة.. أكدت التعليمات أهمية إجراء أعضاء النيابة العامة التحقيق القضائي في الدعاوي التي تحال إليها من المحكمة متي رأت أن دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أوما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوي ما يكفي لتحديده، وإذا اقتضي التحقيق في المنازعة الكشف عن سرية الحسابات في البنوك للمطلوب الحكم عليه بنفقة أوما في حكمها، يجب مراعاة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في شأن سرية الحسابات... وأوضحت التعليمات أنه لا يحق لنيابات شئون الأسرة مخاطبة البنوك مباشرة للكشف عن سرية الحسابات، وإنما يتعين إعداد مذكرة وافية بوقائع الدعوي والتحقيق الذي تم فيها، وعرضه علي المحامي العام أورئيس النيابة المختص، باقتراح عرض الأوراق علي محكمة الأسرة المختصة لإصدار حكم تمهيدي بإلزام البنك المركزي أوالبنك المودع لديه الحسابات . تضمنت تعليمات الكتاب الدوري وجوب قيام أعضاء النيابة بإجراء تحقيق قضائي فيما يقدم إليهم من بلاغات ضد الأوصياء، تمس صلاحيتهم للوصاية أوتتعلق بقيام عارض من العوارض التي تزيل أهليتهم، وإذا ترجح لدي عضوالنيابة عدم صلاحية الوصي فإنه يجب أنه يتم الطلب من المحكمة وقفه وتعيين وصي مؤقت، والتحقيق أيضا في البلاغات المتعلقة بالإضرار بأموال ناقصي وعديمي الأهلية وعرض الأمر علي المحامي العام أورئيس النيابة المختص.
